محکومان مهريه خوشحال باشند!

به گزارش شهر و به نقل از مهر، محمد علي اسفناني  اظهار داشت: لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در کارگروه تخصصي حقوق خصوصي مورد بررسي قرار مي گيرد که پس از تصويب اين لايحه خبرهاي خوبي براي محکومان مالي به خصوص محکومان مهريه اعلام مي شود.

ماده دو قانون اجراي محکوميت هاي مالي يکي از مواد بحث برانگيز طي سالهاي اخير بوده که بر اساس آن محکومان مالي به خصوص مهريه راهي زندان مي شوند. در اين ماده قانوني آمده است: هرکس محکوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‏کند و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.

تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

وي افزود : لايحه آيين دادرسي کيفري که از شوراي نگهبان بازگشته است نيز اين هفته در کميسيون قضائي مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد.

سخنگوي کميسيون قضائي مجلس در پايان تاکيد کرد؛ لايحه قضازدايي، حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين و لايحه انتقال موردي محکومان از ديگر لوايحي است که در دستور کار کميسيون قضائي مجلس قرار دارد.