تفحص از بانک مرکزي بخاطر مازاراتي و پورشه

فرارو- اين ميزان واردات خودرو به کشور درست در برهه‌اي رخ داده که نوسانهاي شديد ارزي در همين مدت به وقوع پيوست و تامين ارز براي واردات مواد اوليه بسياري از صنايع نيز به مشکل خورد.

با اين وجود سير صعودي واردات خودرو به کشور در نيمه نخست امسال نشان مي‌دهد که واردکنندگان با كمتر مشکلي از بابت تامين ارز موردنيازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل ارز با نرخ آزاد مواجه بوده‌اند.

نکته جالب اينجاست که براساس گزارشهاي منتشر شده در پنج ماه نخست امسال که 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 ميليون دلار وارد کشور شد، 78 درصد از اين واردات از طريق ارز دولتي انجام شده است.

اين مسئله مي‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که واردکنندگان خودرو از چنان لابي قوي برخوردارند که توانسته‌اند از رانت خود براي دسترسي به ارز دولتي آن هم در چنين شرايطي استفاده کنند.

الياس طاهري عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «اکنون خيلي چيزها است که متاسفانه نمي توانند توضيح دهند. دولت متاسفانه تنها توجيه مي کند و اين موضوع هم يکي از آن موارد است.»

نماينده مردم اقليد ادامه داد: «به طور مثال در مسئله ارز که اکنون شاهد آن هستيم حقيقت را به مردم نمي گويند و اين نوساناتي که در بازار ارز وجود دارد و قدرت تصميم گيري، تفکر، توليد و اقتصاد را کاهش داده است، نياز به شفاف سازي و بيان واقعيات دارد.»

وي افزود: «در اين مورد هم بايد گفت متاسفانه خودروهاي لوکس را با قيمت ارز مرجع وارد کردند و نهايتا کاري که مجلس مي تواند انجام دهد اين است که بحث تحقيق و تفحص را نسبت به گمرک و بانک مرکزي دنبال کند تا اين مسئله براي مردم روشن شود.»

طاهري اظهار کرد: «قطعا اين مسئله با شعارهاي عدالت خواهانه همخواني ندارد. همچنين ما معتقديم اگر کالايي با ارز مرجع وارد کشور شد؛ با همان قيمت هم به دست مصرف کننده برسد. در حالي که اينها خودرو را با ارز مرجع وارد کرده اما با قيمت ارز آزاد به فروش مي رسانند.»

وي تاکيد کرد: «لذا اين مسئله هيچ همخواني با شعارهاي عدالت خواهانه ندارد و با اين کار قطعا هيچ حمايتي از صنعت داخلي هم صورت نمي گيرد.»

اين نماينده مجلس در پايان گفت: «مجلس اکنون بحث تحقيق و تفحص از گمرک و بانک مرکزي را دنبال مي کند تا ببينيم چگونه و به چه کساني اين ارز واگذار شده است.»

همچنين نادر قاضي پور ديگر عضو کميسيون صنايع و معادن در گفتگو با فرارو گفت: «اگر کسي خودروي خارجي سوار شود يک خانواده ايراني را از کار ساقط مي کند و هر کسي که خودروي ايراني سوار شود به يک خانواده ايراني شغل مي دهد. لذا اين اصل را مسئولين بايد در نظر داشته باشند.»

نماينده مردم اروميه ادامه داد: « واردات خودروهاي لوکس به کشور، جز ايجاد چشم و هم چشمي فايده اي ندارد. ما ارائه ارز با نرخ مرجع را براي واردات دارو، مواد اوليه کارخانجات توليدي و دانشجويان قرار داديم و نه واردات خودروهاي لوکس.»

وي در پايان افزود «واردات خودروهاي لوکس ظلم به مردم است و دولت اين تخلف را انجام مي دهد. اين نظر مجلس است و دکتر لاريجاني هم به اين مسئله حساسيت دارد و اعلام موضع کرده و هيات رئيسه و نمايندگان و به خصوص اعضاي کميسيون صنايع و معادن و کميسيون ويژه اصل 44 و توليد ملي برخورد با اين موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده اند.»