حفاظت از محيط زيست به دليل نبود مرجع قانوني مشخص در كشور محقق نمي‌شود
معاون شهر سازي و معماري وزير مسكن و نماينده وزارت مسكن در كميته راهبردي شوراي حفاظت محيط زيست گفت: به دليل نبود مرجع قانوني مشخص در حوزه محيط زيست، فعاليت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تعارض با هم قرار داشته و باعث تخريب منابع طبيعي مي‌شود.
مير محمد غراوي، معاون وزير مسكن و شهرسازي در گفت‌وگو با خبرنگار "شهر" افزود: در حوزه شهرسازي و معماري قوانين زيادي در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد كه به صورت موازي با وزارت مسكن وضع شده كه وجه مشترك نداشته و با هم در تعارض هستند كه اين تعارضات باعث تخريب محيط زيست مي‌شود.
غراوي تصريح كرد: در حال حاضر مرجعي كه بتواند قوانين زائد را حذف و قوانين لازم را تشخيص بدهد وجود ندارد و هنوز پهنه كشور و قابليت‌هاي آن مشخص نشده و تصميمات به صورت محلي گرفته مي‌شوند.
معاون وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه توسعه پايدار و صيانت از محيط زيست تنها در صورت انجام ارزيابي‌هاي زيست محيطي قبل از تصويب پروژه‌هاي عمراني و صنعتي محقق مي‌شود تاكيد كرد: بسياري از واحدهاي صنعتي و معدني به صورت گسترده در اطراف شهرها مستقر شده‌اند كه علاوه بر ايجاد آلودگي و مشكلات زيست‌محيطي جلوي احداث فعاليت‌هاي عمراني و شهرسازي را مي‌گيرند كه اين مشكل به خاطر نبودن قانون مشخص و عدم شناسايي قابليت زمين و پهنه‌هاي كشور است و تا زماني كه ارزيابي زيست محيطي قبل از ساخت و سازهاي صنعتي انجام نشود فعاليت دستگاه‌ها به صورت موازي ادامه خواهد داشت.
غراوي از تصويب لايحه جديد پيشنهادي وزارت مسكن و شهرسازي در مجلس خبر‌داد و گفت: در لايحه پيشنهادي قانون جامع شهرسازي و معماري ماده‌اي در نگهداري از محيط زيست و توسعه پايدار در نظر گرفته شده كه رسيدگي به مشكلات ناشي از عدم ارزيابي زيست محيطي در آن لحاظ شده است كه به زودي توسط مجلس تصويب خواهد شد.
