شکايت مردم ؛هر روز بيشتر از ديروز

خبرآنلاين: رييس ديوان عدالت اداري کشور مي گويد که در سال گذشته بيش از 110 هزار پرونده به ديوان عدالت اداري کشور وارد شده است.حجت الاسلام محمد جعفر منتظري مي گويد در سال گذشته تعداد شکايات مردم از دستگاه هاي اجرايي نيز نسبت به مدت زمان مشابه، 13 درصد رشد داشته است.

اين در حالي است که در طول چند سال گذشته مرتبا آمار شکايت ها از دستگاه هاي اجرايي بالا مي رود طبق آمار اعلام شده در سال 88 شکايات 25 درصد نسبت به سال 87 افزايش داشته است.و سال بعد هم با رشد دوبرابري روبه رو شد.

رييس ديوان عدالت اداري کشور در همان زمان اعلام کرد :"بر اساس مقايسه آماري تعداد پرونده‌هاي ورودي به ديوان عدالت اداري در سال 88 نسبت به سال 87 بيش از 25 درصد افزايش داشته است در حالي که فعاليت و عملکرد ديوان در رسيدگي به پرونده‌ها تقويت شده و کاهشي نداشته است. حجم پرونده‌هاي ورودي به ديوان عدالت اداري در سال 89 بسيار افزايش داشته است به نحوي که در فروردين ماه سال جاري پنج هزار، ارديبهشت ماه هفت هزار و خردادماه بيش از 10 هزار پرونده حقيقي و حقوقي عليه دستگاه‌هاي دولتي وارد دادگاه‌هاي ديوان عدالت اداري شده، يعني اينکه در سه ماه نخست امسال پرونده‌هاي ديوان دو برابر افزايش يافت. رشد دو برابري شکايات عليه دستگاههاي اجرايي و دولتي زنگ خطري براي تمامي مسئولان اجرايي اعم از رئيس‌جمهور، وزراء، شهرداران و مديران است که بايد خود اين مشکل را آسيب‌شناسي کنند. اين آمار درحالي است که تمام مردم کشور دسترسي به ديوان عدالت اداري ندارند و به حقوق خود آگاه نيستند در غير اين صورت آمارها بسيار تکان‌دهنده بود."

نکته اينجاست که درچند سال گذشته، هرگاه رئيس ديوان عدالت اداري گفت‌وگو کرده است خبر از افزايش شکايت مردم از دولت داشته است. هرچند بخشي از اين رشد مي‌تواند به آگاهي مردم از امکان شکايت از دولت باشد، اما حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري معتقد است که دستگاه‌هاي اجرايي هم چندان به اين شکايت‌ها توجه ندارند و به همين دليل پرونده‌هاي شکايتي بيشتري نسبت به سال گذشته در ديوان عدالت اداري ثبت مي‌شود.

اما چه نهادهايي بيشترين شکايت را دارند؟ رئيس ديوان عدالت اداري دراين باره مي‌گويد: «دستگاه‌هايي که بيشتر با مردم در ارتباط هستند و مردم بيشترين مراجعات را به آنها دارند، طبعاً شکايات از آنها بيشتر است. دستگاه‌هايي که خدمات کمتري دارند هم از لحاظ شکايات در رده‌هاي پايين‌تر قرارگرفتند، بنابراين اگر بگوييم دستگاهي بيشترين شکايت را دارد به اين معني نيست که بيشترين تخلف را دارد چه بسا دستگاهي که شکايت کمتري داشته باشد اما تخلفش زياد باشد.» با اين حال شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي، تاکنون بيشترين شکايت را داشته‌اند.

با وجود اين که پيش از اين رييس ديوان عدالت اداري اعلام کرده بود که با وجود افزايش پرونده ها سعي مي‌کنيم روند رسيدگي خيلي به تأخير نيفتد. اما وقتي افزايش شکايت داشته باشيم طبيعي است که روند رسيدگي طولاني خواهد شد؛ چون به تناسب افزايش شکايت نمي‌توانيم شعبه يا قاضي را افزايش دهيم در نتيجه روند رسيدگي طولاني مي‌شود.از ابلاغ قانون جديد ديوان عدالت اداري طي دو ماه آينده خبر مي دهد و مي افزايد که با توجه به اينکه از سوي شوراي نگهبان دو ايراد به اين قانون وارد شده است، اين قانون هم اکنون در مجمع تشخيص مصلحت در حال بررسي است و ظرف دو ماه آينده براي اجرا ابلاغ مي شود. منتظري با بيان اينکه تغييرات زيادي در اين قانون اعمال شده است، گفت: تغيير روند بررسي از يک مرحله‌اي به دو مرحله‌اي از مهم ترين تغييرات اين قانون محسوب مي شود.

منتظري هم‌چنين به فعاليت بيش از 90 قاضي در ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: اين تعداد قاضي در 33 شعبه شکايات مردم را بررسي مي کنند.امافراموش نبايد کرد که شکايت‌هاي مردمي معمولاً همگي به حکم ديوان منجر نمي‌شود. آنطور که منتظري پيش از اين گفته است، تا 50 درصد شکايت‌ها به دليل ثابت نشدن ادعاها و اسناد و مدارک ناقص و ناکافي، اصلاً روانه دادگاه نمي‌شوند.