پول‌هاي سرگردان شهر

فرشيد اسحاقي: گفته‌هاي اخير استاندار تهران در توجيه پرداخت نشدن يارانه هاي حمل و نقل عمومي و اينکه قانون بودجه در دولت و شهرداري متفاوت است، از آنجا قابل تامل است که در سال هاي اخير، همواره بخش مهمي از حقوق شهروندان در بخش هايي چون حمل و نقل عمومي، مورد بي مهري دولت قرار گرفته و به بهانه هاي مختلف پرداخت نشده است.

يارانه اتوبوس و مترو، سهم 50 درصدي دولت در تامين هزينه هاي توسعه حمل و نقل عمومي، سهم مترو تهران از صندوق ذخيره ارزي و ... از آن دست حقوقي است که جملگي در سال هاي اخير از سوي بخش هاي دولتي مورد کم توجهي قرار گرفته و عمدتا با درازا کشيده شدن مباحث، به دست فراموشي سپرده شده است.

حال در آستانه نهمين ماه از سال 91، بارديگر شهروندان تهراني با بي مهري هاي دولت در پرداخت حقوق قانوني شان مواجه اند و به طور روشن در بحث حمل و نقل عمومي، آنچه بايد در عمل به قانون از سوي نهادهاي مربوطه اتفاق بيافتد، نمي افتد.

اينکه مسولان دولتي معتقدند که بايد در مباحث بودجه اي ابتدا هزينه کرد و سپس ، منابع مورد نظر تخصيص يابد، از جمله موارد قابل تامل در دلايل پرداخت نشدن حقوق شهروندان تهراني است، چنانچه شهروندان در سال هاي اخير به مراتب شاهد هزينه کردهاي مالي مسولان شهري براي توسعه حمل و نقل عمومي بوده اند اما در مقابل، کمترين توجه به وظايف قانوني در پرداخت سهم هاي شهرداري صورت گرفته است.

احداث سالانه قريب به 15 کيلومتر خط جديد مترو در تهران و ايستگاههايي که به طور ماهانه در شهر افتتاح مي شود و از ديگر سو، نوسازي و توسعه خطوط اتوبوسراني در شهر، هزينه کردهايي است که از سوي مديريت شهري در سال هاي اخير صورت گرفته و با ادعاي مديران دولتي، بايد سهم هزينه اي تهران نيز در مقابل پرداخت شود.

اگر فقط تامين هزينه هاي جاري و نگهداشت مترو و اتوبوسراني و هزينه هاي حقوق و مزاياي پرشمار کارکنان مترو و اتوبوسراني را در نظر بگيريم، سالانه ميلياردها تومان مي شود که نه تنها مردم و مديريت شهري، که دولت نيز در تامين آن سهيم است اما کمترين توجهات دولتي در اين بخش صورت مي گيرد و جبران آن، تنها بر دوش مردم و مديران شهر است.

همچون سال هاي قبل و در آستانه نهمين ماه سال مسولان ترافيکي و مالي شهر، از پرداخت نشدن حقوق شهروندان و سهم هاي قانوني دولت به توسعه حمل و نقل عمومي سخن مي گويند و مسولان دولتي نيز با مطرح کردن دلايلي، سعي در توجيه مساله دارند و اين ميان اين اصل توجه به حقوق مردم است که ناديده گرفته مي شود.

کارشناسان اذعان دارند که با مشکلات و شرايط خاص اقتصادي کشور در يکي دو سال اخير و البته مشکلات درآمدي شهرداري ها که سابقه چند دهه اي پس از خود کفا شدن در سال 62 دارد، تامين منابع مالي و درآمدي به يکي از دغدغه هاي اصلي و روزمره مديران شهري تبديل شده و در حالي که منابع درآمدي مشخصي براي انها تعريف نشده است، بايد پاسخگوي خيل عظيم مطالبات نيز باشند.

به طور قطع شهروندي که در ساعات اوليه روز براي رسيدن به محل کار و فعاليت، منتظر رسيدن قطار در ايستگاه مترو است، کاري به پرداختن نشدن يارانه هاي حمل و نقلي و عملکردن دولت به وظايفش و اينکه مديريت شهري با چه مشقاتي به تامين هزينه هاي اداره شهر مي پردازد، ندارد و آنچه برايش مهم است، آمدن سر وقت قطار و رسيدن به محل کار است و اين مهم ، مديران شهر را در چالشي بزرگ براي اداره شهر قرار مي دهد.

چالشي که با دلايلي که مديران دولتي براي پرداخت نکردن حقوق شهر و مردم دارند، دو چندان نيز مي شود و همه اينها در شرايطي است که حق مردم شهر، دادني و نه گرفتني است که نبايد ناديده گرفته شود.مسلما اين حق شهروندان است قانوني که مجلس براي پرداخت هزينه هاي حمل و نقلي شهر از سوي دولت تصويب مي کند اجرا شود، يارانه هاي حمل و نقلي طبق قانون پرداخت شده و سهم دولت در واردات کالاهاي حمل و نقلي واريز شود، دولت سهم خود در هزينه هاي تامين واگن هاي قطار و اتوبوس را متقبل شود و در نهايت ، هر حقي که مربوط به شهروندان است، داده شود، حال مي خواهد اين حق از قلک شهرداري باشد يا بشکه نفت دولت فرقي نمي کند و تنها بايد، حق مردم داده شود.

روزنامه نگار