جدايي ري؛ دستور جلسه دولت يازدهم

به گزارش خبرنگار «شهر» پس از حضور رييس‌جمهور در شهرري در 28 تير سال جاري بار ديگر طرح انتزاع و جداسازي ري از تهران و ايجاد شهرداري مستقل براي اين منطقه کليد خورد و مسئولان دولتي سعي کردند اين طرح را دوباره بعد از نزديک به دو سال مسکوت ماندن به جريان انداخته و هرچه سريعتر آن را بدون توجه به مسائل کارشناسي ، قانوني و حقوقي و پيامدهاي امنيتي، اجتماعي و فرهنگي قبل از پايان عمر دولت دهم اجرايي کنند.

ري در تلاطم اخبار ضد و نقيض

پس از اعلام اين خبر موج اعتراضات و انتقادهاي اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به اين تصميم غيرقانوني و کارشناسي آغاز شد و نمايندگان مردم سعي کردند، دولت را از اين اقدام منصرف کنند.

اعضاي شورا شهر با تاکيد بر اين که ايشان نمايندگان مردم تهران و ري هستند، معتقدند تصميم گيري در اين زمينه بايد براساس نظر و راي شورا باشد و وزارت کشور نمي تواند با وجود شوراي شهر براي شهرري شهردار انتخاب کنند.

کارشناسي نبودن اين طرح از ديگر علل مخالفت شوراي شهر با جداسازي ري از تهران بود. اعضاي شورا معتقدند درآمدهاي منطقه جوابگوي هزينه‌هاي آن نيست و به همين دليل با اين جداسازي مردم شهرري ضرر مي کنند و اين اقدام پيامدهاي امنيتي ، اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي به همراه خواهد داشت.

براساس نظر حقوقدانان و کارشناسان تشکيل شهرداري و انتخاب شهردار براي شهرري با توجه به وجود شوراي اسلامي شهر تهران با قانون اساسي و ديگر قوانين کشور تعارض‌هاي جدي دارد و امري غيرقانوني‌ست.

اما مسئولان استانداري تهران با بي توجه‌اي به نظرات نمايندگان مردم و ديدگاه‌هاي کارشناسي هر چند روز يک بار وعده جداسازي و معرفي به زودي شهردار شهرري مي‌دادند که اين مساله موجب نگراني و سردرگمي مردم منطقه شد و شهرري در تلاطم خبرهاي ضد و نقيض قرار گرفت.

بنابراين گزارش، مردم شهرري در واکنش به اين تصميم پس از اعلام اعتراض هاي خود به شکل هاي مختلف از جمله نصب پلاکارد در سطح شهر و شکايت از استانداري به ديوان عدالت اداري به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند و نگراني خود را نسبت به اين اقدام دولت ابراز کردند.

شوراي شهر تهران نيز از استاندار براي ارائه بحث‏هاي کارشناسي درباره جداي ري دعوت کرد اما اين دعوت با بي اعتنايي استانداري همراه شد و مرتضي تمدن در جلسه حضور نيافت.

مجمع نمايندگان مردم تهران در مجلس نيز پس از گذشته نزديک يک ماه وارد گود شد و سعي کرد با برگزاري جلسه با مسولان دولتي و شهرداري و اعضاي شوراي شهر اين موضوع را حل و فصل کند.

در جلسه اول نمايندگان دولت، شوراي شهر و شهرداري استدلال‌هاي خود را مطرح کردند و قرار شد اين موارد به صورت کتبي به مجمع ارائه شود؛ با وجود توضيحات بيان شده، نمايندگان نسبت به اين موضوع به صورت کارشناسي قانع نشدند که آيا اين جداسازي ضروري است يا اولويت براي انجام اين اقدام در اين مقطع زماني وجود دارد يا خير؟

در جلسه دوم مجمع نمايندگان که 12 مهر برگزار شد، تاکيد شد مستندات و مدارک براي بررسي هاي کارشناسي ارائه شود و تا قبل از اتمام اين بررسي‌ها، از اقدام اجرايي جلوگيري شود.

در آخرين جلسه نمايندگان مردم تهران در مجلس نيز حسين طلا سخنگوي مجمع خبر داد که جدايي شهرري از تهران همزمان با برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراها در خرداد سال 92 روي خواهد داد.

با اين وجود مسئولان استانداري تهران پس از گذشته نزديک به 3ماه از تصميم دولت براي جداسازي ري همچنان بر اجراي تصميم خود تاکيد کرده و هربار با معرفي گزينه هايي براي تصدي پست شهردار شهرري وعده جداسازي به زودي اين منطقه را مي دهند.اما تاکنون اين اظهارات در هر وعده و مصاحبه هاي رسانه اي بوده و اجرايي نشده است.

به نظر مي رسد با توجه به آخرين تصميم مجمع نمايندگان تهران، اين بار نيز طرح انتزاع و جداسازي ري همانند سال 89 مسکوت شود و تصميم بر اجراي آن به دولت يازدهم موکول شود.