تخلف دسته جمعي بانکهاي کشور!
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه بانک مرکزي مبلغي درحدود 42 ميليارد و 300 ميليون دلار به 18 بانک بابت هزينه هاي ارزي پرداخت کرده است، خواستار ارائه گزارش جزئيات هزينه‌کرد ارزي بانکها شد و گفت: در اين ماجرا هم بانک مرکزي تخلف کرده است؛ هم بانکها.
به گزارش شهر و به نقل از مهر، عزت الله يوسفيان ملا درخصوص برداشت شبانه دولت و بانک مرکزي از حساب بانکها بابت "مابه‌التفاوت ارزي دريافتي" اظهارداشت: مسئولان بانک مرکزي درجلسه اي که با کميسيون برنامه و وبودجه مجلس داشتند؛ اعلام کرده اند اين بانک مبلغي درحدود 42 ميليارد و 300 ميليون دلار به 18 بانک اعم از دولتي و خصوصي بابت هزينه هاي ارزي پرداخت کرده است.
وي با اشاره به اظهارات مسئولان بانک مرکزي مبني بر اينکه مسئولان اين بانکها از ارائه گزارش نسبت به صرف اين مبالغ ارزي خودداري مي کنند، گفت: درحقيقت مسئولان بانک مرکزي معتقدند اين بانکها مرتکب تخلفاتي شده اند و نمي خواهند عملکردشان در رابطه با چگونگي صرف مبالغ ارزي شفاف سازي شود.
عضوکميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس گفته هاي مسئولان بانک مرکزي، برخي از اين بانکها ارزدريافتي از بانک مرکزي را در بازار آزاد به فروش رسانده اند و برخي ديگر اين ارزها را در قالب جايزه خوش حسابي به مشتريان خود داده اند.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي به جاي اينکه برخورد قانوني با اين بانکهاي متخلف کند، خود مرتکب تخلف ديگري (برداشت شبانه از حساب بانکها) شده است که اصلا قابل توجيه نيست.
نماينده مردم آمل در مجلس اضافه کرد: اگر واقعا مسئولان بانک مرکزي اسناد و مدارکي دارند که نشان مي دهد 18 بانک کشورحدود 42 ميليارد و 300 ميليون دلار، ارز بانک مرکزي را براي مصارف غيرقانوني هزينه کرده اند، بيايند در مجتمع اقتصادي دادسراي عمومي تهران عليه اين بانکها اعلام جرم کنند تا در اسرع وقت به تخلف آنها رسيدگي شود نه اينکه اقدام به فرافکني کنند.
هم بانک مرکزي تخلف کرد هم بانکها
وي با تاکيد بر اينکه در اين موضوع هم بانک مرکزي و هم 18 بانک خصوصي و دولتي کشور مرتکب تخلف شده اند که بايد به صورت جداگانه به آن رسيدگي شود، گفت: اگر 42 ميليارد و 300 ميليون دلار پول بيت المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است بايد با همه مسببين آن از سوي قوه قضائيه برخورد جدي صورت گيرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور تصريح کرد: مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ريز هزينه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پيگيريهاي لازم در رابطه با آن انجام شود.
وي با بيان اينکه کشور در شرايط ويژه اقتصادي به سر مي برد، گفت: در مقطع 8 سال دفاع مقدس چنين شرايطي براي اقتصاد کشور بوجود نيامده بود که پول ملي ما با شمشير ارز به دو نيم شود و ارزش آن به اين صورت کاهش يابد.
به گفته اين نماينده مجلس اگر ارز به اندازه کافي در بازار ارائه مي شد بانکها مرتکب تخلف اقتصادي نمي شدند، ارزش پول ملي کاهش نمي يافت و الان مشکل واردات دارو و مواد اوليه نداشتيم.
وي با ابراز تاسف از تصميم گيري برخي از مسئولان کشورگفت: متاسفانه تا مي گوئيم اخلال اقتصادي همه افکار متوجه امثال شهرام جزايري ها مي شود درحاليکه ممکن است يک وزير و يک مسئول عاليرتبه هم با اتخاذ تصميم اشتباه در امر اقتصادي کشور اخلال ايجاد کند.
عضوکميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: البته نمايندگان مجلس هم به سهم خود اين موضوع را پيگيري خواهند کرد تا اگر حقي از بيت المال ضايع شده است آنرا طلب نمايند.