نوسازي روي خط قانون

*عليرضا جعفري

هنگاميکه صحبت از ارزيابي عملکرد به ميان مي آيد نياز است مرجعي براي تعيين شاخص ها و برنامه هاي اجرا شده وجود داشته باشد. چه مرجعي بالاتر و موثق تر از قانون که فصل الخطاب همه مسئولين اجرايي و برنامه سازمان هاي تحت امرشان است.

نگاهي گذرا به قوانين ، آئين نامه ها ، دستورالعملها و ضوابط مرتبط با نوسازي بافت هاي فرسوده در سطح کلان سمت و سوي حرکت نهاد ها و دستگاه هاي عمومي و دولتي از جمله وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها را مشخص مي نمايد.

در ابتدا لازم است برخي قوانين ياد شده را مرور نماييم . در بند 2 سياستهاي کلي نظام در امور مسکن که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است به احياي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش هاي کارآمد اشاره شده است .

ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه نيز به صراحت وزارت راه و شهر سازي را ملزم به احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده طبق برنامه ده ساله از زمان ابلاغ نموده است يعني سالانه 10% و همچنين دولت را موظف نموده است حداقل 50 درصد از منابع و تسهيلات اعطايي براي بخش مسکن اعم از مسکن مهر را در بافت هاي فرسوده شهري هزينه نمايد.

در آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن ، فصل هشتم ماده 42 به تشکيل دفاتر خدمات نوسازي محلي توسط بخش غير دولتي تحت نظارت شهرداري ها اشاره شده است . همچنين حق الامتياز آب ، برق ، گاز ، تلفن و نظاير آن در محدوده بافت هاي فرسوده بايد حفظ و بدون هزينه نگهداري در اسرع وقت نسبت به برقراري آن ها اقدام شود . سازمان ثبت اسناد و املاک نيز بايد با اولويت و خارج از نوبت به انجام امور ثبتي مربوط به تجميع ، تفکيک و افراز اسناد و نظاير آن اقدام نمايد.

در ماده 16 قانون فوق الذکر دولت موظف شده است 100درصد تخفيف اعمال شده از سوي شهرداري ها در بافت فرسوده را در لوايح بودجه سنواتي منظور و جهت تامين زير ساختها و سرانه هاي مورد نياز پرداخت نمايد.

در قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري در ماده 10 ، شهرداري ها موظف به صدور پروانه پروژه هاي تجميعي صرفا با صورتجلسه توافق مالکين شده اند. در ماده 14 شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها موظف شده اند اعتبارات مورد نياز براي ساخت فضاها و ساختمان هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت فرسوده را تامين نمايند.

در ماده 15 بانک مرکزي موظف شده است حداقل 25درصد از تسهيلات بانکي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازي مسکن در بافت هاي فرسوده اختصاص دهد.همچنين دولت موظف است در خصوص معماري اسلامي ايراني و صنعتي سازي نيز اقدامات لازم را صورت دهد.

شهرداري تهران نيز طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران موظف به صدور پروانه رايگان در مناطق داراي بافت فرسوده شده است .

اينها همگي نمونه اي از قوانين مصوب و ابلاغ شده در خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده است که مبناي عمل و ارزيابي مي باشد. توجه به ماهيت قوانين به فوق استراتژيک بودن مساله فرسودگي در کلانشهر ها اشاره دارد و اين نکته را تداعي مي کند که حل مساله فرسودگي يک مساله ملي و نيازمند همکاري و هم افزايي توان دولت ، بانک مرکزي و دستگاه هاي خدمات رسان اعم از شهرداري ها و ساير نهاد هاي دولتي است.

ارزيابي عملکرد دولت و شهرداري ها در اين حوزه نکات قابل توجهي را نمايان مي کند . اين نکته که طي سالهاي ابلاغ قوانين و مقررات در کلانشهر تهران حدود 14درصد از عرصه 3 هزار هکتاري بافت هاي فرسوده نوساز شده که اين بيش از 2 برابر ساير کلانشهر هاست.

تمامي پروانه هاي صادر شده در بافت فرسوده از نيمه دوم سال 88 تاکنون به صورت رايگان صادر شده که مجموع اين تخفيفات عددي بالغ بر 190 ميليارد تومان شده است. تسهيلات تشويقي بسيار مناسبي نيز در طرح تفصيلي جديد شهر تهران در خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده لحاظ شده که باعث افزايش و رشد صدور پروانه هاي تجميعي است.

با رويکرد جديد سازمان نوسازي در شکل گيري و هدايت و حمايت از جريان نوسازي مردمي نيز تعداد 65 دفتر خدمات نوسازي محلي جهت ارائه مشاوره هاي رايگان در حوزه هاي مختلف مرتبط با نوسازي ايجاد گرديده اند.

اينها گوشه اي از اقدامات شهرداري تهران در نوسازي بافت فرسوده است. اما عملکرد دولت در اين زمينه چندان قابل توجه نيست . چرا که عليرغم تاکيد و صراحت قانون ، تسهيلات ارزان قيمت در بلاتکليفي به سر مي برد . چه بسيارند مردمي که با وعده اين تسهيلات اقدام به تخريب و نوسازي نموده و در ميانه راه دچار سردرگمي گشته اند.در بودجه سنواتي نيز هيچ خبري از باز پرداخت تخفيفات ارائه شده در پروانه صادر شده در کل کشور نيست.

بانک مرکزي نيز به تکاليف ياد شده خود عمل ننموده و ادارات آب و برق و گاز و غيره نيز مردم را در بروکراسي هاي پر پيچ و خم خود درگير نموده اند.

تمامي اينها مدعائيست که شهرداري تهران به تنهايي بار حل معضل فرسودگي را بر دوش مي کشد.اکنون که خطر زلزله جدي تر شده و اهميت موضوع بر همگان روشن است ، نياز است که تمامي نهادها و دستگاه ها از جمله دولت به صورت جدي به ميدان آمده و سبق برنامه اي اجرايي و کاربردي متناسب با شرايط کنوني اقتصادي و اجتماعي به حل اين معضل کمک نمايند.

*مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران