مديريت پسماندهاي الكترونيكي به شركت‌هاي خصوصي واگذار مي‌شود/ واحد بازيافت پسماند الكترونيكي در كشور وجود ندارد
مديركل دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست از نهايي شدن ضوابط اجرايي مديريت پسماندهاي الكترونيكي خبر داد و گفت: اين ضوابط پس از تصويب در مجلس به زودي ابلاغ و به شركت‌هاي خصوصي واگذار مي‌شود.
دكتر سروش مدبري، مديركل دفتر آب و خاك سازمان محيط زيست در گفت و گو با خبرنگار "شهر" افزود: دستورالعمل ضوابط اجرايي مديريت پسماندهاي الكترونيك در 14 فصل تنظيم شده و فردا در كار گروه ملي مديريت پسماند كه با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي مختلف برگزار مي‌شود نهايي شده و براي تصويب در كميسيون زيربنايي دولت ارسال خواهد شد.
وي تصريح كرد: در اين دستورالعمل ضوابط مديريتي زيست محيطي پسماندهاي الكترونيك، گزارش سالانه از ورود و توليد قطعات الكترونيكي و نرم‌افزاري، روش‌هاي جداسازي، جمع‌آوري و بازيافت آنها در دستور كار وزارتخانه‌هاي مرتبط از جمله وزارت صنايع و معادن قرار گرفته و سازمان محيط زيست بر آنها نظارت خواهد داشت.
دكتر مدبري تدوين ضوابط اجرايي پسماندهاي الكترونيكي را يك راهكار پيشگيرانه براي جلوگيري از ايجاد بحران در آلودگي پسماندهاي الكترونيكي و بهره‌برداري اقتصادي از بازيافت اين پسماندها ذكر كرد و افزود: در كشور ما برعكس كشورهاي كمتر‌توسعه يافته مانند زامبياد و پاكستان بازيافت سنتي پسماندهاي الكترونيكي وجود نداشته و واردكنندگان و توليدكنندگان قطعات الكترونيكي آنها را پس از بلا‌مصرف شدن نگهداري مي كنند تا روزي آن را به پول تبديل كنند. از اين رو هنوز مشكل دفن و بازيافت اين پسماندها در ايران بحراني نشده است.
مدير دفتر آب و خاك خاطرنشان كرد: در ضوابط مديريت پسماندهاي الكترونيكي قانوني مشخص شده كه براساس آن از تمام شركت‌هاي خصوصي و سازمان‌هايي كه متقاضي بازيافت زباله الكترونيكي تحت دستورالعمل زيست محيطي مي‌شوند حمايت مالي به عمل خواهد آمد. از اين رو شهرداري هم به عنوان يك ارگان مستقل مي‌تواند براي دفن و بازيافت پسماندهاي الكترونيك كه جزو پسماندهاي ويژه است اقدام كند.
