اطلاعيه دادستاني تهران درباره علي مطهري
در پي انتشار اظهارات علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام جرم دادستاني تهران عليه وي، پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران اطلاعيهاي در اين زمينه منتشر كرد.

به گزارش «شهر» متن اين اطلاعيه به شرح زير است:
«1ـ در پي انتشار مطالب آقاي مطهري، دادستاني تهران با دقت کامل نسبت به بررسي موضوع اقدام و تحقيقات کاملي را در اين زمينه آغاز کرد که از جمله آنها مي توان به اخذ نوار اظهارات نامبرده از مجلس شوراي اسلامي، پياده کردن کامل نوار و استماع اظهارات وي توسط چند نفر کارشناس اشاره کرد که سرانجام بخشي از اظهارات وي مبني بر «.... آقايان مشايي و احمدينژاد که زيرکانه وضعيت پوشش اسلامي در جامعه را به اينجا رساندهاند...... در واقع تحريک جنسي را آزاد فرمودهاند و موجب پديد آمدن عقدههاي رواني در جوانان ما شدهاند، پس به فکر بخش دوم کار خود يعني ارضاي جوانان از طريق کابارهها و کلوپهاي شبانه نيز باشند....» جرم تلقي شده است. بديهي است اظهار نظر نامبرده به شرح فوق به مسايل جامعهشناسي و روانشناسي ارتباطي ندارد.
2ـ توهين به مقامات کشوري از جمله رييس جمهوري و همچنين انتشار اکاذيب حسب قانون مجازات اسلامي جرم بوده و اظهارات نامبرده به شرح فوق جنبه مجرمانه داشته و دادستاني در اين زمينه طبق تکليف قانوني اقدام کرده است.
3ـ اين که آقاي مطهري اقدام دادستاني در عمل به قانون را موجب وهن نظام دانسته مايه تاسف است زيرا آنچه موجب وهن نظام است اظهارات اخير نامبرده و قائل بودن به مصونيت ويژه براي خود است. مفاد اصل 86 قانون اساسي هيچگاه شامل عناوين مجرمانه نميشود و دادستان در صورت اظهارات و اقدامات مجرمانه نمايندگان، حق ورود دارد؛ کما اينکه تاکنون نيز در موارد مشابه اقدام صورت گرفته است و نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان از جمله به شماره 80/ 21/ 3036 مورخ 20/ 10/ 1380 نيز مويد اين امر است.
4ـ نحوه اظهارات و ادبيات آقاي مطهري در مورد نهاد دادستاني تحت عنوان اينکه «نماينده در اظهار نظر درباره همه مسايل کشور آزاد است و نبايد چماقي به نام دادستان بالاي سر او باشد» و يا «اعلام جرم از فرط بيکاري يا فشار دولت» خود از مصاديق عناوين مجرمانه است.
5ـ نامبرده در اظهارات خود از برخي افراد داراي پرونده در دستگاه قضايي نام برده است که در اين زمينه نيز اعلام ميشود همانگونه که بارها دادستان تهران و ساير مقامات قضايي اعلام و تصريح کردهاند «در برخورد قضايي با متخلفان هيچکس مصونيت ويژه ندارد» و اين موضوع شامل آقاي مطهري هم ميشود.»