سئوال احمد توکلي از وزير اقتصاد/
رانت هزاران ميلياردي آشفته بازار ارز در جيب کيست؟/ کمر اقتصاد خم شد
نماينده مجلس گفت: بازار ارز ايران کمر اقتصاد ملي را خم کرده و تبعات آن چندين سال گريبان مردم را رها نخواهد کرد.
به گزارش گروه اجتماعي شهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس سئوال نماينده مشهد از وزير اقتصاد در خصوص فروش ارز توسط بانک مرکزي به نرخ مرجع مطرح شد. در همين رابطه احمد توکلي نماينده مردم تهران توضيحاتي را در اختيار خبرنگاران قرار داد که به اين شرح است:
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، عطف به تذکرات و سوالات نمايندگان از جمله سوال هشت تن از اقتصادي‌هاي مجلس طي نامه شماره 94558/93 مورخ 31/5/91 خطاب به رئيس محترم مجلس آورده است که سوال بر اساس اصل 88 بايد در ارتباط با مسئوليت وزير باشد. سپس با استناد به موادي از قوانين موجود، مدعي شده است که موضوع سوالات در حيطه اختيارات و وظايف وي نيست تا ملزم به پاسخگويي باشد. در اين باره نظر همکاران گرامي را به نکات زير جلب مي‌نمايم:
1- سوال ما از وزير محترم اين بود که چرا بر خلاف قانون برنامه پنجم در شش ماهه اول سال، نرخ فروش ارز به جاي نرخ آزاد، نرخ جعلي مرجع بوده است؟ همچنين پرسيديم که اين ارزها به چه کساني فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کساني از رانت هزاران ميلياردي اين قانون شکني بهره‌مند شده‌اند. پاسخ وزير محترم اين بود که "در روزهاي اخير تعداد زيادي تذکر و سوال در موضوعات غيرمرتبط با وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي نظير مهار گراني، تنظيم بازار، مسايل ارز و سکه، اظهار نظر مقامات مسئول و .. اعلام وصول و مرتبط عام ارتباط موضوع نيز به صورت جداگانه به هيات رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
2- اين پاسخ به استناد قانون اساسي نادرست است زيرا اولاً مطابق با اصل 137 هر وزير مسئول تصميمات هيات وزيران است "هر يک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري که به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست"؛ ثانياً اصل 127 تصريح مي‌نمايد که هرگاه جمعي از وزيران از طرف رئيس جمهور مسئول کاري شوند تصميمات‌شان تصميمات هيات وزيران تلقي مي‌گردد:
" رئيس جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذکور در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود."
بنابراين هر تصميمي که "کارگروه ساماندهي مسايل ارزي" بگيرد تصميم هيات وزيران است و در تصميمات هيات وزيران نيز همه وزرا مسئوليت مشترک دارند. بنابراين آقاي دکتر حسيني به عنوان عضو اين گروه بايد پاسخگو باشند.
3- استناد آقاي وزير در همان نامه به مواد 10 و 11 قانون پولي و بانکي براي نشان دادن اينکه تصميم گيري درباره مسايل ارزي در حيطه اختيارات بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است، نيز صحيح است به همين دليل تصميمات کارگروه ساماندهي ارزي درباره معاملات مربوط به ارز غير قانوني است. آقاي دکتر حسيني و همکاران شان در اين کارگروه بايد پاسخگوي اين قانون شکني نيز باشد.
4- آنچه در يک سال اخير بر سر بازار ارز ايران آمده و کمر اقتصاد ملي را خم کرده است و تبعات آن تا چندين سال گريبان مردم و نظام را رها نخواهدکرد، امري نيست که در دنيا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند.