روايتي از "ولنگاري" در ارائه ارز مرجع

به گزارش شهر و به نقل از فرارو، همزمان با ايجاد بحران ارزي در کشور تحليل هاي فراواني درباره دلايل ايجاد اين بحران ارائه شده است. نماينده مردم تفت و ميبد نحوه توزيع ارز مرجع را يکي از دلايل اصلي افزايش قيمت دلار در کشور ذکر کرد و گفت: «تعطيلي توزيع ارز در چند هفته اخير هيچ توجيهي نداشت و موجب شد قيمت ارز صعود داشته باشد و براي باز گرداندن آن به وضعيت عادي با مشکلات زيادي رو به رو باشيم اين اقدام دولت در افزايش ويرانگر قيمت ارز طي روز هاي اخير نقش به سزايي داشت.»

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد که دولت در چهار ماهه نخست سال جاري از محل توزيع ارز با نرخ مرجع رانت 20 هزار ميليارد توماني در اختيار برخي افراد قرار داده است. بنا به گفته اين عضو کميسيون اقتصادي اين رانت از محل فروش 17 تا 25 ميليارد ارز ارائه شده است.

وي با تاکيد بر اينکه مفسدان اقتصادي که از اين رانت اقتصادي استفاده کردند بايد شناسايي شوند، گفت: «کالاهاي وارداتي با نرخ ارز مرجع به هيچ وجه وارد بازار نشد و اين مفسدان اقتصادي از دلار با نرخ مرجع براي واردات استفاده کردند اما اين کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از اين راه سود زيادي به جيب زدند.»

نماينده تفت و ميبد از يک "فاجعه ارزي" پرده برداري کرد و افزود "در ماه هاي اول سال اولويت بندي درستي براي اختصاص ارز مرجع به کالا ها وجود نداشت و 4 ميليون دلار از چين با ارز مرجع عروسک وارد شد." بنا به گفته يحيي زاده در ماه هاي اوليه سال دولت در اختصاص ارز بدون برنامه و اولويت بندي ولنگاري کرده و 25 ميليارد دلار سرمايه مملکت را به مفسدان اقتصادي داده است.

در کنار افشاگري اين نماينده مجلس سايت مشرق واردات 16 هزار خودرو لوکس خارجي همچون پورشه و بنز در 5 ماهه نخست امسال با ارز مرجع دولتي خبر داد. اين سايت نوشت: «در سال گذشته نيز 830 ميليون دلار براي واردات خودرو هاي لوکس هزينه شد که 86 درصد آن با نرخ ارز مرجع بوده است.» مشرق همچنين ادعا کرد که برخي گزارش ها از ارتباط مافيايي وارد کنندگان خودروها با برخي مديران حکايت دارد.

خبرگزاري مهر نيز اعلام کرد که در 5 ماهه ابتداي سال جاري 15 هزار و 700 دستگاه خودروي خارجي به ارزش 341 ميليون دلار وارد کشور شد که 78 درصد از آن با ارز دولتي بوده است.

جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت هم پس از يک هفته سکوت درباره وضعيت ارزي کشور اين شرايط را ناشي از "رشد قاچاق در کشور" دانست. پژويان اظهار کرد: «بديهي است تحريم‌هاي نفتي و بانک مرکزي ايران تا حدودي بر اقتصاد مؤثر بوده اما نوسانات افزايشي نرخ ارز پيش از اعمال اين تحريم‌ها آغاز شد.»

وي با بيان اينکه انتظارات بيش از حد هم جزو عوامل مؤثر بر بازار تلقي مي‌شود، گفت:‌ «سوداگران بازار به اين انتظارات بيشتر دامن زده و با گسترش اين انتظارات و ايجاد شايعات موجب افزايش نرخ دلار و در پي آن کاهش ارزش ريال شدند.» وي از سياست هاي غلط بانک مرکزي نيز انتقاد کرد و آن ها را عاملي براي "ايجاد انتظار" در بازار ذکر کرد.

پژويان معتقد است که تقاضا عمده ارز براي واردات قاچاق صورت مي‌پذيرد، وي گفت: «افزايش نرخ ارز در قيمت کالاهاي قاچاق هم تاثير مي‌گذارد؛ راهکار اصلي ايجاد آرامش التهابات بازار ارز قطعا کنترل بازار قاچاق کشور است.»