اگر طرح اختصاص سهميه 20 درصد متأهلان نيازمند قانون باشد، آن‌را قانوني مي‌كنيم

به گزارش خبرنگار "شهر"، دكتر كامران دانشجو در اين باره افزود: در اين مصوبه كار كارشناسي از سوي سازمان ملي جوانان انجام گرفته بود كه يك بخش از يك بسته پيشنهادي 15 تا 20 بندي است كه بعضا در اين مورد بي‌انصافي مي‌كنند و بسته را به طور كامل نمي‌بينند. وي ادامه داد: در اين بسته هم اشتغال، وام و هم مسايل ديگر نسبت به فعاليت وزارتخانه‌هاي ديگر ديده شده است كه يك بخش آن براي آموزش عالي است كه ابتدا بايد به ديدگاه اسلام نسبت به تاهل نگاه كنيم. دانشجو خاطرنشان كرد: وقتي مي گويم نصف دين ازدواج است، آيا بايد ترغيب نسبت به اين قضيه انجام شود يا نه؟ همچنين همه قبول داريم اگر كسي ازدواج كند از نظر روحي و رواني آرامش خاطر پيدا مي‌كند و با اين آرامش خاطر راحت‌تر مي‌تواند تحقيق كند. البته ازدواج زندگي انسان را هدفمند نيز مي‌كند و با اين طرح آنهايي كه ازدواج كرده‌اند بدانند كه مي‌توانند ادامه تحصيل دهند و در آن نيز موفق‌تر خواهند بود. وزير علوم در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه برخي مطرح مي‌كنند كه اين طرح نياز به قانون دارد؟ توضيح داد: اين موضوعات به اجراي آن بازمي‌گردد كه اگر نياز به قانون داشته باشد، آن را قانوني خواهيم كرد ولي ابتدا بايد ريشه را قبول داشت كه اين قضيه در مجموع به نفع جامعه است و در روش اجرا اگر نياز به قانون داشته باشد، طرح را قانوني مي‌كنيم. وي گفت: اين موضوع نياز به آيين‌نامه‌ اجرايي دارد كه بايد طوري اجرا شود كه كسي نتواند از آن سوء‌استفاده كند و ازدواج‌هاي صوري رخ ندهد، اما نبايد طرحي كه هم مطابقت با ديدگاه اسلام دارد و هم اين كه مي‌تواند به جامعه آرامش دهد، اين طور با بي‌انصافي برخورد كرد. وزير علوم اضافه كرد: بنابراين اگر اين طرح به قانون نياز داشته باشد، آن را قانوني مي‌كنيم،‌ اما اگر تنها مصوبه دولت براي آن كافي باشد، آيين‌نامه‌ اجرايي آن تدوين مي‌شود. دانشجو همچنين در خصوص دوره‌هاي پودماني و فراگير پيام‌نور نيز گفت: كار دوره‌هاي فراگير در دانشگاه پيام‌نور انجام مي‌شود و كسي ديگر هم نبايد اين كار را انجام دهد، اما مطالعات برگزاري دوره‌هاي فراگير در دانشگاه‌هاي ديگر در حال بررسي است كه كجاها مي‌توان آن را به اجرا گذاشت.