در ادامه اعتراض برخي اعضاي شوراي شهر تهران در رابطه با عملكرد شركت هاي خصوصي تاكسيراني رييس اين شورا از حضور مديرعامل تاكسيراني براي ارايه برنامه و توضيح خبر داد.
به گزارش خبرنگار «شهر»، مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران با اعلام اين خبرگفت: از مديرعامل جديد سازمان تاکسيراني خواسته ايم براي ارائه برنامه هاي خود در شوراي شهر حاضر شود.
وي افزود: در حال حاضر تنها کار مفيد شرکت هاي خصوصي دادن کارت بنزين تاکسي ها است و در اين شرايط اگر همين کار نيز توسط سازمان تاکسيراني صورت گيرد بهتر است.
اين در حاليست كه حمزه شکيب رييس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران با اشاره به تشکيل شرکت هاي خصوصي تاکسيراني به شکل غيرقانوني و نبود نظارت بر فعاليت آنها گفت: در آمد ماهانه برخي از اين شرکت ها به صد ميليون تومان رسيده است و اين درآمد در قالب حق شارژ هاي گزاف و مبالغ ديگرو به هر عنوان از رانندگان دريافت مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه مقرر بود سازمان تاکسيراني وظايف خود را به شرکت هاي خصوصي واگذار کند، گفت: با اين وجود پرسنل و سطح وظايف سازمان تاکسيراني افزايش يافته و نيز حق شارژ ها و وديعه هاي زيادي از رانندگان دريافت مي شود.
شکيب از شهردار تهران خواست تا در مورد تاکسيراني توجه جدي داشته باشد و افزود: چندماه پيش از شهرداري تهران خواستيم تا در اين موضوع دخالت کند و شهردار قول داد تا 2 ماه اين موضوع حل شود ولي هنوز اقدامي نشده است و تنها مديرعامل سازمان تاکسيراني را عضو کرده اند و ما از قاليباف مي خواهيم که جلوي اين روند را که پول مستقيم و غير مستقيم از جيب مردم مي رود را بگيرد.
شکيب افزود: کار شرکت هاي خصوصي به جايي رسيده که پول دارند وکسي با آنها کاري ندارد و آنها نيز پاسخگو نيستند. وي خواستار مشخص شدن سهام داران شرکت هاي خصوصي شد تا مردم و رانندها بدانند اين پول ها به کجا مي رود.
حسن بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران در اين مورد با بيان اينکه شورا از ابتدا نظارت بر فعاليت هاي تاکسيراني خصوصي انجام نداده است، گفت: اين شرکت ها از ا بتدا آئين نامه نداشتند و بدون اجازه فعاليت خود را آغاز کرده اند.
وي گفت: در حال حاضر به جاي يک سازمان تاکسيراني 37 سازمان مستقل و همه کاره داريم که اين موضوع نظارت بر اين شرکت ها را بسيار سخت کرده است.
خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر نيز با تاکيد بر اينکه هدف شورا در ساماندهي شرکت هاي تاکسيراني کم شده است، گفت: در حال حاضر تنها به راننده ها فشار وارد مي شود و شرکت هاي خصوصي قارچ گونه بزرگ مي شوند.