ماليات بر خانه‌هاي خالي منتفي شد
مالكان آپارتمان‌هاي خالي در تهران يكبار ديگر از توري كه دولت و مجلس بنا داشتند حداكثر تا پايان تابستان امسال براي اين خانه‌ها پهن كنند، نجات پيدا كردند. اين بار انصراف از پهن‌كردن تور در كار نيست، اما به جاي آن، چهار اشكال فني براي باز كردن تور مالياتي مطرح شده كه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي به واسطه آن متقاعد شده‌اند ماليات بر خانه‌هاي خالي را از دستور كار دولت خارج كنند.
دنياي اقتصاد: طرح «اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي» كه در دولت محمود احمدي‌نژاد سالي يكبار در دستور كار مسوولان كنترل بازار مسكن قرار گرفته و هر بار اجراي آن ناكام مانده، روز گذشته در يك نشست پژوهشي در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور با حضور نمايندگان وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان امور مالياتي كشور از اساس مورد بررسي قرار گرفت.
بررسي 4ساعته طرح ماليات بر خانه‌هاي‌خالي در اين نشست نشان داد اين ابزار مالياتي اگر بخواهد توسط سازمان امور مالياتي به كار گرفته شود بايد در رديف ماليات‌هاي مستقيم –ماليات بر درآمد- قرار گيرد كه چون از محل نگهداري خالي ملك، درآمدي حاصل مالك نمي‌شود، اخذ ماليات از آن توجيه‌پذير نيست.
اشكال دومي كه به طرح وارد است به نرخ رايج اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي برمي‌گردد كه در كشورهايي كه اين ماليات جواب داده، نرخ آن 10درصد بوده است، اما در ايران اگر بخواهد اين نرخ مبنا قرار گيرد با توجه به اينكه ماليات به «مابه‌التفاوت قيمت روز آپارتمان و نرخ تورم عمومي» بسته مي‌شود، رقم ريالي ماليات ناچيز خواهد بود و عملا بازدارندگي در بازار خانه‌هاي خالي ايجاد نمي‌كند.
اشكال سومي كه كارشناسان سازمان مالياتي در نشست پژوهشي روز گذشته به طرح ماليات بر خانه‌هاي‌خالي وارد كردند غيرقابل شناسايي بودن اين خانه‌ها در تهران است به طوري كه ورود به آن فسادزا ارزيابي شده است.
سازمان مالياتي با استناد به اين اشكالات، طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و همچنين طرح پيشنهادي وزارت راه‌وشهرسازي مبني بر اخذ ماليات از افزايش ارزش مسكن را از پيش‌نويس نهايي لايحه تحول نظام مالياتي خارج كرده است كه به اين ترتيب قصد اخير كميسيون اقتصادي مجلس براي مقابله مالياتي با خانه‌هاي خالي نيز بعيد است به سرانجام مشخصي برسد.
به گزارش «دنياي اقتصاد»، راهکار کليدي مسوولان براي کنترل سوداگري و مبارزه با سفته‌بازي در بازار مسکن پس از دو سال بررسي و مباحثه ميان دو وزارتخانه مربوط – اقتصاد و راه و شهرسازي – سرانجام با تصميم نهايي مبني بر عدم درج اين راهکار در پيش نويس لايحه تحول مالياتي، عملا منتفي شد.
مسوولان مسکن کشور که در جريان بررسي‌هاي اخير در زمينه طرح تحول مالياتي خواهان وضع ماليات بر خانه‌هاي مسکوني بدون استفاده با هدف کنترل بازار مسکن و مقابله با سوداگري و سفته‌بازي در اين بازار بودند، در نهايت با طرح چهار ايراد اساسي از سوي کارشناسان مالياتي در مرحله بحث و بررسي پيرامون اين موضوع از ادامه مسير بازماندند، به گونه‌اي که در پيش‌نويس لايحه تحول مالياتي هيچ اشاره‌اي به دريافت ماليات از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه نشده است.
آن طور که کارشناسان و مسوولان ارشد سازمان امور مالياتي کشور استدلال مي‌کنند وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي با وجود چهار ايراد اساسي قابليت قانون شدن ندارد؛ به اذعان اين مسوولان استاندارد جهاني و موفق در عرصه دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي در تمام کشورهاي پيشرفته، حداکثر نرخ 10 درصد را براي دريافت ماليات تعيين کرده است که همين امر زمينه ساز ايرادات اساسي موجود در وضع اين نوع ماليات در ايران مي‌شود. اين مسوولان در استدلال خود مي‌افزايند وضع ماليات 10 درصدي براي خانه‌هاي خالي از سکنه با حذف رقم تورم سالانه از ارزش ملک، رقم بسيار ناچيزي را شامل مي‌شود که حتي در صورت اجرا هم مالک ترجيح مي‌دهد با پرداخت آن رقم، از استهلاک ملک خود در نتيجه ورود به بازار اجاره خودداري کند.
ايراد دومي که متوجه اين طرح است آن که در صورت وضع رقم بيشتري براي دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي به نسبت آنچه هم اکنون در برخي کشورهاي دنيا وجود دارد، بازار ساخت و ساز مسکن به خصوص در بخش اجاره با دو مشکل اساسي يعني کاهش چشمگير ساخت و افت کيفيت واحدها مواجه مي‌شود که اين امر در نهايت نتيجه‌اي جز افزايش اجاره بها در کشور نخواهد داشت.کارشناسان سازمان امور مالياتي کشور در نهايت به مسوولان مسکن توصيه مي‌کنند، تا ابزارهاي مالياتي را تنها به عنوان راهکاري تکميلي براي کنترل بازار مسکن به کار گيرند و هرگز تصور نکنند که مي‌توان از ماليات به عنوان ابزاري در جهت سياست‌گذاري استفاده کرد.
از سوي ديگر در طرح تحول مالياتي دولت دو سياست جديد براي بخش مسکن پيش‌بيني شده است که براساس سياست اول متراژ واحدهاي مسکوني اجاره‌اي براي دريافت ماليات از 150 مترمربع به 75 متر مربع کاهش پيدا کرده و براساس دومين سياست مالکاني که در سال بيش از دوبار معامله مسکن انجام مي‌دهند، مشمول پرداخت ماليات بر معاملات مکرر مي‌شوند.
نبايد براي كنترل مسكن ماليات گرفت
کارشناس اقتصادي سازمان امور مالياتي با بيان اينکه مطابق با نظر مسوولان مسکن، درنظر داشتيم ماليات بر خانه‌هاي خالي و همچنين ماليات بر افزايش ارزش ملک(عايدي‌سرمايه) را در طرح تحول اقتصادي منظور کنيم، گفت: با بررسي‌هاي دقيق تر به اين نتيجه رسيديم که در حال حاضر امکان اجراي اين دو نوع ماليات وجود ندارد.
محسن کلانتري افزود: مهم‌ترين چالشي که به خصوص در مسير دريافت ماليات از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه وجود دارد آن است که اساسا براي کنترل مقوله مسکن در کشور نبايد به سراغ ماليات رفت چرا که هدف از دريافت ماليات کسب درآمد براي دولت جهت جبران برخي هزينه‌ها است و نه سياست‌گذاري براي کنترل بازاري خاص.
وي ادامه داد: از سوي ديگر برخي موانع قانوني همچون معافيت مالياتي واحدهاي مسکوني افراد معادل تعداد فرزندان آنها و معافيت‌هاي موجود در حيطه مسکن‌هاي اجاره‌اي عملا تقاضاي مسوولان مسکن را براي وضع اين نمونه از ماليات منتفي مي‌کند.
کلانتري تاکيد کرد: با توجه به شرايط و ساختار خاص اقتصادي در ايران اساسا ماليات تاثير چنداني در سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاري ندارد و تنها مي‌توان به عنوان يک ابزار تکميلي آن را در بخش‌هاي مختلف از جمله مسکن به کار گرفت.
وي با بيان اينکه ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسکن نيز داراي اشکالات اساسي است، تصريح کرد: ايرادات موجود در اين حوزه مالياتي آنقدر زياد است که بسياري از کشورهاي دنيا همچون آمريکا هم که اين ماليات را وضع کرده‌اند در ادامه مسير دچار ترديد شده‌اند.
دو تحول مالياتي جديد براي مسکن
کلانتري ادامه داد: محدود کردن رشد اقتصادي در بلند مدت مرسوم به «اثرقفل کنندگي يا قفل شوندگي اقتصاد» در مواجهه با شرايطي همچون نبود امکانات و زيرساخت‌هاي لازم براي وضع اين نمونه از ماليات، باعث شد تا در پيش‌نويس طرح تحول مالياتي به دو پيشنهاد کليدي براي بخش مسکن اکتفا کنيم.
وي به «دنياي اقتصاد» توضيح داد: پيش از اين، واحدهاي مسکوني اجاره‌اي در شهر تهران تا 150 مترمربع معاف از ماليات بودند که در طرح تحول مالياتي اين متراژ تا 75 مترمربع کاهش يافته است.
کلانتري در خصوص پيشنهاد دوم سازمان امور مالياتي در بخش مسکن گفت: در طرح تحول مالياتي اجازه دريافت ماليات از معاملات مکرر براي مالکاني که در سال بيش از دو بار معامله انجام مي‌دهند، پيش‌بيني شده است.
کلانتري در خصوص دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي گفت: وضع ماليات از خانه‌هاي خالي نيازمند شناسايي اين واحدها است که اين امر براي نظام مالياتي کشور تقريبا غيرممکن است و در واقع احتمال ورود فساد به اين حوزه زياد است بنابراين سازمان امور مالياتي چندان با اين بحث موافق نيست و در پيش نويس طرح تحول اقتصادي نيز اشاره‌اي به دريافت اين نوع ماليات نشده است.
وي تاکيد کرد: طرح تحول مالياتي با رويکردي ويژه مبني بر ايجاد تحول اساسي در اقتصاد کشور مورد بحث و بررسي و تدوين قرار گرفته است که دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي از جنس اين رويکرد خاص نبوده است.
ماليات اولويت کنترل مسکن نيست
در اين زمينه مدير دفتر پژوهش و بهبود فرآيند سازمان امور مالياتي کشور نيز با تاکيد بر اينکه ابزارهاي مالياتي در بخش مسکن تنها به عنوان سياستي تکميلي مي‌تواند مورد استناد قرار بگيرد گفت: در بخش مسکن قبل از استفاده از سياست‌هاي مالياتي مشخص بايد دو سياست کلي يعني سياست عرضه و سياست تقاضا را مورد توجه قرار داد.
احمد زماني افزود: تا زماني که اين دو سياست را در بخش مسکن ناديده بگيريم، نمي‌توانيم از سياست‌هاي تکميلي همچون دريافت ماليات بهره‌مند شويم.
ماليات بر معاملات مکرر آرام‌بخش موقت براي مسکن
زماني، با بيان اينکه ماليات بر معاملات مکرر هم تنها به عنوان آرام‌بخشي موقت براي کنترل بازار مسکن قابل استناد است، توضيح داد: در حال حاضر در تئوري‌هاي اقتصادي، ماليات بر عايدي سرمايه بهترين ابزار مالياتي براي مقابله با سوداگري در بازار مسکن است؛ اما مشکلات اجرايي موجود در کشور در مسير استفاده از اين نوع ماليات، مانع از پيشنهاد تصويب آن در طرح تحول مالياتي شده است.
وي ادامه داد: نبود امکانات، نبودزيرساخت‌ها و عدم دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي مشخص در اين زمينه بزرگ‌ترين مشکلات اجرايي موجود در مسير وضع اين نوع ماليات محسوب مي‌شود.