تاثيرات گراني دلار بر مسکن

به گزارش شهر به نقل از فرارو روزنامه دنياي اقتصاد در شماره امروز خود گزارش داد؛ به گفته سرمايه گذاران بازار مسکن، قيمت املاک کلنگي نسبت به املاک نوساز اختلاف کمي دارد و اين اختلاف قيمت سود سرمايه گذاران را کاهش داده است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديک سرمايه گذاران مسکن براي جبران سود خود به افزايش قيمت املاک مسکن تازه ساخت مبادرت ورزند.

دلايل رکود

همه ساله با گذشت فصل تابستان که به نوعي فصل نقل انتقال در حوزه مسکن است اين بازار دچار رکود مي شود. اما امسال دلايل ديگري هم بر بار اين رکود افزوده است.

کارشناسان معتقد هستند که کاهش ارزش رالن در برابر نرخ ارز، قدرت خريد خريداران مسکن کاهش داده است. از طرفي تاثير رواني بازار ارز موجب شده است تا صاحبان مسکن قيمت املاک خود را افزايش دهند يا دست کم براي فروش در کوتاه مدت ترديد کنند.

رييس اتحاديه مشاوران‌املاك هفته گذشته اعلام كرده بود قيمت مسكن در نيمه‌اول سال 91 بين 35 تا 45 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که اغلب مشاوران املاک از رکود در بازار خريد و فروش مسکن خبر مي دهند. با ايجاد رکود در حوزه خريد و فروش در بازار مسکن، بر تعداد مستاجران افزوده شده است.

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاک کشور معتقد است بازار اجاره بيش از بازار خريد و فروش دستخوش تحول بوده است. تمايل موجران به دريافت اجاره بيشتر در مقايسه با رهن کامل مهم‌ترين شاخص تغيير در اين بازار محسوب مي‌شود.

در شرايط رکود خريداران تلاش مي کنند تا براي حفظ ارزش نقدينگي خود آن را در بازار ديگري سرمايه گذاري کنند. نزديک ترين بازار در اين روز ها بازار ارز است.

در همين حال به گزارش روزنامه دنياي اقتصاد سرمايه گذاران حوزه مسکن، ساختمانها را نيمه کاره رها کرده اند و به جاي تکميل آنها سرمايه خود را در بازار ارز سرمايه گذاري مي کنند.

سيد بهلول حسيني، عضو کميسيون عمران مجلس در خصوص تحليل وضعيت شش ماه اول بازار مسکن سال 91 گفت: رونق ولع انگيز و نوسان ايجاد شده در بازار طلا و ارز باعث افت اشتياق سرمايه‌گذاري در امر مسکن از سوي مردم و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در شش ماه اول سال 91 شد.

علاوه بر اين به عقيده کارشناسان افزايش تعرفه مصالح ساختماني موجب افزايش قيمت مصالح ساختماني مي شود که تاثير اين سياست در چند ماه بعد خود را نشان خواهد داد. اين تاخير به اين دليل است که عمده ساخت و ساز ها پس از فصل سرما آغاز مي شود. بنابراين از نيمه دوم سال اين تاثير خود را نشان خواهد داد.

دکتر مهدي سلطان محمدي در گفتگو با فرارو معتقد است که افزايش قيمت مصالح ساختمان تاثير واقعي رشد نرخ ارز بر بازار مسکن است که هنوز خود را نشان نداده است و ممکن است که تا چند ماه به تاخير بيافتد.

مسکن مهر

کارشناسان بر اين اعتقادند که تلاش هاي دولت در زمينه ساخت و ساز و کنترل بازار مسکن تا کنون ناکارآمد بوده است و جوابگوي تقاضا در اين بخش نيست.

خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاک گفت: «مسکن مهر تنها پاسخگوي 30 درصد نياز مصرفي مسکن است و ما همچنان به عرضه تعداد قابل توجهي مسکن نياز داريم.»

علاوه بر اين افزايش مصالح ساختماني تاثير خود را بر ساخت و ساز هاي دولت نيز گذاشته است. به گزارش دنياي اقتصاد، در حالي که هنوز بيش از 80 درصد واحدهاي مسکن مهر در شهر جديد پرند در دست ساخت است، تعدادي از انبوه سازان به دليل ناتواني در تامين برخي اقلام ساختماني عملا فعاليت‌هاي خود را به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآورده‌اند.

وزارت راه‌وشهرسازي براي محافظت سري آخر ساخت‌وسازهاي مسكن‌ مهر از تورم ناشي از افزايش قيمت ارز، مسووليت تامين مصالح‌ساختماني در آن را برعهده گرفته است و با حذف واسطه‌هاي فروش مصالح –كه در شرايط افزايش تقاضا در بازاري با وسعت مسكن‌مهر، بودنشان فقط به متورم‌شدن قيمت مصالح ساختماني منجر مي‌شود- اقدام به تامين و عرضه مصالح پرمصرف با نرخ پايين‌تر از بازار كرده است.

تصميم دولت به قبول مسووليت تامين مصالح با قيمت يارانه‌اي براي انبوه‌سازان سري آخر مسكن‌مهر، هم‌اكنون با خريد بيش از 1500 تن ميلگرد از درب كارخانه‌هاي توليد فولاد و توزيع پاي كارگا‌ه‌هاي سازنده‌ها حالت اجرايي به خود گرفته است.

از سوي ديگر معاون امور مسكن وزارت راه‌ و شهرسازي از يك ابلاغيه‌ دولتي به سازمان‌هاي مسكن استاني خبر داده كه در آن، كليه استان‌ها از تنظيم قرارداد جديد براي ساخت مسكن‌مهر منع شده‌اند.

به عقيده کارشناسان اين ابلاغيه مي تواند حاکي از اين باشد که علاوه بر اشباع بازار مسکن در شهرستان ها، دولت توانايي پرداخت يارانه به ديگر واحد هاي مسکن مهر در شهرستان را ندارد.

کمال اطهاري کارشناس امور مسکن در گفتگو با فرارو معتقد است که اساسا مسکن شهرستانهاي کوچک هيچگاه آن‌چنان با مشکل روبه‌رو نبوده است که به دخالت دولت نياز باشد. بنابراين صرف هزينه در اين مورد اتلاف منابع بوده است.

اطهاري گفت: «بهتر آن بود که دولت به جاي دخالت مستقيم در امور مسکن شهرستانهاي کوچک با ارائه تسهيلات کم بهره مشکل را مرتفع مي کرد.

از طرفي با توجه به پرداخت بودجه هاي عمراني که حدودا يک دهم مبلغ تعيين شده است مي توان نتيجه گرفت که دولت از توانايي پرداخت اين هزينه درمانده است.

اين کارشناس امور مسکن در مورد آينده مسکن مهر پيش بيني کرد: «حدود 40 درصد باقي مانده هزينه اين پروژه بر عهده دولت بعدي است. از آنجايي که پروژه هاي مسکن مهر عمدتا بدون هزينه هاي زير بنايي صورت گرفته است هزينه سنگيني به عهده دولت بعد گذاشته شده است.»

اطهاري با اشاره به رکود عمومي در اقتصاد معتقد است که به دليل نبود تقاضا، به نظر نمي رسد قيمت مسکن در آينده نزديک دچار افزايش شود. اما با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي بخش مسکن در نتيجه نوسانات بازار ارز، اين افزايش قيمت در آينده نزديک غير قابل ترديد است.