موانع قانوني جدايي ري از تهران

به گزارش خبرنگار «شهر» موضوع جدايي شهرري از تهران چندي است که به عنوان يکي از مباحث مهم و پرچالش در محافل اداري و اجرايي کشور مطرح شده است.

البته کانون و محوراصلي اين جدايي مربوط به تحديد حدود محدوده قانوني و حريم شهرستانهاي تهران و ري و تشکيل شوراي اسلامي شهر و شهرداري و انتخاب شهردار است. چرا که براساس مصوبه سال 1365 هيات وزيران و دراجراي مواد 7 و 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 15/4/1362 شهرستان شهرري تشکيل شده است.

اگرچه تشکيل شهرستان ري به عنوان واحد سياسي در نظام تقسيمات کشوري با حداقل چالش و مخالفت صورت گرفت ولي همانطور که اشاره شد تحديد حريم شهر هاي تهران و ري و تفکيک حوزه خدمات رفاهي و عمراني شهرداري تهران که به معناي مستثني نمودن منطقه 20 شهرداري از قلمرو نفوذ اين خدمات است اختلاف نظر‌هاي زيادي به وجود آورده است.

درهـمين راستا ، طرفداران و مـخالفان جدايي شهر ري و تجزيه بخشي از پايتخت که شمال منطقه 20 شهرداري است، هريک استدلالات و ديدگاههاي خاص خود را دارند.

به همين منظور در گفت و گويي با شاپور نظرپور حقوقدان با مروري بر قوانين و مقررات حاکم براين قضيه اعتبار تصميم مربوط به جدايي محدودهاي خدمات عمراني و رفاهي شهر ري و تهران و تشکيل شهرداري و اقدام به قائم مقامي شوراي اسلامي شهر و تفکيک محدوده ها را در ترازوي موازين حقوقي مورد سنجش و ارزيابي قرار داده‌ايم.

آيا اقدام دولت براي جداسازي ري از تهران باتوجه به اختياراتي که براي شوراي شهر در قانون اساسي ذکر شده ، قانوني‌ست؟

اصل هفتم قانون اساسي، شوراها را از ارکان تصميم گيري و اداره امور کشور برشمرده است . بديهي است که جدايي محدوده شهر ري از تهران وتشکيل شهرداري و انتخاب شهردار براي اين شهر تجلي بارز تحقق مفهوم و منطوق اصل هفتم است .چرا که شوراي اسلامي شهر ري که همان منتخبين مردم درشوراي اسلامي شهر تهران هستند مرجع ذيصلاح هستند که بايد تصميماتي را بگيرند و مصوباتي را بگذرانند که الزام آنها زمينه ساز جدايي شهرداري ري از تهران خواهد شد و تا کنون دراين موضوع شوراي شهر تهران هيچ مصوبه اي نداشته است.

اصل يکصدم قانون اساسي نيز پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي و آموزشي و ساير اموررفاهي هرشهر ، روستا ، بخش ، شهرستان يا استان را بانظارت شوراهاي مذکور دانسته است . بديهي است که باتوجه به اينکه شوراي شهر ري هم اکنون درقالب شوراي شهر تهران وجود دارد بنابراين محروم کردن مردم ري يعني منطقه 20 تهران از امکان اعمال نظارت هاي قانوني از طرف مردم ري در تعارض با اصل يکصدم قانون اساسي است.

آيا وزارت کشور مي تواند با وجود شوراي شهر تهران، براي ري شهردار انتخاب کند؟

براساس اصل يکصدو ششم که انحلال شوراها را جزء درصورت انحراف از وظايف قانوني غير ممکن دانسته است. بنابراين هيچ مرجعي حق ندارد اقداماتي را به نيابت از شورا انجام بدهد که به منزله انحلال آن است . بنابراين تصميمات مربوط به تفکيک محدوده هاي عمراني وانتخاب شهرداري شهر تهران براي شهر ري وتدقيق محدوده هاي آن به قائم مقامي شوراي ري درحالي که اين شهر واجد شورا مي باشد درتعارض با اصل يکصدو ششم است.

براساس قانون اختيار تشکيل شهرداري ها با وزارت کشور است. آيا برهمين اساس ايجاد شهرداري شهرري توسط دولت قانوني‌ست؟

اگر چه درماده يک قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي تشکيل شهرداري بانصاب جمعيت مشخص از اختيارات وزارت کشور برشمرده شده است ولي صرف صدور مجوز تشکيل شهرداري کفايت نمي‌کند بلکه يک سلسله اقدامات و مجوز هاي قانوني ديگر براي تحقق و مشروعيت قانوني کامل موضوع تشکيل شهرداري لازم است . بالاخص درمورد شهرهايي که مانند شهرري که مي خواهد از تجزيه شهر ديگري موجوديت بيابد .دراين قلمرو بايد به اهميت و ضرورت وجود اقدامات شوراي اسلامي شهر اشاره کرد.

بديهي است که تاقبل از تدوين و تصويب قانون شوراها و حيات حقوقي نهادشورا وزارت کشور به قائم مقامي تمامي اقدامات را انجام مي داد و درفقدان نهاد شورا مشکلات بسيار کمي وجود داشته است. اگرچه حتي ماده 2قانون شهرداري مصوب 1334 نيز به صراحت اشاره مي کند که : حدود حوزه هر شهرداري به وسيله و باتصويب انجمن شهر (شوراي شهر) تعيين مي شود و پس از موافقت شوراي شهر ستان وتصويب وزارت کشور قابل اجرا است.

بنابراين دراولين گام براي تفکيک محدوده هاي قانوني وحوزه شهرداري و به عبارت ديگر موجوديت يافتن شهرداري مصوبه شوراي شهر لازم است.

اين مقرره يعني عبارات ماده 2قانون شهرداري مصوب 1334 اکنون به شکل ديگري در بند 34 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تکرارشده است . بند34 ماده 71قانون شوراها اصلاحي مصوب 1382 در بيان وظايف شوراي اسلامي شهر اشعارمي دارد : «بررسي و تاييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم ومحدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي». پس به استناد اين بند قانون نيز وجود شوراي اسلامي شهر پيش شرط تشکيل شهـرداري و تعيين محدوده هاي شهرداري است.

از همه مهمتر اينکه در بند يک ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراي اسلامـي يکي از اساسي ترين وظايف شوراي شهـر انتخاب شهردار بر شـمرده شده است. بنابراين نمي توان وجود شهرداري را بدون شهردار و شوراي شهر تصويب کرد.

هنگامي که شوراي مستقل براي تعيين و انتخاب شهردار وجود ندارد و براساس قوانين موجود شهر ري درحوزه منطقه 20 شهرداري تهران قرار دارد چگونه امکان تشکيل شهرداري وتعيين محدوده‌ها و تصويب طرح هاي توسعه شهري وجود دارد.

درمورد اجراي قواعد قائم مقامي که موافقات تشکيل شهرداري در شهرري و استقلال شهر ري و جدايي منطقه 20 شهرداري تهران به آن استناد مي کنند بايد گفت که حکم ماده 85 قانون شوراها کاملاً روشن است.

ماده 85 مقررمي دارد : « هرگاه انتخاب هريک از شوراهاي شهر و بخش بنابه دلايل ذکرشده متوقف و يا پس از تشکيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخاب مجدد وتشکيل شوراي جديد استاندارد جانشين آن شورا خواهد بود».

آنچه مسلم است اينکه درمورد شهر ري استاندار نمي تواند قائم مقام شورا باشد چرا که هيچيک از شقوق ماده 85 بر وضعيت شهر ري صدق نمي کند. يعني هم انتخابات درآنجا برگزار شده و هم شوراي آن منحل يا متوقف نشده است. شوراي شهر ري همان شوراي شهر تهران است که تمام قد و در ترکيب کامل خود وظايفش را به انجام مي رساند.

جداسازي ري از تهران با توجه به وجود سند بالادستي همانند طرح جامع و تفصيلي چگونه است؟

در ساختار مديريت شهري تنظيم و ترسيم آينده توسعه فيزيکي و گسترش پيکره شهرها در ابعاد مختلف آن و ايجاد توازن ميان حقوق عمومي و شهروندي و حقوق خصوصي و مالکيت ها در چارچوب طرحهاي جامع و تفصيلي امکان پذيرشده است. بطوري که در شرايط فعلي نمي توان شهري را که فاقد طرح توسعه باشد تصور کرد همانطورکه اشاره شد اعمال نقش شوراهاي شهر را نيز قانونگذار در بند 34 ماده 71 قانون تشکيلات ، وظايف وانتخاب شوراهاي اسلامي مصوب 1375 با اصلاحات بعدي صحه گذاشته است.

مرجع تصويب نهايي طرح‌هاي جامع و تفصيلي نيز همواره مشخص بوده است. شوراي شهر سازي و معماري استان و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. درمورد پايتخت اما تصميم گيرنده اصلي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است.

اين شورا و ترکيب آن بحدي عالي است که تصميمات و مصوبات آن درحکم قانون تلقي شده است . به همين دليل نيز اصلاح و تجديد نظر و عدول از تصميمات اين نهاد و مصوبات آن فرايندي بسيار دشوار داشته و عملاً غير ممکن است.

اما دليل اين تاکيدات اين است که طرح هاي جامع و تفصيلي تهران بصورتي که در برگيرنده توسعه آينده ري به عنوان بخش جدايي ناپذير تهران به تاييد و تصويب اين مرجع رسده و ابلاغ شده است. پس ترديدي نيست که پذيرش جدايي منطقه 20 از تهران يعني برهم زدن نظام طراحي شده درطرح مطالعه شده اي که با طي مراحل مختلف فرايند اجراي خود را طي مي نمايد.

به عبارت ديگر بايد مطالعات کارشناسي مفصل و مستقلي را با در نظرگرفتن شرايط جديد شهر ري ترسيم و مراحل تصويب را نيز گام به گام سپري کرد.وضعيتي که برنامه هاي توسعه پايتـخت را نيز براي اصلاح طرح هاي جامع و تفصيلي معطل مي گذارد . بنابراين از هرجهت دشواري هايي وجود دارد.

با توجه به اين قوانين آيا جداسازي ري از تهران امکان پذير است؟

دقت در پيچيدگي هاي قانوني پيش گفته مبين اين است که موضوع جدايي شهر ري از تهران وتشکيل شهرداري و انتخاب شهردار و شوراي شهر در چنبره قوانين گرفتار است. تعارض بخش عمده اي از قوانين ضرورت اصلاح آنها را ايجاب مي نمايد ضمن اينکه به نظر مي رسد تدوين و تصويب قوانين ديگري نيز لازم است. بنابراين بايد ديد آيا منفعت و مصلحتي غايي وجود دارد که برهم زدن نظم قانوني موجود را توجيه نمايد.

مصلحت و منفعتي که تنها مي‌توان آن را دراولويت هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و خواست و اراده و مصالح اکثريت مردم منطقه شهر ري آن را جستجو کرد. ترديدي نيست که مصالح نظام ومردم بر هرمنفعت و مصلحتي برتري دارد .مصالحي که استنباط آن باتوجه به شرايط عيني منطقه اي چندان دشوار نيست.