تورم اقلام خوراکي 35، مسکن 48درصد

به گزارش گروه اجتماعي «شهر» و به نقل از مهر، علي محمد احمدي با بيان اينکه بر اساس گزارش سازمان آمار در تيرماه شاخص گروه اصلي خوراکي ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 35.4 درصد است، گفت: طبق اين آمار در گروه عمده خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات بيشترين افزايش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با 10.2 درصد، گروه شير و پنير و تخم مرغ با 8 درصد ، گروه ميوه و خشکبار با 7.5 درصد و گروه گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاي آنان با 6.5 درصد.

نماينده مردم دهلران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بر اساس گزارش مرکز آمار همچنين شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات در تير ماه 91 به رقم 398.5 رسيد که 2.5 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي دهد ادامه داد: بيشترين سهم از اين افزايش به ترتيب به گروه مسکن و آب و برق و گاز و ساير سوخت ها با 47.7 درصد، گروه بهداشت و درمان با 14.5 درصد و گروه کالاها و خدمات متفرقه با 14.3 درصد متعلق است.

وي نرخ تورم در دو بخش مواد غذايي و مسکن را غير طبيعي خواند و ادامه داد: افزايش نرخ تورم در دو شاخص مواد غذايي و مسکن در افزايش نرخ تورم کل بسيار تاثير گذار است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه رشد صعودي قيمت مصالح ساختماني ادامه داد: توجيه مسئولان براي افزايش قيمت گوشت و مرغ افزايش جهاني قيمت نهاده هاي اين محصولات بود اما مصالح ساختماني کاملا ساخت داخل هستند و کشور ما از صادر کنندگان مصالح ساختماني است که افزايش قيمت در اين بخش نمايانگر قصور مسئولان در کنترل بازار است.

احمدي با بيان اينکه اگر قانون هدفمندي يارانه هابه درستي اجراي مي شد، شاهد چنين افزايش قيمت هايي نبوديم تصريح کرد: بخش مهمي از افزايش تورم در کشور مربوط به اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها بود، مسئولان در اجراي اين قانون از توليد حمايت نکرده و يارانه اين بخش را پرداخت نکردند و در تنظيم بازار کوتاهي کردند.

وي ادامه داد: اين قصور باعث شد در فاز اول تورم ناشي از هدفمندي به بازار تحميل شود و در فاز دوم اثراتش را بر بخش هاي مختلف تحميل کند اگر در ابتداي اجراي اين قانون سهم توليد را مشخص مي کرديم شايد دچار اين مشکلات نمي شديم.

احمدي تصريح کرد: مجلس نهم از ابتداي کار خود به طور مکرر وزراي اقتصادي را براي ارائه توضيحات در خصوص وضعيت اقتصادي دعوت کرد استدلال هايي از طرف وزيران اقتصادي براي افزايش قيمت در بخش هاي مختلف اعلام شد که بخشي قابل قبول و بخشي بويژه در عدم تنظيم بازار ارز و سکه غير قابل قبول بود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه در خصوص احتمال ادامه افزايش صعودي نرخ تورم در کشور گفت: اقتصاد ما قابل کنترل است و مي توان شوک تورمي وارد آمده به بخش هاي توليدي را کنترل کرد اما اگر روند کنوني ادامه يابد نرخ تورم هم به همين سرعت افزايش مي يابد.

به گزارش خبرنگار مهر پيش از اين بانک مرکزي اعلام کرده بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهي به تير ماه 1390 معادل 22.9درصد بوده است.

در جلسه هفته گذشته رئيس سازمان آمار با کميسيون برنامه و بودجه هم تورم امسال 26.2 درصد اعلام شد که تورم در دو بخش مسکن و مواد غذايي تاثير به سزايي در افزايش نرخ تورم داشته است.