کد خبر: ۵۶۹۰۰

با اشاره به اصلاحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري/

دانشجو: تقسيط بدهي به رانت تبديل نشود

سخنگوي شوراي شهر تهران گفت: در مورد مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري، موافق تقسيط بدهي قشر آسيب پذير جامعه هستم؛ اما تقسيط بايد منطق داشته باشد تا تبديل به رانت نشود.

به گزارش« شهر»، خسرو دانشجو در جلسه 2 آبان شوراي شهر تهران در مورد طرح اصلاحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران گفت: مفاد و متن طرح هيچ ارتباطي به موضوع اشاره شده ندارد. اگر بخواهيم در اين خصوص اقدامي انجام بدهيم، بايد به صورت لايحه از شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.


وي تاکيد کرد: موافق تقسيط بدهي قشر آسيب پذير جامعه هستم اما تقسيط بايد منطق داشته باشد تا تبديل به رانت نشود. با يک محاسبه عددي مي توان فهميد اگر کسي يک ميليارد تومان به شهرداري بدهي داشته باشد و قرار باشد اين بدهي را در 72 قسط پرداخت کند، بدين معني است که ساليانه 166 ميليون بايد پرداخت کند. اين در حالي است که اگر يک ميليارد را در بانک ذخيره کند، ساليانه 200 ميليون تومان سود دريافت مي کند. يعني ساليانه 34 ميليون تومان به او دستمزد مي دهيم که بدهکار است. اين چه منطقي است؟ با اينکه به اسم حمايت از ساخت و ساز يا حمايت از قشر آسيب پذير رانتي را براي عده اي فراهم کنيم، مخالفم.


عليرضا دبير در اين مورد افزود: به عنوان کسي که نه موافق و نه مخالف است، مي گويم. نگراني من تنها در مورد اين است که افراد آسيب پذير از اين تصميم گيري متضرر شوند.


همچنين پروين احمدي‌نژاد با اشاره به ماده واحده طرح، عنوان کرد: در ماده واحده آمده که در راستاي اجراي ماده 174 قانون 5 ساله توسعه، به منظور اصلاح موضوع ماده 32 قانون آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها و به استناد مفاد بند 12 ذيل ماده واحده قانون بودجه سال 91 کل کشور مبني بر افزايش مدت تخصيص عوارض مؤديان از 3 سال به 6 سال، تبصره سوم ذيل ماده واحده مصوب، اصلاحيه مجوز تخصيص و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران تصويبي در چهارصد و پنجاه و سومين جلسه شوراي شهر تهران به تاريخ 27 فروردين 1391 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

شهرداري تهران موظف است ضمن ابلاغ مفاد بند 12 ذيل ماده واحده موصوف به تمامي واحدهاي اجرايي ذيربط به ويژه شهرداري‌هاي مناطق، نسبت به اجراي مفاد تبصره اقدام کند.


وي با اشاره به اصلاحيه تبصره 3 افزود: شهرداري تهران اجازه دارد تا انتهاي سال جاري در صورت درخواست مؤديان ذيربط با لحاظ مفاد جداول ذيل ماده واحده فوق‌الذکر را مدت زمان سقف زمان تعيين شده را، تا حداکثر 72 ماه افزايش دهد و درصد پيشنهاد نقدي به ميزان نصف موارد تعيين شده قابل کاهش و اقدام است.


حبيب کاشاني در اين زمينه عنوان کرد: طرح‌هايي از اين دست بار مالي زيادي دارند. اگر بخواهيم در اين خصوص موضوعي را به تصويب برسانيم، بايد به صورت لايحه از سوي شهرداري به شوراي شهر ارسال شود. بايد در اين زمينه به شهرداري فرصت بدهيم تا در زماني کوتاه، لايحه‌اي را در خصوص مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران به شوراي شهر ارسال کند.


در انتها شورا به اين تصميم راي داد که شهرداري تهران طي 2 هفته پيشنهاد خود را ارائه دهد.


گزارش خطا
ارسال نظر
captcha