سبد سرمايهگذاري شمالغرب پايتخت در دست بخش خصوصي
شهردار منطقه 22 در شوراي هماهنگي مديران سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي مناطق 22گانه گفت: اين منطقه بجاي معرفي گزينهاي خاص براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي، سبدي از گزينههاي سرمايه گذاري را در اختيار اين بخش قرار مي دهد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 22، شوراي هماهنگي مديران سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران روز گذشته به ميزباني منطقه 22 با حضور حسين مرادي شهردار منطقه، مکارم قائم مقام سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران، مديران سرمايه گذاري و مشارکتهاي مناطق 22 گانه و تعدادي از مديران و مسئولان منطقه برگزار شد.
طي اين جلسه شرفي رييس اداره سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي منطقه 22 گزارش مبسوطي در خصوص فرصتهاي سرمايه گذاري منطقه براي حاضران ارائه کرد.
مرادي شهردار منطقه 22 نيز در بخشي از جلسه با ارائه توضيحاتي درباره پروژه هاي بزرگ و عمدتا فرا منطقه اي در حال اجرا در منطقه بويژه هزار و يک شهر، درياچه چيتگر، مراکز خريد بزرگ ، مراکز درماني و مراکز فرهنگي و اجتماعي، خاطرنشان کرد: مناطق در بحث اعتبارات محدوديتهاي خاصي دارند بويژه در منطقه 22 که منطقه اي رو به پيشرفت و در حال احداث و شکل گيري سرانه هاي خدماتي است، اين اعتبارات معمولا پاسخگو نيست. شهرداري منطقه 22 سعي دارد همزمان با شکل گيري سطوح مسکوني، سرانه هاي مورد نياز شهروندان را نيز تامين و احداث کند و خوشبختانه با جلب مشارکت سرمايه گذاران در بخش خصوصي در اين موضوع موفق بوده است.
وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به اينکه منطقه 22 بجاي معرفي يک گزينه خاص براي سرمايه گذاري در بخش خصوصي، سبدي از گزينه هاي سرمايه گذاري را در اختيار اين بخش قرار داده است، گفت: از ويژگي هاي اين پيشنهاد اين است که منطقه در کنار پروژه هاي سرمايه گذاري معرفي شده به بخش خصوصي، با معرفي پروژه هاي مکمل در حوزه هاي مختلف، اقدام به ارتقاي سرانه هاي فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و ... کرده است.
مکارم قائم مقام سازمان سرمايه گذاري و مشارکتهاي مردمي شهر تهران نيز در اين جلسه در مورد نامگذاري سال 91 با عنوان سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني و اهميت اين موضوع از ديدگاه رهبر معظم انقلاب، ضمن توصيه به ادارات سرمايه گذاري مناطق مبني بر حفظ منزلت و احترام بخش خصوصي و سرمايه گذار، بر تسهيل در روند عقد قراردادهاي مشارکتي و کوتاه کردن زمان بعنوان عامل موثر و تعيين کننده براي بخش خصوصي به منظور انتخاب گزينه هاي سرمايه گذاري مناسب تاکيد کرد.