معاون اول قوه قضاييه:
به شدت نيازمند اعتماد عمومي هستيم
معاون اول قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه همکاري قوا و همراهي همه مسوولان در زمينه پيشگيري مي‌تواند در راستاي کاهش جرايم و افزايش امنيت و اعتماد عمومي تاثيرگذار باشد، گفت: ما سخت به اعتماد عمومي نيازمنديم زيرا مهمترين مولفه قدرت، مردم در صحنه هستند.
به گزارش شهر و به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي در مراسم توديع و معارفه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با تقدير از زحمات ذوالقدر به دليل دغدغه پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد ادبيات مشترک در خصوص ضرورت اين موضوع در ميان مسوولان يادآور شد که قرار است ذوالقدر در معاونت تازه تاسيس راهبردي انجام وظيفه کند.
وي با اشاره به سوابق قضايي حجت‌الاسلام و المسلمين صدر حسيني گفت: وي در مقطعي در نيروهاي مسلح سمت حاکم شرع را بر عهده داشت و اکنون در دانشگاه و حوزه تدريس مي‌کند و از افتخارات حوزه علميه قم محسوب مي‌شود و امروز با عنوان يک عالم متدين و خوش فکر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با حکم مقام معظم رهبري حضور دارند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه پيشگيري از وقوع جرم يکي از دغدغه‌هاي جدي آيت‌الله آملي لاريجاني است، اظهار اميدواري کرد که افزايش تلاش‌ها در اين راستا سبب از ميان رفتن نگراني‌ها ودغدغه‌ها در اين راستا شود.
رييسي ادامه داد: پيشگيري از وقوع جرم در قانون اساسي جزو وظايف دستگاه قضايي مطرح شده است ولي پيشگيري به معناي آن وظيفه، همه اجزاي کشور است. تمامي تصميم گيري‌ها در نظام بانکي، ارزي، مالياتي، صادرات و واردات بايد مبتني بر نگاه پيشگيرانه باشد. در حوزه‌هاي اجتماعي نيز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بر اين مبنا استوار است و تمامي احکام بايد با اين نگاه صادر شود که اگر ميان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد و احکام به موقع صادر شود، دارايي نگاه پيشگيرانه است.
معاون اول قوه قضاييه پيشگيري را مهمترين نقطه تامل دستگاه قضايي با تمامي دستگاه‌هاي کشور عنوان کرد و گفت: کاهش فقر و بيکاري نقش بسيار مهمي در پيشگيري از وقوع جرم دارد، افزايش اخلاق در جامعه و توجه به خدا و باورهاي ديني در جامعه سبب کاهش جرم و مجازات مي‌شود و گواه ما در اين راستا کاهش جرايم در ماه مبارک رمضان و ايام تاسوعا و عاشورا است.
وي با تاکيد بر اينکه انديشه و نگاه رييس دستگاه قضايي مبني بر تشکيل معاونت فعال در راستاي پيشگيري از وقوع جرم بسيار دقيق بوده است، گفت: اکنون شاهد آثار وبرکات توجه به موضوع پيشگيري هستيم.
رييسي ادامه داد: در اوايل حضورم در سازمان بازرسي کل کشور پرونده 123 ميلياردي مطرح بود. چندين سال بعد پرونده شهرام جزايري مطرح شد و اخيرا نيز پرونده 3 هزار ميلياردي شکل گرفت. متهمان و ميزان مبالغ متفاوت است اما جنس کار يکي است و اين نشان مي‌دهد که ما از يک جا داريم آسيب مي‌بينيم. اين موضوع نشان مي‌دهد که اگر ساختارها و روش‌ها اصلاح شود کسي نبايد مرتکب جرم شود.
معاون اول قوه قضاييه افزود: براي پيشگيري از وقوع جرم ابتدا بايد تلاش کرد که انگيزه‌اي ايجاد نشود و پس از آن سازو کارها به گونه‌اي باشد که نتوان جرمي انجام داد. راهکار مبارزه با فاسد اقتصادي همان چيزي است که در فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري آمده است و امروز نيز در محاصره اقتصادي هستيم، اقتصاد مقاومتي را مطرح کردند.
رييسي با تاکيد بر اينکه همکاري قوا و همراهي همه مسوولان در زمينه پيشگيري مي‌تواند در راستاي کاهش جرايم و افزايش امنيت و اعتماد عمومي تاثيرگذار باشد، گفت: ما سخت به اعتماد عمومي نيازمنديم زيرا مهمترين مولفه قدرت، مردم در صحنه هستند.
وي خاطرنشان کرد: اين ميزان جرم زيبنده نظام اسلامي نيست. مگر به چه ميزان قاضي و کارمند مي‌توان افزايش داد؟ بايد سرمايه خود را بر روي پيشگيري از وقوع جرم متمرکز کنيم. هر چقدر ثبات در جامعه باشد کمتر شاهد ايجاد پرونده هستيم.