معوقات بانکي به قوه قضاييه اعلام نشده است / عده‌اي عوام‌فريبي مي‌کنند

به گزارش گروه اجتماعي شهر، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني صبح يکشنبه با حضور در اتاق بازرگاني ايران در جمع اعضاي اتاق و سرمايه داران با بيان اينکه يکي از وظايف دستگاه قضا پرداختن به عدالت اقتصادي است، گفت: نقش عدالت از وظايفي است که در اصل 156 قانون اساسي به قوه قضائيه داده شده و در بندهاي آن احقاق حقوق عامه، نظارت بر حسن اجراي قوانين و رسيدگي به تخلفات تاکيد شده است. البته گاهي دستگاه‌هاي اجرايي به دليل قدرتي که دارند قوانين را هر طور که بخواهند اجرا مي‌کنند.

وي تاکيد کرد:‌ هر نظام بايد فرصت‌هاي متناسب را براي پيشرفت اقتصادي ايجاد کند ولي گاهي اين فرصت‌ها از مردم گرفته مي‌شود. خيلي‌ها فکر مي‌کنند که دستگاه قضا با ساز و کار بگير و ببندي که دارد مانع توسعه اقتصادي است در حالي که ما داريم امنيت اقتصادي را ايجاد مي‌کنيم و هر جايي برخورد با مفاسد باشد کوتاهي نمي‌کنيم زيرا معتقديم بايد فضاي امن براي سرمايه داران و سرمايه گذاران در کشور ايجاد شود.

جمهوري اسلامي با سرمايه و سرمايه‌داري مخالف نيست

رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه گروهي معتقد بودند و يا اعلام مي کنند که بايد پول‌ها را از سرمايه دارها بگيريم و خودمان توزيع کنيم اما بايد بگويم که اين مارکسيست است در حالي که اسلام و جمهوري اسلامي با سرمايه و سرمايه داري مخالف نيست و ما مخالف سرمايه‌هايي هستيم که در راه ظلم و تضييع حقوق مردم استفاده مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه خاطر نشان کرد: عوام‌فريبي است که عده‌اي مي‌گويند بايد براي کمک به قشر مستضعف پول‌ها را بين آنها تقسيم کنيم بلکه بايد تلاش کرد تا يک کار مولد ايجاد شود و هر کسي براساس تلاشي که مي‌کند، بهره اقتصادي ببرد و ما کمک کنيم تا شرايط يکسان کار و فعاليت اقتصادي براي افراد فراهم شود.  
وي گفت: برخي با عوام‌فريبي مي‌خواهند به گونه‌اي القا کنند که دستگاه قضايي مخالف سرمايه و سرمايه‌داري است؛ در حالي که اين نگاه در دستگاه قضايي وجود ندارد و ما معتقديم اين نوع برخورد حتي در دين نيز مورد اشاره قرار نگرفته است؛ هر چند که زهد در همه درجات آن امري مفيد و توصيه شده است.

آيت‌الله آملي لاريجاني به پرونده فساد بزرگ بانکي اشاره کرد و گفت: فضاي رسانه‌اي اين پرونده را اختلاس سه هزار ميليارد توماني ناميد که من مخالف بودم البته کساني هم مي خواستند اين فساد را بپوشانند ولي ورود قوه قضائيه به پرونده به نحوي بود که چنين اقدامي در تاريخ ايران بي سابقه بود. در اين پرونده جرم‌ها و تخلفات زيادي کشف شد. عده‌اي مي‌گويند ما نفهميديم چه شد در حالي که خودشان را به نفهمي زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهميدند چه شد. يک نفر با رشوه راهي پيدا مي‌کند که فولاد کشور را به عهده بگيرد.

خودداري بانک‌ها از اعلام اسامي بدهکاران

رئيس قوه قضائيه به اظهارات اخير رئيس جمهور در مورد اينکه 300 نفر 60 درصد پول کشور را در اختيار دارند اشاره کرد و گفت: اسامي اين افراد به قوه قضائيه اعلام نشده است. آقايان ليست بلند بالا مي‌آورند که ما مي خواهيم سراغ اين افراد برويم. من گفته‌ام که بگذاريد قوه قضائيه تخلفات را احراز کند بعداً برويد. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنيد ولي هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاه‌هاي اجرايي قوانيني که راه را براي سرمايه گذاري باز مي‌کند باز است ولي به آن عمل نمي‌شود.

ما کي گفته‌ايم وام ندهيد؟

وي در پاسخ به برخي شايعات گفت: مي‌گويند قوه قضائيه باعث قفل شدن بانک‌ها در ارايه تسهيلات شده‌ است ما مي‌گوييم مدرک نشان دهيد. اتفاقاً ما به دنبال تسهيلات خوب براي شهروندان هستيم. ما مي گوييم چرا بايد يک کيف پر از پول به کارمند بانک داده شود و تسهيلات بگيرند. ما مي‌گوييم چرا ال سي صوري داديد. ما کي گفته‌ايم وام ندهيد؟

تاخير وام هم از نظر شرعي و قانوني جريمه دارد

در اين جلسه اعضاي اتاق بازرگاني ايران در مورد ممنوع‌الخروج شدن بازرگانان به دلي بدهي‌هاي کوچک، گرفتن وثيقه‌هاي بانکي همراه با چک و جريمه‌هاي کلان و برخي از مشکلات ديگر گلايه کردند که آملي لاريجاني گفت: چند ساعت طول مي‌کشد من در مورد سوالات پاسخ دهم ولي در مورد ممنوع‌الخروج بودن بايد بگويم که قانون به سازمان‌هاي مالياتي اين اجازه را داده است به طور مستقيم فرد را ممنوع‌الخروج کنند. پيشنهاد من اين است اتاق بازرگاني طي ماده واحده‌اي اقدام به تنقيح اين قانون کند. در مورد وثيقه‌ها هم تمامي کارها قانوني است. تاخير وام هم از نظر شرعي و قانوني جريمه دارد زيرا در قرارداد ذکر شده است. اين هم که مي‌گوييد اگر شخصي از نهاد دولتي طلب داشته باشد نمي‌تواند بگيرد، درست نيست زيرا قوه قضائيه پس از راي نهايي از حساب دستگاه‌هاي دولتي طلب را بر مي‌دارد.