گزارش شهر از بيانظباطيهاي اقتصادي دولت/
بودجهريزي به سبک احمدينژاد!
تاخير در ارائه لايحه بودجه سالانه به مجلس از سوي دولت روند برنامهريزي و بودجهريزي را در سالهاي گذشته مختل کرده است.

به گزارش گروه اجتماعي شهر، از برنامهريزي به عنوان پايه و زيربناي توسعه ياد ميکنند. يکي از مهمترين سندهاي برنامهريزي کشور، بودجه ريزي در دولت است. بر اساس آئيننامه داخلي مجلس، دولت مکلف است هر سال تا 15 آذر ماه لايحه بودجه سال بعد را که شامل سند مجموع درآمدهاي پيشبيني و اجازه داده شده براي دولت و مجموع هزينههاي جاري و عمراني دولت در سال آينده است، را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تا پيش از دولت نهم اين روند تا حد زيادي رعايت ميشد تا اينكه دولت نهم پايه گذار بدعتي مخصوص به خود در اين زمينه شد. در واقع دولت تاخير در ارائه بودجه را چنان به روندي عادي براي خود تبديل كرده كه نمايندگان مجلس خود را ناچار ميبينند براي زودتر رسيدن بودجه به خواهش از دولت روي آورند.
در يک نمونه در سال 90 با توجه به پيش رو بودن انتخابات مجلس و درگيريهاي نمايندگان براي حضور در حوزههاي انتخابيه، انتظار ميرفت که دولت در موعد مقرر به ارائه لايحه بودجه سال بعد تن دهد اما با وجود تذکرهاي پياپي نمايندگان و ارسال 2 نامه از سوي رئيس مجلس به احمدينژاد براي تسريع در اين امر، بازهم لايحه در زمان مقرر ارائه نشد.
رکورد تاريخي دولتها در ارائه بودجه به سال 89 باز ميگردد. دولت بودجه سال 90 را با تاخيري 75 روزه در اول اسفند به مجلس برد. امري كه نمايندگان را مجبور كرد با قيد دو فوريت، طرح اجازه دريافت و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 90 را تصويب كنند.
جدول تاخيرهاي 8 ساله دولتهاي نهم و دهم در بودجهريزي
| لوايح بودجه | ارائه به مجلس | تصويب در مجلس | تاخير دولت |
| 85 | 25 دي 84 | اسفند 84 | 40 روز |
| 86 | اول بهمن 85 | اسفند 85 | 45 روز |
| 87 | 17 دي 86 | بهمن 86 | 32 روز |
| 88 | 8 بهمن 87 | اسفند 87 | 53 روز |
| 89 | 4 بهمن 88 | اسفند 88 | 49 روز |
| 90 | اول اسفند89 | ارديبهشت 90 | 75 روز |
| 91 | 12 بهمن سال 90 | ارديبهشت 91 | 57 روز |
| 92 | ؟ | ؟ | ؟ |
اين تاخيرها در حالي اتفاق ميافتد كه در سي و دو سال گذشته حتي در زمان جنگ تحميلي نيز هيچگاه لايحه بودجه سالانه بعد از دهم بهمن به مجلس ارائه داده نشده است.
تاخير در برنامهريز و بيانضباطي نظام مالي
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه در سالهاي گذشته، ميگويد: تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه فعاليت دستگاههاي اجرايي كشور را حداقل با 2 ماه تاخير مواجه ميكند كه اين مسئله به نظام لطمه وارد ميكند.
وي مي افزايد: اگر دولت همانند گذشته لايحه بودجه را با تاخير به مجلس ارائه كند، مجبور ميشويم يك دوازدهم و دو دوازدهم بودجه سال را به صورت عليالحساب ابلاغ كنيم و اين امر موجب بيانضباطي نظام مالي كشور خواهد شد.
علت اين تاخيرها چيست؟
برخي از ناظران اين اقدام را تصادفي ندانسته و معتقدند كه دولت به منظور كاستن از فرصت نمايندگان در بررسي دقيق و اعمال نظر در بودجه سالانه، لايحه بودجه را با تاخير عمدي به مجلس ارسال ميكند. گمانهزني برخي از کارشناسان بر «تعمدي بودن تاخير در ارائه لوايح بودجه از سوي دولت» تاكيد دارد و گروهي از نمايندگان مجلس از جمله غلامرضا مصباحيمقدم رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي معتقدند كه «دولت، مجلس را مجبور ميكند تا بودجهاي چند دوازدهمي به تصويب برساند».
روند تصويب بودجه توسط نمايندگان مجلس
بنابر آييننامه داخلي مجلس، بعد از ارائه لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس، اين لايحه به تعداد نمايندگان مجلس چاپ ميشود و نمايندگان ده روز فرصت دارند تا پيشنهادات خود را به كميسيونهاي تخصصي مجلس ارائه كنند. بعد از آن كميسيونهاي تخصصي، پانزده روز فرصت دارند تا گزارش خود را براي كميسيون تلفيق ارائه كنند كه در آن نمايندگان از كميسيونهاي تخصصي مجلس حضور دارند. اين كميسيون نيز پانزده روز وقت دارد تا با جمعبندي نظرات و پيشنهادات كميسيونهاي تخصصي، لايحه را براي ارائه در صحن علني مجلس آماده كند.
تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس نيز معمولا چند روز طول ميكشد و به اين ترتيب در بهترين شرايط، مجلس براي تصويب بودجه سالانه به چهل و پنج روز وقت نياز دارد. هرچند تصويب چند دوازدهم لايحه بودجه متناسب زمانهاي حساس کشوري همانند جنگ است که به طور حتم تبعات جدي براي دخل و خرج کشور به همراه خواهد داشت. به طور مثال با تصويب دو دوازدهم لايجه بودجه در سالهاي گذشته، عدم شفافيت لازم در تامين اعتبارات را شاهد بوديم.
گفتني است انجام فعاليتها در دقيقه 90 موجب ايجاد تنش و چالش جدي در برنامهريزي کشور است. کار جدي و کارشناسي را قبول ندارد. ميخواهند کارها را هياتي انجام دهند، هياتي هم ميشود دقيقه نودي، ضمن اينکه اين روند براي نظام اجرايي کشور خوشايند نيست.
سرنوشت بودجه سال 92
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از احتمال موکول شدن بررسي و تصويب لايحه بودجه 92 کشور به سال آينده به دليل ارائه ديرهنگام آن به پارلمان خبر داد و گفت: در صورت تصويب نشدن بودجه تا پايان سالجاري، بودجه سال آينده کشور به صورت تنخواه در اختيار دولت قرار مي گيرد. ارسلان فتحي پور با بيان اينکه ارائه دير هنگام بودجه به مجلس به عادت تبديل شده است، تصريح کرد: طبق قانون بودجه سال 92 کشور، بايد تا 15 آذر به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شد اما همانند سال گذشته دولت به اين وظيفه خود عمل نکرد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش که تا چه اندازه احتمال موکول شدن بررسي بودجه به سال آينده وجود دارد، اظهار داشت: در صورتي که مجلس براي بررسي بودجه 92 با کمبود زمان مواجه شود، بدون شک بررسي و تصويب آن را همچون بودجه 91 به سال بعد موکول خواهد کرد.