دامنه تغييرات معاونين مالي و اداري محدود مي‏شود

به گزارش«شهر»، به نقل از روابط عمومي معاونت اداري مالي شهرداري تهران قائم مقام اين معاونت با ضروري دانستن تناسب تخصص و شغل در حوزه هاي مالي و اداري عنوان کرد : برخي مواقع در سيستم هاي اداري کشور مشاهده مي شود. بعضي از مديراني که در حوزه مالي و اداري فعاليت مي کنند، رشته تحصيلي شان با پست سازماني مغايرت داشته که اين امر منجر به بروز برخي مشکلات در اين حوزه همچون ساير بخش هاي اجرايي مي شود.

ناصر اماني با بيان اينکه شهرداري تهران در سنوات گذشته ، در بحث نيروي انساني متخصص به ويژه در عرصه مالي و اداري با چهار چالش مهم مواجه بوده گفت: مغايرت زمينه تحصيلي و شغلي برخي مديران، نبود ثبات شغلي به واسطه تغيير مکرر مديران فعال در عرصه مالي و اداري و به تبع جابجايي مديران ارشد سازمان ها، ادارت و شهرداران مناطق، نبود فرصت هاي آموزش تخصصي حين خدمت به دليل حجم بالاي مسووليت ها در ساعات محدود کاري و نهايتا نياز به مديراني متخصص با توجه به تنوع فعاليت ها در پست هاي مالي و اداري سازمان ها، شرکت ها و مناطق 22 گانه شهرداري تهران، از جمله چالش هايي است که به عنوان موانع پيش روي معاونت مالي و اداري در توسعه منابع انساني مجرب قرار داشته است.

به گفته وي بنا بر رويه غلطي که در سيستم هاي اداري رواج يافته ، جابه جايي مديران راس هرم سازماني به طور معمول به تغيير مديران مالي و اداري مجموعه ها منتهي مي شود که اين مسئله نيز بحث برانگيز است و نياز به نگاه کارشناسي دارد.

قائم مقام حوزه معاونت مالي و اداري با اشاره به بروز برخي تبعات منفي در خصوص اين جابه جايي هاي غير کارشناسانه ابراز اميدواري کرد: با تدابيري که در معاونت مالي و اداري انديشيده شده، به زودي شاهد نگاه صرفا تخصصي در پست هاي سازماني باشيم، تا صرف نظر از نوع نگرش سياسي، مديران با اتکا به نوع تخصص هايشان تغيير پست دهند تا معاونت مالي و اداري قادر باشد با رعايت اصل شايسته سالاري و با تکيه بر توانايي هاي مديران خود خدمات ارزنده تري را ارائه دهد.

اماني در بخش ديگري از سخنان خود خاطر نشان کرد: معاونت مالي و اداري شهرداري تهران همواره کوشيده تا با اتخاذ تدابيري دامنه تغييرات را در سازمان هاي تابعه محدود کند، چرا که سيستم هاي حسابداري و مالي موجود در سازمان شهرداري در عين تنوع به شکلي است که مناطق و سازمان ها تبعيت از نوع ويژه اي از سيستم مالي را دنبال مي کنند. حال آنکه شرکت هاي تحت پوشش نيز به طور مجزا و بر اساس قانون تجارت امور خود را راهبري مي کنند. لذا اين تخصصي شدن امور مي طلبد تا حداقل تغييرات را در بدنه مالي اداري سازمان شهرداري داشته باشيم.

قائم مقام حوزه معاونت مالي و اداري همچنين به شکل گيري کميسيوني تخصصي متشکل از مديران کل مالي و اداري، حسابرسي، تشخيص و وصول درآمد، منابع انساني و مديرکل کارگزيني در معاونت مالي و اداري شهرداري تهران با هدف ارزيابي و سنجش معلومات و توانايي افراد مورد نظر تصدي پست مديريت مالي اشاره کرد و افزود: اين کميسيون شکل گرفت تا افرادي که براي قرار گرفتن در مسئوليتي پيشنهاد مي شوند با بررسي علمي اعضاي متخصص اين کارگروه اين کميسيون، توانايي هايشان سنجيده و سپس در پستي ابقا يا جايگزين شوند.

برگزاري جلسات هم انديشي و خرد مالي معاونان مالي و اداري با رويکرد آموزشي و تخصصي آن هم به شکلي مستمر از جمله موضوعاتي است که اين مقام مسوول در معاونت مالي و اداري آن را از ديگر تدابير اين حوزه براي توانمند سازي مديران اين حوزه برشمرد.

به گفته اماني، در راستاي ارزيابي روش هاي به کار گرفته شده براي ارتقاء سطح کيفي مديران مالي و اداري در شهرداري تهران ضروري بود تا با برگزاري آزموني تخصصي، توانايي هاي نظري مديران فعال در اين حوزه را همگام با پتانسيل هاي عملي و اجرايي شان که در سازمان هاي متبوع در سال هاي گذشته و در قالب عمليات حسابرسي ، مورد ارزيابي قرار گرفته بود، در بوته سنجش قرار دهيم که در اين ارتباط نيز آزموني براي نخستين گروه از مديران فعال حوزه مالي و اداري برگزار شد .

قائم مقام معاونت مالي و اداري شهرداري تهران اظهار اميدواري کرد که با نتايج حاصل از اين آزمون، فعاليت هاي انجام شده در بخش آموزش و تصميمات اتخاذ شده در حوزه مالي و اداري سنجش و مشخص شود برنامه ريزي هاي مديران ارشد مالي و اداري در سال هاي گذشته، تا چه اندازه مثمر ثمر بوده است .