گزارش شهر از 20 ماه هدفمندي/
ايران بي يارانهام آرزو است!
هدفمندي يارانهها با آرزوي بهبودي اقتصاد بيمار ايران آغاز شد اما امروز با گذشت نزديک به دوسال وعدههاي اقتصادي اين طرح محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي شهر، روزهاي پاياني پاييز 89 رييس جمهور احمدينژاد آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانهها را رسما اعلام کرد. به گفته رييس جمهوري با اجراي مردمي ترين طرح اقتصادي در کشور «از همان روز اول وضع شش دهک جامعه بهتر ميشود و دو دهک هم بايد يک کمي صرفهجويي کنند و دو دهک هم بايد بيشتر صرفهجويي کنند.»
28 آذر 89 اصلاح قيمتها آغاز شد و به گفته رييس جمهوري آزاد سازي قيمتها در اين مرحله مطرح نبود.
حال نزديک به دو سال است که يک روز ديرتر و زودتر يارانه به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود. مردم دخل و خرجشان را به اين يارانهها وصل کردند و ماه که به نيمه ميرسد واريز يارانهها را انتظار ميکشند.
هدفمندي با اصلاح قيمتها از انرژي آغاز شد. اولين قبضهاي برق و گاز که به در خانهها رسيد برق از سر عدهاي پريد. يارانه دريافتي براي بعضي از مردم کفاف مصرف انرژيشان را نميداد و برخي ديگر در ماههاي ابتدايي ميتوانستند يارانهشان را پسانداز کنند.
تورم از جاي ديگري آب ميخورد؟
وقتي هدفمندي تولد يکسالگي خود را جشن ميگرفت گرانيها به ديگر کالاها هم رسيد. انتقادها بالا گرفت، تورم يک ماه اعلام ميشد و ماه ديگر اعلام نميشد و هرکسي عددي براي خود داشت. مجريان طرح هدفمندي گرانيها را مربوط به آن نميدانستند و ميگفتند تورم موجود از جاي ديگري آبميخورد.
حال که کمتر از سه ماه مانده تا اين کودک اقتصادي دو ساله شود، اوضاع از ابتدا آشفتهتر شده است. بازار ارز و سکه توليد کنندگان و بازاريان را مات و مبهوت کرده است و مردم هر هفته افزايش قيمت اقلام خوراکي و مصرفي را تجربه ميکنند و با نگراني دخل و خرجشان را حساب کتاب ميکنند.
ارزش ريال سقوط تاريخي را در کمترين زمان ممکن تجربه کرده است. اختلاف بيسابقه نرخ ارز بانکي و بازار آزاد به وجود آمد و مانند هميشه به دنبال آن رانتهايي ايجاد شده است.
دو دهک بالا بهتر از ديروز و 8 دهک دريغ از ديروز
آنچه مشخص است دو دهکي که قرار بود خيلي صرفه جويي کنند اکنون مشکل خاصي ندارند و گراني مسکن و اجاره و ارز و جيب اين دهک را چاقتر کرده است. اما دو دهکي که قرار بود کمي صرفهجويي کنند به 6 دهک پايين جامعه پيوستهاند و همه باهم در حال صرفهجويي هستند.
کمتر از يک سال به انتخابات مانده است و طرحهاي مردم پسند انتخاباتي در رسانهها به گوش ميرسد با توجه به وضعيت موجود اقتصادي اغلب طرحها مطرح حال و هواي اقتصادي دارد. از جمله اينکه تيم اقتصادي پيشنهاد افزايش 90 هزار توماني يارانهها را داده است.
حال با توجه به آنچه در اين دوسال گذشته است، بسياري از مردم حاضرند تمام يارانههاي دريافتي در دو سال گذشته را تقديم دولت کنند تا قيمتها به دو سال گذشته بازگردد.
وعدههايي که آرزو شد
در زير سخنان رييس جمهور در روز 27 آذر89 را پيش از آغاز طرح هدفمندي يارانهها بازخواني ميکنيم.
قسمتي از گفتوگوي تلويزيني 27 آذر رييس جمهور احمدي نژاد
با احتساب هر بشکه نفت معادل 85 دلار در چهار ميليون و دويست هزار بشکه در 365 روز سالانه 120هزار ميليارد تومان مصرف انرژي در داخل داريم که اين چهار برابر متوسط مصرف دنياست. مي توانيم با صرفه جويي يک چهارم همين 120 هزار ميليارد تومان، ميزان رفاه کنوني را حفظ کنيم.
اگر اين سي هزار ميليارد تومان را در بخش مسکن استفاده کنيم و در بانک بگذاريم و بگوييم وام صفر درصد به مردم بدهيد، حداقل يک ميليون و چهارصد تا پانصد هزار مسکن شهري و روستايي با شرايط قرض الحسنه ساخته خواهد شد.
اگر اين ميزان را در صنعت صرف کنيم همه طرحهاي نيمه تمام به اتمام خواهد رسيد و به همان اندازه بايد ساخته شود.
اگر آن را به عمران شهري و حمل و نقل ببريم همه بزرگراه هاي شهري، متروها، اتوبوس ها و تاکسي ها نوسازي مي شود و اضافه هم مي آيد.
همه آزادراه هاي کشور را با اين مبلغ به بهره برداري مي رسانيم و 7500 کيلومتر آزادراه را مي توان با آن به بهره برداري رساند.
رئيس جمهور گفت: در زمان اجراي هدفمند کردن يارانه ها هر جايي که مشکلي پيش آيد مردم اطلاع دهند گروههاي تخصصي پيش بيني کرده ايم که مشکل را حل مي کنند.ممکن است مشکلي پيش بيايد اما از اين به بعد هيچ مشکلي نيست که در قضيه هدفمند کردن يارانه ها نتوانيم آن را حل کنيم.
حل مسئله مسکن و اشتغال؛ قبل از پايان دولت دهم
اصلاح سيستم بانکي، اصلاح سيستم مالياتي و ايجاد اشتغال براي جوانان گامهاي بعدي است که مي خواهيم از اول سال آينده و تا قبل از پايان دولت دهم مسئله يارانه ها، مسکن و اشتغال در کشور حل شود و سيستم بانکي ، ماليات و گمرک اصلاح شود و اصلاح شدني است.
ايران ظرف 6 سال به پاي کشورهاي پيشرفته دنيا ميرسد
گفتيم فقط با يک چهارمش يعني 30 هزار ميليارد تومان، ايران ظرف 5 تا 6 سال خودش را به پاي کشورهاي پيشرفته دنيا مي رساند؛ در صنعت ، اقتصاد ، کشاورزي و آباداني مي تواند برسد اما هم اکنون اين وضع ناعادلانه است و بايد اصلاح شود.