هديه‌اي به آقاي رييس جمهور

به گزارش گروه اجتماعي شهر، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 69 بار کلمه دولت و 98 بار عنوان رييس جمهور ذکر شده که نشان از گستردگي و اهميت نقش اين مقام است.

به مناسبت تولد محمود احمدي نژاد، قسمتي از قانون اساسي را که به وظايف رئيس جمهوري اشاره دارد، بدون شرح مي‌خوانيم. اميدواريم وي نيز در روز تولدش بار ديگر و با دقت بيشتر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مطالعه کند.

اصل 121 - سوگندنامه

در (اصل 121) متن سوگندنامه رييس جمهور، به چند نکته اساسي اشاره شده است. بخش‌هايي از آن را در زير مي‌خوانيم:

احمدي نژاد در تاريخ 14 مرداد 88 در صحن مجلس و در حضور رييس قوه قضاييه سوگند ياد کرد و گفت: به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌کنم که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم. خود را وقف خدمت و اعتلاي کشور، ترويج دين و اخلاق سازم و از هر گونه خودکامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت کنم. و قدرتي را که ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.

اصل 3  

اصل 3 قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد. بخش‌هايي از اصل 3 عبارتند از:

ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي.

بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر.

آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.

تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان.

مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور.

پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه.

توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.

اصل 28

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 29

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‏ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي‌درماني و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند

اصل 30

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل 31

داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند.

وزير دادگستري مسووليت کليه مساإل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان کساني که رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد مي‌کند انتخاب مي‌گردد.

رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض کند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود که در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني مي‌شود.