کوپن بازميگردد!
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي گويد: مطالعاتي براي کوپني کردن برخي اقلام در سازمان بسيج اقتصادي درحال انجام است.

دنياي اقتصاد: کوپن به اقتصاد ايران بازميگردد، اما اين بار در قالب «کارت الکترونيک».
کميسيون اقتصادي مجلس طرحي را در دست تدوين دارد که در صورت تصويب نهايي منجر به سهميهبندي کالاهاي مصرفي و عرضه آنها از طريق کارت الکترونيک ميشود.
اين برنامه که در قالب طرح 9 مادهاي رييس کميسيون اقتصادي مجلس براي اقتصاد مقاومتي است، در حال حاضر در مرکز پژوهشهاي مجلس در دست بررسي و قرار است هفته آينده نيز با دو فوريت در صحن مجلس به راگيري گذاشته شود.
دي ماه پارسال بود که ماموريت ستاد بسيج اقتصادي، نهاد توزيعکننده کوپن در کشور، به دليل آغاز قانون نقدي کردن يارانهها و همچنين پايان بودجه ستاد پايان يافت. در آن زمان تصور ميشد که کالابرگ با بازار ايران خداحافظي کرده است؛ اما باقي ماندن شاکله ستاد بسيج اقتصادي با وجود پايان يافتن مسووليت آن راه را براي زنده کردن نظام توزيع کوپني کالاها بازگذاشت.
ستاد بسيج اقتصادي كه طي سالهاي گذشته به ويژه در دوران 8 ساله جنگ تحميلي، مسوول توزيع و تصميمگيري در مورد كالابرگ بود و درآمدهاي خود را از طريق عوايد توزيع كالابرگ تامين ميكرد، به خاطر نقدي شدن يارانهها دچار نابساماني ساختاري شد تا جايي كه حتي پرداخت حقوق كارمندان اين ستاد با تاخير و تعليق همراه شد و اعتراض آنها را به دنبال آورد؛ اما در آن زمان از آنجا كه هنوز تكليف نظام كالابرگ مشخص نبود، برخي احتمال از سرگيري هر چند محدود اقتصاد كوپني را ميدادند؛ بنابراين اين ستاد با وجود مشكلات به فعاليت خود ادامه داد.
حالا ارسلان فتحي پور، رييس کميسيون اقتصادي مجلس ميگويد: در شرايط فعلي جامعه، در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي بايد کالابرگ به اقتصاد بازگردد.
او در مورد جزئيات طرح جديد مجلس به «دنياي اقتصاد» ميگويد: سهميهبندي و توزيع کالاهاي اساسي از طريق کالابرگ در قالب طرح 9 مادهاي مجلس در حال بررسي است.
به گفته او درعين حال که بايد نظام توزيع ارز دولتي به نفع کالاهاي اساسي ساماندهي شود توزيع کارت الکترونيک و اختصاص سهميهاي مشخص به خانوارها براي دريافت کالاهاي اساسي از ملزومات اقتصاد مقاومتي است.
در صورت تصويب طرح جديد رييس کميسيون اقتصادي مجلس که پيش از اين با طرح 3 نرخي کردن ارز خبرساز شده بود، کالاهاي اساسي در تمام مراحل ترخيص تا توزيع رديابي ميشوند و متخلفاني که با وجود دريافت دلار دولتي اقدام به فروش کالاها با قيمتهاي بالا ميکنند، دو برابر قيمت ارز دولتي جريمه پرداخت ميکنند.
مجلس در طرح خود براي بازگرداندن کوپن به اقتصاد ايران آنقدر جدي است که با ارسال نامهاي به وزارتخانههاي مربوطه و بانک مرکزي نظر اين نهادهاي مرتبط را نيز جويا شده است. بر اساس اين طرح شوراي عالي اقتصاد با حضور مسوولان قواي سهگانه تشکيل و در مورد جزئيات اقتصاد مقاومتي تصميمگيري ميشود.
فتحي پور براي تاکيد بر اجرايي بودن طرح خود به فعال بودن ستاد بسيج اقتصادي اشاره و اين را به منزله فراهم بودن زيرساختهاي لازم براي توزيع اجناس از طريق کوپن عنوان ميکند.
آمادگي ستاد بسيج اقتصادي براي توزيع کوپن
با اين وجود حسن رادمرد، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزيع اظهار بياطلاعي ميکند، به «دنياي اقتصاد» ميگويد: در حال حاضر ستاد بسيج اقتصادي وظيفه اجرايي ندارد و فقط براي تسويه حسابهاي گذشته به کار خود ادامه ميدهد.
او نيز در عين حال به انجام برخي مطالعات در اين زمينه اشاره ميکند و توضيح ميدهد: ستاد بسيج اقتصادي به تازگي مامور انجام تحقيقاتي روي 3 کالاي اساسي مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپني توزيع شوند.
به گفته او هر زمان نيز که نياز به ورود کوپن به چرخه توزيع احساس شود به راحتي ستاد بسيج اقتصادي فعال شده و زيرساختهاي لازم فراهم ميشود.
رادمرد با اين توضيحات تاکيد ميکند که در حال حاضر نيازي به سهميهاي کردن کالاها نيست و فعلا کالا به ميزان مورد نياز کشور وجود دارد.
سابقه کوپن در ايران
سابقه ورود کوپن به اقتصاد ايران به ابتداي دهه 1360 برميگردد که ستاد بسيج اقتصادي با توجه به شرايط خاص کشور تشکيل شد. کوپنهاي مرحله اول تا هشتم زيرنظر ستاد بسيج اقتصادي کشور مستقر در نخست وزيري چاپ و با همکاري بانک صادرات توزيع ميشد.
کوپنهاي ارزاق عمومي 10 نوع بود و از آن زمان توزيع شد تا در صورت لزوم کالاهايي که ممکن بود به علل مختلف کم يا گران عرضه شود، سهميهبندي شود.
با پايان يافتن جنگ و عادي شدن شرايط اقتصادي کشور، لزوم ادامه فعاليت ستاد بسيج اقتصادي به صورت گسترده منتفي شد و بر همين اساس، وظايف اجرايي اين ستاد به وزارت بازرگاني انتقال يافت. از اوايل دهه 1360 تاکنون نيز 13 مرحله کالابرگ منتشر شده است.