700 ميليارد تومان از بودجه کشور در جيب موسسات ناشناخته

خبرآنلاين: اين بودجه کلان، موضوع جدول شماره 12 لايحه بودجه 91 است که بار ديگر در مجلس خبرساز شد. در آخرين روزهاي مجلس هشتم بود که مويد حسيني?صدر از پرداخت وجوه کلان به برخي افراد و موسسات فارغ از هرگونه نظارتي سخن گفت. نماينده خوي از درج چنين جدولي در قانون بودجه انتقاد کرده و خواستار حذف آن از بوجه شد.

اما عمر آن مجلس کفاف نداد و امروز در نخستين ماه?هاي کاري مجلس نهم، طرحي دو فوريتي ارائه شد که بودجه بيش از 700 ميلياردي اين جدول را هدف قرار داده بود. آنگونه که در مذاکرات امروز مجلس اعلام شد، اسامي بيش از 100 موسسه در اين جدول آمده است که شامل موسسه ايراس، دانشگاه عدالت، موسسه باغ نجات، مجمع صلح اسلامي، بنياد مولانا، موسسه شمس و مولانا و ... مي?شود و به هر يک مبالغي از 200 ميليون تا دو ميليارد تخصيص يافته است. حال آنکه تا کنون هيچ گزارش عملکردي از نحوه هزينه اين بودجه?هاي کلان به مجلس ارائه نشده است.

محمدقسيم عثماني نماينده بوکان از طراحان اين طرح بود که پرداخت چنين بودجه?اي را در نتيجه لابي?هاي پشت در کميسيون تلفيق مي?خواند و مي?گفت: انقباض بودجه?اي از ملزومات اجراي اقتصاد مقاومتي است و بايد جلوي پرداخت مبالغ بي?حساب و کتاب را گرفت. وي افزود: 705 ميليارد تومان بودجه تخصيص يافته به موسسات مندرج در اين جدول، معادل 5 درصد بودجه عمراني کشور است که با حذف آن مي?توانيم به عمران و آباداني بيشتر کشور پرداخت.

به گفته وي، ديوان محاسبات امکان حسابرسي اين مبالغ را ندارد و مشخص نيست که در جاي خود هزينه مي?شود يا نه.

عليرضا سليمي نماينده محلات هم با بيان اينکه مشخص نيست اين موسسات مربوط به چه کساني است، در خصوص ضرورت جابه?جايي بودجه اين جدول به بودجه?هاي عمراني گفت: بايد راه هرگونه سوء استفاده احتمالي بسته شود و به سوي شفافيت بيشتر هزينه?هاي دولت پيش برويم و گامي عملي براي اجراي اقتصاد مقاومتي برداريم.

اما هادي قوامي نماينده اسفراين مخالف اين طرح بود و با بيان اينکه دولت مسئول تدوين بودجه است و بايد متمم و اصلاحيه بودجه را طي لايحه?اي به مجلس بفرستد، اظهار داشت: مجلس راسا، اجازه جابه?جايي رديف?هاي بودجه و تغيير سقف?ها را ندارد.

نهايتا براي دو فوريت اين طرح راي گيري شد اما تنها يک فوريت آن مصوب شد و به کميسيون?هاي مربوطه ارجاع شد.