سقف‌هاي لزران بر سر شهروندان/4
نظارتي بر ساخت‌وسازها نيست
کيفيت پايين ساخت و سازها و عدم نظارت از جمله دلايلي است که به نظر کارشناسان موجب شده تا ساختمان هاي شهر در برابر زلزله چندان مقاوم نباشد.
به گزارش خبرنگار «شهر» عدم رعايت کامل استانداردها و اصول ايمني در ساخت و سازها،سهل انگاري نهادهاي مسئول در انجام وظايف و نظارت هاي خود و عدم استفاده از مصالح استاندارد از ديگر دلايلي است که کارشناسان در اين رابطه برآن تاکيد مي کنند.
در اين زمينه قوانين و مقرارت بسياري براي مقاوم سازي و افزايش کيفيت ساخت و ساز پيش بيني شده که از جمله آن مي توان به مقرارت ملي ساختمان و ماده 33 قانون نظام مهندسي اشاره کرد که در آن بر صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان تاکيد شده، اما تاکنون اين قانون ها به طورکامل و به نحوه صحيح اجرا نشده است.
جواد کريميان اقبال مديرکل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران در گفت وگو با خبرنگار «شهر» در اين‌باره معتقد است: کيفيت ساخت و سازها در شهر نسبت به ساليان گذشته بعلت مواردي چون تدوين آيين نامه ها و مقررات جديد، صدور بخشنامه هاي لازم و افزايش سطح آگاهي عمومي ارتقا پيدا کرده است اما تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي باقي است.
مديرکل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران،مي‌افزايد: اين موضوع در مناطق مختلف به لحاظ سطح فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز متفاوت است و رسيدن به وضعيت مطلوب، همکاري جدي تمامي نهادهاي ذيربط را مي‌طلبد.
ساختمان هاي بي کيفيت محصول مهندسان و کارگران غيرماهر
وي علت عدم رعايت کامل استانداردها و اصول ايمني در ساخت و سازها را مربوط به مسائل مختلف مي‌داند و مي‌گويد: عدم توانمند سازي دانشجويان دانشگاهها به عنوان مهندسان آينده در زمينه هاي عملي ، عدم دستيابي مهندسان به حق و حقوق قانوني خود از جمله دلايلي است که مي‌توان به آن اشاره کرد.
به گفته کريميان اقبال، پايين بودن حق الزحمه‌هاي دريافتي آنان، عدم نظارت کافي بر مهندسان توسط نهادهاي مسئول و عدم وجود و يا ناکافي بودن مصالح استاندارد، کارگران ماهر و دوره ديده از ديگر دلايل عدم رعايت کامل استانداردها و اصول ايمني در ساخت و سازها است.
نظام مهندسي مسئول اصلي‌ست
وي در پاسخ به اين سوال که چه نهادهايي مسئول رسيدگي به اين موضوع هستند؟،مي گويد: قوانين و مقررات موجود وظايف هر يک از نهادهاي مسئول، از جمله شهرداري را تعيين کرده است.
وي مي افزايد: بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي را بر عهده سازمان نظام مهندسي قرار داده است و ماده 4 همين قانون، مرجع صدور پروانه مهارت فني کارگران را وزارت کار و امور اجتماعي معرفي کرده است.
به گفته مديرکل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، ماده 35 اين قانون نيز، مسئوليت نظارت عاليه بر ساخت و سازها را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازي (راه و شهرسازي) قرار داده است.
کريميان اقبال، در مورد وظايف شهرداري در اين زمينه،مي گويد: در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به وظايف طراحان، ناظران، مجريان، شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان و وزارت مسکن و شهرسازي اشاره شده که در خصوص شهرداري ذکر شده که در صورت برخورد با تخلف ناظران، شهرداري بايد موارد را جهت بررسي به سازمان نظام مهندسي اعلام کند.
وي ادامه مي دهد: شهرداري در صورت اعلام کتبي وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و يا ناظران در خصوص تخلفات ساختماني نيز بايد از ادامه کار تا رفع تخلف جلوگيري کند و در صورت عدم رعايت مقررات ملي ساختمان (طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي)، تا زمان رفع نقص، پايان کار صادر نکند که اين موارد در شهرداري تهران انجام مي‌شود.
ماده 33 باعث ارتقاي کيفيت ساخت و ساز نشد
کريميان اقبال در مورد اقدامات انجام شده براي اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و سرانجام صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان نيز، تصريح مي کند: در سال 86 طبق توافقنامه‌اي في مابين وزارت مسکن و شهرسازي، شوراي اسلامي شهر تهران، سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران، شرايط لازم براي اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان براي ساختمانهاي بالاي 3هزار مترمربع فراهم شد.
وي مي افزايد: اما پس از گذشت حدود سه سال از توافقنامه مذکور، طبق بررسي‌هاي بعمل آمده و اعتراضات واصله از سوي مالکان، مشخص شد، اجراي ماده 33 چندان موثر نبوده و باعث ارتقاي کيفيت ساخت و ساز نشده است.بنابراين طبق پيشنهاد شوراي اسلامي شهر تهران، تا زمان اصلاح فرايند و گردشکار مربوطه، موضوع به حالت تعليق درآمد.
وي اظهارداشت: در اين ارتباط و جهت اصلاح فرايند مذکور بيش از يک سال هر هفته بطور مستمر جلسات مديريتي و کارشناسي برگزار شد و در حال حاضر سازمان نظام مهندسي در حال ايجاد ساختار مناسب و شرايط لازم جهت اجرايي شدن گردشکار تهيه شده است و اميد مي رود که به زودي اين امر محقق شود.
عدم اجراي صحيح علت شکست طرح
مديرکل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، عدم اجراي صحيح ماده 33 در دوره هاي قبلي را علت شکست اين طرح مي داند و تصريح مي‌کند: به طور قطع اجراي صحيح اين قانون، منجر به افزايش کيفيت ساختمانهاي در حال ساخت خواهد شد چرا که در صورت اجراي صحيح و اصولي آن، بر طرح هاي ارائه شده و همچنين بر اجراي ساختمان از سوي سازمان نظام مهندسي نظارت بيشتر و منسجمي خواهد شد.
وي مي افزايد: همچنين اجراي ساختمان توسط سازنده ذيصلاح انجام مي‌شود که در آن از حضور کارگران ماهر و دوره ديده استفاده خواهد شد.علاوه براين سازنده بايد صرفا از مصالح استاندارد استفاده کرده و تمام اين موارد زير نظر سازمان نظام مهندسي از طريق اعضاي مربوطه انجام مي‌شود.
کريميان اقبال رعايت استاندارد مصالح را نيز مرتبط با نهادهايي از جمله سازمان ملي استاندارد و موضوع استفاده از اين مصالح را به سازندگان و ناظران تحت نظارت سازمان نظام مهندسي، مي داند و مي گويد: با اين وجود شهرداري تهران در جهت ارتقاي کيفيت ساخت و ساز، فعاليتهايي از جمله ابلاغ بخشنامه هاي لزوم استفاده از بتن آماده استاندارد و پلي استايرن استاندارد کرده و به طور مستمر، موارد را در بازديدهاي دوره اي از سطح مناطق 22 گانه کنترل مي‌کند.
مديرکل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، معتقد است: استفاده از مصالح استاندارد محدود به اين موارد نمي‌شود و لازم است تمام مصالح مورد استفاده در ساختمان استاندارد باشد که اين موضوع، همکاري و جديت نهادهاي ذيربط در جهت واردات، توليد ، توزيع و استفاده از مصالح استاندارد را مي‌طلبد.
در همين زمينه بخوانيد:
تهرانيها درباره زلزله پيش رو چه ميگويند؟
تعلل دولتيها به قيمت خانه خرابي تهرانيها