گزارش شهر از کم و کيف سياست‌هاي تشويقي جمعيتي/
چه کسي در ازاي سکه زير بار مسئوليت فرزند مي‌رود؟!
هشدارهاي جمعيتي منجر شده است سياست‌هاي کنترل جمعيت لغو و راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيري از کاهش نرخ باروري و ارتقاي آن اجرا شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعي شهر، نگراني از پير شدن جمعيت ايران در 50 سال آينده، سياست‌هاي پيشين کنترل جمعيت را که در دو دهه گذشته اعمال مي‌شده با شک و ترديد مواجه کرده است. بسياري از کارشناسان نرخ باروري را در جامعه ايران پايين مي‌دانند و معتقدند با روند کنوني تا کمتر از 60 سال آينده جمعيت ايران وارد مرحله فوق سالمندي مي‌شود.
اکنون مشکل فرزند نخست است نه چهارم!
هر چند تغيير اين سياست‌ها اما و اگرهاي فراوان دارد اما در اينجا بيشتر مي‌خواهيم چگونگي پي‌گيري و تغيير اين سياست‌ها را بررسي کنيم.
در اقدام نخست خدمات متعلق به فرزند چهارم كه قبلا حذف شده بود، دوباره برقرار شده است، درحالي كه مشكل امروز ما داشتن و نداشتن فرزند چهارم نيست، بلكه مشكل امروز آوردن و نياوردن نخستين فرزند است!
زوج‌ها زماني براي فرزند داشتن ندارند
در واقع مشکلات اقتصادي براي خانواده‌هاي جوان به گونه‌اي است که در شهرهاي بزرگ زن و مرد براي گذران زندگي بيشتر ساعت روزانه خود را مشغول کار و بيرون از خانه سپري مي‌کنند و زماني براي تربيت و داشتن فرزند را نمي‌توانند داشته باشند.
تشويق يا اجبار؟
متاسفانه تغيير سياست‌ها خالي از نگاه‌هاي ريشه‌اي به مسائل روز است. همين مساله باعث شده است در ادامه تغيير سياست‌ها صحبت از حذف بودجه‌هاي قانون تنظيم خانواده و تغيير رشته تنظيم خانواده در دانشگاه را شاهد باشيم. اقدام ديگري كه شنيده مي‌شود، ممنوعيت ورود امكانات و لوازم جلوگيري از بارداري است. در واقع اين سياست قصد حل مشكل را ندارد، بلكه مي‌خواهد اختيار فرزندآوري را از مردم سلب كند، در حالي كه اين كار تبعات خطرناكي دارد كه دير يا زود شاهد آن خواهيم بود.
فرهنگي که بچه نمي‌خواهد!
در حال حاضر علاوه بر وضعيت اقتصادي تغيير نگرش‌هاي فرهنگي دليلي ديگر براي کاهش باروري است. سبک زندگي جديد، افزايش زندگي‌هاي مجردي، آمار بالاي طلاق را نيز بايد در نظر داشت. پرداختن به بحث‌هاي جمعيتي نيازمند توجه به مسائل فرهنگي اجتماعي است و نمي‌توان با طرح‌هاي شعاري مقطعي توفيق چنداني حاصل کرد.
چه کسي در ازاي سکه زير بار مسئوليت فرزند مي‌رود؟!
اقدام ديگري که براي تشويق خانواده‌ها اعمال شده است، اهدا سکه و وام‌هاي تشويقي براي زادوولد است.
پرسش اصلي اين است که بازنگري سياست‌هاي جمعيتي بر چه اساسي و با چه هدفي تدوين مي‌شود؟
حال بايد از مسئولان پرسيد کدام خانواده در مقابل سکه و وام بلند مدت حاضر به پذيرفتن مسئوليت يک فرزند است. آيا مشکلات اقتصادي کنوني با وام و نهايت اهدا سکه رفع خواهند شد؟
تجربه‌هاي پيشين نشان داده است اين شکل طرح‌هاي شعاري، تنها بر روي قشر آسيب‌پذير و خانواده‌هايي که فاقد امکانات مناسب اقتصادي براي داشتن فرزند هستند تاثير مي‌گذارد که اين موضوع خود مشکلاتي را در آينده به همراه خواهد داشت. انتخاب اين شکل کارهاي دم دستي در مواجه با مشکلات ريشه‌اي پيامدهاي ناگواري را در پي خواهد داشت و بايد چند سال ديگر بگذرد تا متوجه تبعات منفي اين سياست‌ها نيز بشويم.