توهم اختيارات آقاي رئيس جمهوري!
يکي از روساي قوا کشور با مفروض‌گرفتن اختياراتي فراقانوني، قانون اساسي را به نحوي تفسير کرده‌اند که ممکن است بر اساس آن شائبه ديکتاتوري و دخالت در امور ديگر مسوولين کشور بوجود آيد.
به گزارش شهر و به نقل از الف، يکي از روساي قوا کشور با مفروض‌گرفتن اختياراتي فراقانوني، قانون اساسي را به نحوي تفسير کرده‌اند که ممکن است بر اساس آن شائبه ديکتاتوري و دخالت در امور ديگر مسوولين کشور بوجود آيد. متن حقوقي کوتاهي که در زير ملاحظه ميکنيد نه پاسخي به ايشان، که آگاه‌سازي براي عموم است که از قانون اساسي آگاه باشند و بدانند رهبري، قواي سه‌گانه و همه دستگاههاي کلان کشور اختيارات مصرحي دارند و هرکس به حد و حدود قانوني اکتفا نکند به بيماري خطرناک قانون گريزي مبتلاست...
روساي جمهور در دوره هاي مختلف با استناد به اصل 113 قانون اساسي خود را مسئول نظارت بر اجراي قانون اساسي مي‌دانستند و بعضاً نهادهايي براي اعمال اين مسئوليت ايجاد مي‌کرده‌اند.
اقدامات روساي جمهور اعتراض ساير نهادهاي قانوني را برانگيخت که اين امر موجبات اظهار نظر شوراي نگهبان را در مقاطع مختلف فراهم نمود. البته لايحه اي که براي اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتها و توسعه اختيارات رئيس جمهور (در دوره دولت پيشين) ارائه شد، با ايرادات متعددي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. شورا در نظر اخير خود با تجميع نظرات خود که پس از بازنگري در قانون اساسي اعلام نموده بود نظر خود را اعلام نمود.
شورا در نظريات ابرازي پس از بازنگري در قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون اساسي را منصرف از مواردي دانسته است که داراي مسئول مشخصي است[1] و قائل به اين بوده که اين اصل شامل مواردي مي‌شود که اصلي از اصول قانون اساسي به طور کلي زمين مانده است مانند اصل هشتم قانون اساسي در رابطه با شيوه اجرايي نمودن امر به معروف و نهي از منکر.[2] بنابراين رئيس جمهور حق ندارد با استناد به اصول 113 و 121 قانون اساسي متعرض صلاحيت ساير قوا و يا نهادها که به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بر عهده آنها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آنها از اين جايگاه قضاوت نمايد.
همچنين شوراي محترم نگهبان در جزء (د) بند (1) نظريه شماره: 2944/30/82 مورخه 17/2/82 در رابطه با «لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاى رياست جمهورى اسلامى ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى» اعلام نمود: «شمول دستگاههاى حكومتى، در مورد خبرگان رهبرى و شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگرى كه قانون اساسى به آنها اختيار يا وظيفهاى داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت خلاف اصول مربوط قانون اساسى من جمله 71 ، 73، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 109، 112، 156 شناخته شد.»
نظريه اخير شوراي نگهبان جمع بندي نظريات فوق است و بر اساس آن رئيس جمهور صرفاً مسئوليت اجراي قانون اساسي در محدوده قوه مجريه (البته به استثناء مواردي که به طور مستقيم زير نظر مقام معظم رهبري قرار دارد) را بر عهده دارد. با توجه به اينکه مطالب فوق صرفاً نفي کننده تسري مسئوليت اجراي قانون اساسي به نهادهاي خارج از قوه مجريه است و به طور کلي مسئوليت رئيس جمهور را نفي نمي کند. با توجه به امکانات و قدرت زياد قوه مجريه، احتمال نقض اصول قانون اساسي توسط اين قوه بيشتر از ساير قواست و به همين دليل نيز قانونگذار اساسي به وظيفه رئيس جمهور در اين رابطه تصريح نموده است. رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي در قوه مجريه را بر عهده دارد و مکلف است از تخطي از اصول قانون اساسي و قوانين عادي در قوه مجريه جلوگيري نمايد.
البته اين نکته نيز قابل توجه است که با توجه به تجديد نظر صورت گرفته در قانون اساسي در سال 1368 ديگر در رابطه با موضوع مسئوليت اجراي قانون اساسي در رابطه با ساير قوا قابل استناد نيست. همچنين برخي از نظرات شوراي نگهبان که پيش از بازنگري در قانون اساسي صادر شده بود و با اصلاحات صورت گرفته و يا نظرات تفسيري شوراي نگهبان پس از بازنگري در قانون اساسي خصوصاً نظر اخير در تعارض است قابل استناد نيست.