حذف ‌ماده جنجالي اصلاح قانون انتخابات

به گزارش شهر و به نقل از واحد مرکزي خبر ،‌ در جريان بررسي اين طرح سليمي نماينده تويسرکان پيشنهاد حذف اين ماده را به دليل مغايرت با اصل 115 قانون اساسي در اخطاري داد که رئيس مجلس نيز با وارد دانستن اين اخطار گفت: با شوراي نگهبان درباره اين ماده صحبت کردم که نظر شوراي نگهبان درباره اين ماده حصري است.

لاريجاني افزود: به دليل نظر شوراي نگهبان مبني بر مغايرت اين ماده با اصل 115 آن را خلاف قانون اساسي و نظر شوراي نگهبان را محترم مي دانيم و بر همان اساس اخطار را به رأي مي گذاريم.

در نهايت پس از اعلام رئيس مجلس براي وارد بودن اخطار، نمايندگان با 162 رأي موافق ، 19 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع اين ماده را حذف کردند.

در ماده 35 شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبي و سياسي، ايراني الاصل بودن ، تابعيت کشور جمهوري اسلامي ، مدير و مدبر ، حسن سابقه و امانت ، تقوا ، التزام عملي به قانون اساسي ، دارا بودن حداقل 40 و حداکثر 75 سال سن ، حداقل مدرک کارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن و نداشتن محکوميت کيفري آمده بود.

در تبصره هاي اين طرح نيز شرايط احراز رجل سياسي و مذهبي و نيز تأييد مدير و مدبر بودن با امضاء 200 نفر از افراد باسابقه آمده بود.

وظايف ستاد انتخابات به هيئت اجرايي مرکزي واگذار شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين مقرر کردند هيئت اجرايي مرکزي انتخابات وظايف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب اين قانون بر عهده بگيرد.

اين اصلاحيه در تبصره 8 ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري آمده بود که صبح امروز به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.برخي نمايندگان پيشنهاد حذف اين تبصره را داده بودند که نمايندگان مخالف و موافق حذف، نظر خود را مطرح کردند.با اين حال تنها 37 درصد نمايندگان با حذف اين تبصره موافق بودند.

در تبصره 9 اين ماده هم که به تصويب نمايندگان رسيد آمده است: وزارت کشور مي تواند با تصويب هيئت اجرايي مرکزي انتخابات مأموراني براي بازرسي و کنترل جريان انتخابات، به طور ثابت يا سيار، به شهرستانها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام کند.

پس از آن، تبصره 10 به تصويب نمايندگان رسيد که بر اساس آن، نايب رئيس هيئت اجرايي مرکزي انتخابات با رأي اکثريت و از ميان اعضاي هيئت انتخاب مي‌شود.

به اين ترتيب، ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري که در واقع اصلاح ماده 31 قانون انتخابات رياست جمهوري است با اصلاحاتي در برخي تبصره‌ها به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.

الزام هئيت اجراي ونظارت به رسيدگي سريع به تخلفات انتخاباتي

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ماده 5 اين طرح را تصويب کردند.

بر اساس يکي از تبصره‌هاي اين ماده، هيئتهاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب جرايم مد نظر در قانون انتخابات، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي ذي‌صلاح اعلام کنند و دادستان حوزه مربوط نيز بايد فوراً به موضوع رسيدگي کند.

نمايندگان هم‌اکنون در حال بررسي ماده 6 طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري هستند.

در اين ماده بيشتر به نحوه برخورد با تخلفات انتخاباتي اشاره شده است.

اختصاص يکي از شعب در حوزه قضايي به جرايم انتخاباتي

در ادامه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري 76 درصد از 229 نمايندگان حاضر در مجلس شوراي اسلامي به اصل ماده 6 که بيشتر به نحوه برخورد با جرايم انتخاباتي اشاره دارد راي مثبت دادند

بر اساس اين ماده، قوه قضاييه يکي از شعب دادسراها و دادگاههاي موجود در حوزه قضايي را براي رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرايم انتخاباتي اختصاص مي دهد.

علاوه بر اين، به تخلفات و جرايم انتخاباتي نامزدها پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرايم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي شود.

همچنين تشکيلات قضايي هر شهرستان يا بخش براي پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوط معمول مي دارد.

تصويب ماده 8 اصلاح قانون انتخابات

همچنين مجلس شوراي اسلامي ،‌ ماده 8 طرح اصلاح قانون انتخابات ،‌ که در واقع همان ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري است را تصويب کردند .

بر اين اساس مقرر شد: بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئيس دادگستري» اضافه شود؛ به جاي «نماينده وي»، عبارت «نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان» جايگزين گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» تغيير کند.

همچنين در تبصره 2 بعد از کلمه «حضور»، عبارت «رئيس دادگستري و» الحاق مي شود.