کارگران هم سبد کالاي ويژه رمضان مي‌گيرند؟

مهر: برنامه ريزي و درنظرگرفتن کمک‌هاي غيرنقدي علاوه بر حقوق و دستمزد ساليانه کارگران، يکي از موضوعاتي است که همواره در بخش‌هايي از بنگاه ها و واحدهاي توليدي کشور به منظور حمايت از معيشت نيروي کار صورت مي گيرد.

تهيه بن غيرنقدي خريد مايحتاج خانوار، تهيه کارت‌هاي اعتباري خريد، ايجاد تعاوني هاي مصرف کارکنان در بنگاه‌ها به منظور ارائه اقلام مصرفي نيروي کار با قيمت هايي به مراتب مناسب تر از بازار آزاد و تهيه و واگذاري برخي اقلام در مناسبت هايي مانند ماه مبارک رمضان، عيد نوروز و هفته کارگر؛ از اقداماتي است که امروز توسط برخي از صاحبان بنگاه ها و کارفرمايان انجام مي شود.

در واقع کارفرما با هدف حمايت از بهبود معيشت نيروي کار و اينکه امکان بهتري در قدرت خريد شاغلان واحد توليدي ايجاد شود، اقدام به تهيه سبد کالايي مي کند که عموما متشکل از برنج، گوشت، مرغ، روغن و ساير مايحتاج خانوار کارگري از اين دست است.

دلايل عدم تامين سبد کالاي ويژه کارگران

دولت هر ساله در اين خصوص کمک هايي را به صورت نقدي يا غيرنقدي براي کارمندان شاغل در زيرمجموعه هاي دولتي که حدود 2 ميليون و 400 هزار نفر هستند، در نظر مي گيرد.

هرچند به دليل مشخص بودن آمار کارمندان و پرداخت حقوق به آنها از طريق يک فرمول و قانون مشخص، امکان بهتري براي دولت جهت اتخاذ تصميم در اين زمينه وجود دارد، اما در جامعه کارگري به دليل بزرگ بودن جامعه و فعاليت حداقل 10 ميليون نفر در پوشش قانون کار و همچنين وجود کارفرمايان فراوان دولتي، خصوصي و شبه دولتي؛ عملا اخذ يک تصميم مشخص و قابل اجرا و پيگيري وجود ندارد.

علاوه بر اين، قانون کار نيز چنين تعهدي را بر عهده کارفرماي بخش خصوصي قرار نداده است و اين خود صاحب بنگاه است که مي تواند چنين امکاني را براي نيروي کار خود فراهم کند و يا اينکه بنا به دلايلي از جمله ناتواني در تامين مالي؛ از چنين برنامه اي صرفنظر نمايد.

ولي الله صالحي در گفتگو با مهر با اعلام اينکه عملا چنين طرحي در مورد 10 ميليون کارگر و صدها هزار کارفرماي بخش خصوصي، دولتي و شبه دولتي وجود ندارد، گفت: به دليل غيرمتمرکز بودن مديريت در بخش خصوصي و گستردگي جامعه کارگري؛ عملا چنين برنامه اي قابليت اجرا نخواهد داشت.

عضو سابق شوراي عالي کار و نماينده کارگران کشور اظهار داشت: به دليل مشخص بودن تعداد کارفرمايان، تبعيت از يک کارفرماي اصلي و همچنين آساني دسترسي به آمار شاغلان دولتي، اخذ تصميم درباره سبد کالايي کارمندان آسانتر و قابل اجراتر است.

عرف فراموش شده دهه 60 و 70

صالحي با تاکيد بر اينکه منابع مورد نياز براي تامين سبد کالاي کارمندان از سوي دولت تامين مي شود، ادامه داد: وجود فراوان بنگاه هاي کوچک، متوسط، بزرگ، کارفرمايان خصوصي و دولتي و کارفرماياني وابسته به هر دو بخش؛ عملا اجراي چنين برنامه اي را غيرممکن مي سازد.

اين مقام مسئول کارگري، تامين منابع مورد نياز تهيه سبد کالايي براي کارگران و مشمولان قانون کار و توزيع آن را مستلزم تامين مالي و صرف هزينه از سوي کارفرمايان دانست و بيان داشت: البته قبل از اينکه دولت بخواهد چنين روش‌هايي را مرسوم کند، در اواخر دهه 60 و ابتداي دهه 70 اين موضوع از سوي کارفرمايان خصوصي در جامعه عرف شد.

مشاور ارشد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور افزود: البته گرايش کارفرمايان در آن سالها به اين نوع حمايتها نيز دستوري نبوده است اما در حال حاضر به دليل بروز مشکلات متعدد نقدينگي و کمبود منابع در واحدها، انجام چنين برنامه هايي عملا از سوي بخش غيردولتي محدود شده است.

به گفته صالحي، در دهه 60 و 70 صنايع مختلفي از جمله خودرو، صوتي و تصويري، لاستيک و به صورت کلي صنايع مختلفي حمايت هايي از نوع تهيه سبد کالا و کمک هاي غيرنقدي را در دستور کار خود داشتند، اما امروز دچار چالش نقدينگي و کمبود شديد منابع هستند و عملا غير از تامين حقوق مصوب قانون کار و نيازهاي ضروري، امکان ديگري را ندارند.

چالش نقدينگي در واحدها

عضو سابق شوراي عالي کار و نماينده کارگران، گفت: در دوره اي با عرف شدن اينگونه کمکها به کارگران در واحدهاي توليدي و بنگاه هاي کشور، حتي آئين نامه هايي نيز براي آن تدوين شده بود و به نوعي کارفرمايان موظف شده بودند با وجود اينکه تاکيدي در قانون کار وجود ندارد، در زمان هاي مختلف و به مناسبت ها از نيروي کار به صورت غيرنقدي نيز حمايت کنند.

اين مقام مسئول کارگري کشور تصريح کرد: هم اکنون واحدهايي مي توانند به انجام اينگونه برنامه ها و حمايت هاي جانبي از نيروي کار فکر کنند که يا کاملا خصوصي باشند و يا دولتي، چون در بنگاه هاي خرد و کوچک که درصد بسيار بالايي از واحدهاي کشور را تشکيل مي دهند، چنين طرح هايي به دليل مشکلات مالي قابليت انجام ندارد.

صالحي اين مطلب را نيز افزود که نمي توان به صورت قطعي گفت که چند درصد از بنگاه ها و واحدهاي مشمول قانون کار مي توانند حمايت هايي به صورت غيرنقدي از نيروي کار داشته باشند، اما اين ميزان بيش از 30 درصد نخواهد بود و درصد بالايي از نيروي کار شناخته شده مشمول قانون کار که جمعيتي بالغ بر 7 ميليون نفر خواهند شد، از اينگونه حمايت ها بهره اي نخواهند برد.