معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري:
سهم تهران از درآمد جرايم رانندگي پرداخت نشده است
معاون حمل و نقل و ترافيک با تاکيد براينکه ريالي از سهم شهرداري از درآمد هاي وصولي جرايم رانندگي پرداخت نشده، گفت: براساس قانون بايد 60 درصد درآمد هاي ناشي از وصول جرايم رانندگي به شهرداري ها و دهياري ها تخصيص يابد.

به گزارش «شهر» و به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، سيد جعفر تشکري هاشمي با بيان اين مطلب اظهار کرد: سال گذشته تقريبا تمام دستگاهها سهم خود را از درآمدهاي وصولي جرايم رانندگي دريافت کردند به جز شهرداري تهران، در واقع راهنمايي و رانندگي، وزارت راه ، شهرداري ها و دهياري هاي کشور،همه و همه سهم خود را از اين اعتبارات دريافت کردند اما شهرداري تهران به طور کامل از دريافت اين اعتبارات محروم شد.
تشکري افزود: در سال جاري هم تا جايي که ما اطلاع داريم اين اعتبارات به هيچ يک از نهادها و سازمان پرداخت نشده است و اگر هم پرداختي صورت گرفته باشد باز ما بي اطلاع هستيم و شهرداري تهران از اعتباراتي که مصوبه صريح قانوني دارد همچنان محروم است.
وي با بيان اينکه ما هميشه پيش فرض را بر اين مي گذاريم که اگر دستگاه هاي دولتي به تعهدات خود عمل نکردند چگونه کارها را به پيش ببريم گفت : با عزم جدي و تلاش مديريت شهري، کارها در شهر تهران متوقف نمي شوند اما انتظار مي رود که دولت توجه لازم را به قوانين داشته باشد و اعتبارات مصوب و قانوني شهر تهران به موقع و به طور کامل پرداخت شود نه اينکه تنها جايي که از اعتبارات بي نصيب مي مانند پايتخت کشورمان باشد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران تصريح کرد: سهم شهرداري تهران از درآمدهاي وصولي اخذ جرايم رانندگي، بين 40 تا 70 ميليارد تومان بود که اوخر سال ابلاغ شد حدود 7 ميليارد تومان حاضرند به شهرداري تهران بدهند اما بايد اين مبلغ صرف ساخت پارکينگي در مجاورت ساختمان استانداري شود که اين موضوع کاملا مغاير با قانون بود چرا که مسئوليت برنامه ريزي مسائل ترافيکي در شهرها طبق قانون حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت بر عهده شهرداري ها است و هرگونه مداخله و دخل و تصرف در اجراي قانون ، مجاز نيست. در نهايت نيز عملا ريالي به شهرداري تهران از اين اعتبارات پرداخت نشد.
وي افزود: براساس برآوردهاي صورت گرفته سالانه حداقل 100 ميليارد تومان بايد از محل درآمدهاي وصولي جرايم رانندگي به شهرداري تهران پرداخت شود و انتظار مي رود عدم پرداخت سهم شهرداري از اين رديف از اعتبارات پيگيري شود.