کد خبر: ۵۵۷۹۴

معاون شهردار تهران:

انتخاب شهردار براي ري خلاف قانون است

معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران گفت: وزارت کشور نمي‌تواند در قالب قائم مقامي شوراي شهر، براي ري شهردار انتخاب کند. چراکه ري شوراي شهر دارد و انتخاب شهردار از طريق قائم مقامي وزارت کشور، خلاف ماده 71 قانون شهرداري هاست.

به گزارش «شهر» و به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، سيد مناف هاشمي امروز در نشست خبري با حضور خبرنگاران با بيان اينکه شهرداري تهران در قالب برنامه اي مدون کارها را دنبال مي کند،گفت: از 1000 ميليارد توماني که در قالب رديف هاي بودجه اي کل کشور به شهرداري تهران اختصاص مي‌يابد در شش ماه ابتداي سال تاکنون ريالي محقق نشده است. 
 

درمدت هفت سال برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و سالانه دنبال شد و هر روز برنامه ها دقيق تر شد به طوري که ابتدا برنامه 5 ساله و بعد آن برنامه عملياتي شد و با بودجه‌هاي سالانه و برش يک ساله سعي کرديم تا اين برنامه‌ها محقق شود.

 

وي افزود : از 9100 ميليارد تومان بودجه شهرداري در 6 ماه نخست سال پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده به طوري که درآمدهاي شهرداري مطابق با برنامه از 100 درصد نيز عبور کرده و در زمينه اقدامات عمراني نيز بيش از 50 درصد بودجه محقق شده است.

 

هاشمي با بيان اين که برنامه پروژه هاي بزرگراهي ، حمل و نقل و مترو و بي آر تي به موقع به اتمام رسيده است ، افزود : بالغ بر 66 درصد بودجه شهرداري عمراني و سرمايه اي است و و براي پيشرفت پروژه ها بايد منابع نقدي و غير نقدي محقق شود که خوشبختانه تا امروز بيش از 100 درصد آن محقق شده است .

 

معاون شهردار تهران تصريح کرد: در شش ماهه دوم سال و تا يک ماه آينده امکان استفاده شهرداري از تبصره 38 که بر اساس آن اگر وصولي شهرداري بيش از سقف درآمدي باشد امکان استفاده از هزار ميليارد تومان بودجه وجود خواهد داشت تا فعال خواهيم کرد که با اين کار بودجه شهرداري به بش از ده هزار ميليارد تومان مي رسد .

 

هاشمي گفت: تلاش داريم تا بعضي پروژه‌ها که قرار است تا پايان سال 91 به اتمام برسد و بودجه کمي داشته است در قالب متمم اجرايي کنيم و با توجه به شرايط تورم که قيمت پروژه هاي عمراني و نگهداشت شهر نسبت به گذشته متفاوت است بايد متممي به شورا ارائه شود و تا پايان مهرماه اين لايحه ارائه خواهد شد تا نيازمندي هاي 5 ماهه پايان سال شهرداري که در برنامه و بودجه نيست لحاظ شود.

 

وي در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه ارتقاي سطح تحصيلي کارمندان شهرداري اظهار کرد : توافقاتي با دانشگاه ها ي مختلف براي اين کار انجام شده و همچنين با مجوزي که از موسسه علمي –کاربردي دريافت کرديم اين امکان را داريم تا براي واحدهاي مختلف شهرداري در اين زمينه مجوز صادر کنيم.

 

هاشمي با اشاره به ابلاغ ساختار ناحيه محوري شهرداري که در چهار سال گذشته اجرايي شده گفت: در يک سال گذشته هيچ ساختاري به شهرداري در راستاي نگاه کوچک سازي و ايجاد شهر و شهرداري الکترونيک اضافه نشده است.

 

معاون شهردار تهران تصريح کرد: در نظام کنترل پروژه شهرداري نيز اقدامات خوبي انجام شده که 155 پروژه بااهميت شهرداري به شکل هفتگي به طور آنلاين رصد مي شود .

 

وي همچنين از راه اندازي رصد خانه شهرداري تهران خبر داد و گفت : اين رصد خانه با هزينه 5 ميليارد تومان در حوزه سازمان فناوري در حال اجراست و تا ماه آينده به اتمام مي رسد که با اين رصد خانه همه اقدامات مجازي شهرداري بريا هر بيننده اي قابل نمايش است .

 

وي افزود : اين رصد خانه فعاليتهاي شهرداري را با اولويت مباحث شهرسازي دنبال مي کند و در فاز بعدي ساير اقدامات به شکل مجازي قابل رصد خواهد بود.

 

به گفته وي همچنين سه ميليارد تومان اعتبار نيز براي ايجاد جايگاه هاي پخش اذان پيش بيني شده است.

 

هاشمي همچنين با اشاره به فعاليتهاي دفاتر خدمات الکترونيک اظهار کرد : 41 سرويس در دفاتر خدمات الکترونيک ارائه مي شود که با اقداماتي که در حال انجام است سعي داريم تا اين خدمات افزايش يابد.

 

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به مطالبات شهرداري از دولت گفت : قسمتي از اعتبارات که در قالب بودجه کل کشور تعريف مي شود بايد توسط شهرداري دريافت شود اما در شش ماه ابتداي سال ريالي از اين رديف ها وصول نشده است.

 

وي افزود : اين انتظار بود که ابتدا ي مهرماه يارانه بليط مترو و اتوبوس محقق شود به طوري که بايد در تحويل اتوبوس ها نيز دولت 5/82 درصد يارانه آن را پرداخت کند و همچنين ا زاتبداي سال تا کنون نيز 860 ميليارد تومان در بخش مترو و اتوبوس در يارانه هزينه هاي جاري و عمراني شهرداري تهران هزينه کرده است.

 

هاشمي تصريح کرد‌: براي هزينه‌هاي عمراني مترو 240 ميليارد تومان و براي هزينه هاي جاري آن بايد 130 ميليارد تومان پرداخت مي شده که تا کنون ريالي وصول نشده است.

 

وي خاطر نشان کرد: بر اساس قانون بودجه کل کشور همچنين بايد 10 درصد از فروش سوخت در محدوده قانوني شهرها به شهرداري ها اختصاص يابد که زا اين محل نيز وصولي نداشتيم ، اما با تلاش هايي که در حال انجام است اميدواريم در 6ماه دوم سال اين مبالغ محقق شود.

 

هاشمي با بيان اين که باهمه مشکلات سعي داريم تا هيچ يک از فعاليت هاي شهرداري ناتمام و متوقف نماند ، گفت: شوراي شهر بر پيگيري اين مطالبات تاکيد داشته است و قصد داريم تا همه فعاليت هاي اصلي شهر مانند نگهداشت شهر پروژه هاي در اولويت حتما به اتمام برسد اما قطعا اگرهزار ميلياردي که از رديف هاي قانوني بودجه کل کشور پيش بيني کرديم محقق نشود ، تعادل شهرداري دچار مشکل مي‌شود.

 

معاون برنامه ريزي و توسعه شهري شهردار تهران با اشاره به عدم پرداخت سهم شهرداري تهران از محل جرايم راهنمايي و رانندگي، گفت: امسال دولت 500 ميليارد تومان در اين رديف بودجه اي درنظرگرفته که پيش بيني مي شود 200 تا 250 ميليارد تومان از اين رقم، سهم شهردراي تهران باشد که هنوز ريالي از آن پرداخت نشده است.

 

وي ادامه داد: سال گذشته هم با وجود اينکه پيش بيني مي شد سهم شهرداري تهران از اين رديف، 280 ميليارد تومان باشد، هنگام توزيع اين درآمد از سوي استانداري تنها 7.5 ميليارد تومان آن هم در قالب کمک به شهرداري تهران پرداخت و مقرر شد که در قالب يک توافقنامه، يک پارکينگ طبقاتي براي استانداري ساخته شود، اما توافقنامه اي هنوز مبادله نشده است.

 

وي در ادامه با اشاره به هزينه هاي پروژه هاي بزرگ شهرداري خاطر نشان کرد: در تبصره 38 اين امکان وجود دارد که در صورتي که هزينه هاي پروژه هايي مانندبزرگراه صدر-نيايش و امام علي(ع) کافي نباشد از آن استفاده کنيم ، در صورتي که باز هم کافي نبود متممي به شورا ارائه مي شود و حتي اگر در اين صورت نيز هزينه ها تامين نشد اين امکان وجود دارد که اصلاحيه اي در پايان سال به اين منظور ارائه شود تا هزينه هاي آن تامين شود.

 

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اين که همه تلاش شهرداري اين است که هزينه فاقد نداشته باشد تصريح کرد: با توجه به افزايش هزينه ها ، هزينه نگهداشت شهر 20 تا 30 درصد دچار نوسان شده که بايد براي جبران آن فشار کسب درآمد بيشتر و همچنين برنامه ها براي متمم بودجه را اجرا کنيم .

 

هاشمي همچنين با اشاره به موضوع جدايي ري از تهران گفت : ما قصد نداشتيم در اين باره اظهار نظر کنيم، چراکه موضوع چندان ارتباطي به شهرداري تهران ندارد، اما برآيند جلسه کارشناسي مشترک دولت، مجلس و شوراي شهر اين بود که اين تصميم بدون انجام کار کارشناسي لازم، اجرا نشود معقول تر است.

 

وي با اشاره به اينکه اجراي قانوني که 25 سال پيش مصوب شده، طبعا نيازمند ملاحظاتي است، افزود: علاوه بر اين، طرح جامع شهر تهران به صورت يکپارچه به تصويب رسيده و ري در آن تفکيک نشده و بايد به همين شکل هم اجرا شود.

 

هاشمي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر، اعضاي شوراي شهر تهران نمايندگان مردم ري هم محسوب مي شوند، چراکه انتخابات مستقلي در ري انجام نشده است، به اين ترتيب وزارت کشور نمي تواند در قالب قائم مقامي شوراي شهر، براي ري شهردار انتخاب کند. چراکه ري شوراي شهر دارد و انتخاب شهردار از طريق قائم مقامي وزارت کشور، خلاف ماده 71 قانون شهرداري هاست.

 

وي ادامه داد: بررسي آماري نشان مي دهد که در 10 سال اخير، سالانه بالغ بر سه برابر درآمد ري، از سوي شهرداري در اين منطقه هزينه مي شود.

 

وي همچنين درباره آثار اجراي طرح تفصيلي جديد تهران بر درآمد حاصل از صدور پروانه ساختماني، اظهار کرد: در دو ماهه اول سال از اين بابت با چالش درآمدي مواجه بوديم، اما از خردادماه، آمار پروانه هاي صادر نشده نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

 

معاون شهردار تهران تاکيد کرد: با اجراي طرح تفصيلي جديد شهر تهران، درآمدهاي شهرسازي تنها از محل اجراي اين طرح مدنظر شهرداري قرار دارد.

 

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha