شهرداران مناطق، مديرند يا شهردار؟

به گزارش شهر و به نقل از اداره کل روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهرتهران، مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: استفاده از لفظ شهردار منطقه در کلان شهرها سبقه تاريخي دارد ولي در مورد تاکيد قانوني آن در قانون شهردارها يا مصوبات مجلس شوراي اسلامي ابهاماتي وجود دارد. بنابراين و با توجه به اينکه برخي سازمان ها و نهادهاي حقوقي بکارگيري لقب شهردار را براي مديران مناطق خلاف عنوان کرده اند، شهرداري طي لايحه اي از شوراي شهر خواسته تا اين موضوع بررسي و به صورت قانوني تائيديه شورا را داشته باشد.

سيد مناف هاشمي معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري تهران نيز در اين خصوص خاطر نشان کرد: طي 40 سال گذشته عنوان شهردار منطقه براي کلان شهرها به خصوص تهران در مراجع قضايي و سيستم هاي سازماني و حتي در ساختار تشکيلاتي مناطق که در شوراي استخدامي وزارت کشور به تصويب رسيده و مورد تاييد و استفاده قرار گرفته و لفظ شهردار منطقه در راس اين ساختار سازماني به چشم مي خورد.

وي ارائه طرح فوق را مربوط به نامه اخير سازمان بازرسي کل کشور مي داند که نسبت به استفاده از لقب شهردار براي مناطق ايراد گرفته و خلاف قانون ذکر کرده است.

مناف هاشمي يادآور شد چنانچه شوراي شهر تهران بلامانع بودن اين لقب را اعلام کند مشکلات رفع خواهد شد.

بيادي نيز در ادامه افزود: اختيارات قانوني شورا براي انجام اين مهم بايد مشخص شود. اين موضوع احتياج به بررسي بيشتر دارد.

محمد تقوي معاون حقوقي و پارلماني شهرداري تهران در شوراي شهر نيز با ذکر موادي از قانون شهرداري ها تصريح کرد که در ماده 55 قانون شهرداري ها آمده که شهرداري تهران بايد نسبت به تغيير عنوان مديران مناطق به شهرداران مناطق اقدام کند.

مهدي چمران پس از استماع سخنان معاونان شهردار و برخي اعضاي شوراي شهر لايحه مذکور را به راي گذاشت که در نهايت لايحه به صورت عادي به تصويب رسيد تا ابهامات قانوني در اين زمينه برطرف و تصميم گيري نهايي در چارچوب دانسته هاي قانوني درجلسات آتي شورا صورت گيرد.

در ادامه جلسه گزارش رسيدگي به عملکرد مالي منطقه 12 شهرداري تهران براي سال مالي 88 که به دليل حساس بودن منطقه و حجم بالاي کار در بيش از 3 جلسه شورا ارائه شده بود به پايان رسيد.

سرفصل رسيدگي به عملکرد سرمايه گذاري و مشارکت هاي منطقه 12 که به موضوع رسيدگي به عملکرد مالي شهرداري در پروژه هاي مشارکتي اش مي پردازد به دليل نامشخص بودن برخي اسناد و مدارک و يا اختلافاتي که بين شهرداري منطقه و پيمان کار به وجود آمده وموجب شده برخي پروژه هاي منطقه با وجود سپري شدن ساليان سال نيمه تمام بمانند يا سهم شهرداري از اين مشارکت ها به صورت صد در صد پرداخت نشده است، اعتراض برخي اعضاي شوراي شهر را برانگيخت و موجب شد تا از شهردار بخواهند کميته اي براي رفع اين اختلافات تشکيل دهند.

مهدي چمران در اين خصوص خاطر نشان کرد: تعداد زيادي از اين مشکلات را شهردار يا معاون مالي شهرداري با اتخاذ تدابيري مي توانند حل کنند.

وي افزود: در اين گزارش آمده است که بسياري از پروژه ها بعد از گذشت 20 سال به دليل اختلاف شهرداري و پيمان کار به اتمام نرسيده اند اين نيمه تمام باقي گذاشتن پروژه ها در مرکز شهر که داراي مشکلات فراواني است معضلات منطقه را دو چندان کرده است.

به اعتقاد رئيس شوراي شهر تهران چنانچه طرفين اختلاف ها را کنار مي گذاشتند و پروژه ها را تمام مي کردند در کنار بهره برداري از آن پروژه ها به منفعتي بيش از ارقام مورد اختلافشان دست پيدا مي کردند.

وي تاکيد کرد که تکليف اين پروژه ها هر چه سريعتر بايد مشخص شود.

مرتضي طلايي رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران نيز تاکيد کرد با اکثر گزارشات مربوط به سرفصل مشارکت ها و سرمايه گذاري ها نشان مي دهد که بيشتر مشارکت هايي که شهرداري در پروژه هاي منطقه اي داشته است به ضررش تمام شد بنابراين پيشنهاد مي دهيم که شهرداري زين پس در هيچ پروژه مشارکتي شرکت نکند.

معاون مالي و اداري شهرداري تهران نيز خاطر نشان کرد: بروز اين اختلافات با اجراي سيستم حسابرسي هاي تعهدي و نقدي شهرداري تهران بعد از سال 87 خودش را بيشتر نشان داده است چرا که تا قبل از آن ، مشارکت هاي شهرداري در پروژه ها و سهامش در آن پروژه ها مشخص نبود و حسابرسي نمي شد.

معاون پارلماني وحقوقي شهرداري در شوراي شهر نيز تاکيد کرد که کميسيون مرکزي حل اختلافات شهرداري وجود دارد که با تقويت وبهادادن به اين کميسيون که مي تواند تمام کننده اختلافات باشد، بسياري از معضلات بر طرف مي شود.

تقوي عمده مشکل اين پروژه هاي مورد اختلاف را رسيدگي در منطقه و يا سازمان مربوطه دانست که بعداز آن که اختلاف حل نمي شد و به صورت يک عارضه در مي آيد به اين کميسيون ارجاع مي دهد

در ادامه اين جلسه حسابرس مستقل شوراي اسلامي شهرتهران گزارش عملکرد مالي منطقه 16 شهرداري تهران براي سال مالي 1388 را ارائه کرد.

براساس اين گزارش اسناد دريافتي نکول شده (چک هاي برگشتي) مربوط به اين منطقه 34 ميليارد ريال براي سالهاي گذشته و جاري اعلام کرد و گفت: تاکنون يکسري اقدامات حقوقي لازم جهت وصول اين چک ها صورت گرفته، اما بخشي از آنها قابل وصول نبوده و تا زمان تهيه گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.

همچنين در اين جلسه گزارشي از عملکرد هيات حل اختلاف ماده 38 آيين نامه معاملاتي شهرداري تهران که در سال 87 شکل گرفته است از سوي نايب رئيس شوراي شهر تهران ارائه شد.

مهندس حسن بيادي نايب رئيس شورا که از سوي اعضاي شورا به عنوان نماينده دراين هيات حل اختلاف عضويت دارد درخصوص علمکرد اين محکمه قانوني گفت: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين نامه است که بين طرفين ايجاد مي شود اعضاي اصلي اين هيات را يک نفر عضو شوراي شهر ، معاون مالي واداري شهرداري تهران و بعد از تصحيح قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي در سال 90 يک نفر قاضي دادگستري منتخب قوه قضائييه ويک نفر نماينده منتخب فرمانداري تشکيل مي دهند.

وي افزود: از سال 87 که اين هيات حل اختلاف تشکيل شده است بيش از 44 جلسه برگزار کرده است که در اين جلسات به موضوع اختلاف بيش از 143 پرونده رسيدگي شده است.

نايب رئيس شوراي شهر تهران عمده مسائلي که موجب اختلاف بي طرفين شده است را عدم آشنايي پيمان کاران به مواد حقوقي ، واگذاري کار به پيمان کاراني که واجد شرايط نبوده اند، نبودن مطالعات اوليه در زمان عقد قرارداد و يک طرفه بودن برخي مفاد قرارداد ها ذکر کرد.