اعلام اسامي 30 بدهکار دانه‌درشت بانکي

به گزارش شهر و به نقل از مهر، مصطفي افضلي‌فر با بيان اينکه اسامي 30 دانه درشت بدهکار بانکي از سوي نهادهاي نظارتي و امنيتي در اختيار کميسيون اصل 90 مجلس نهم قرار گرفته است، اظهار داشت: به واسطه اينکه منتظر انجام بررسي هاي قوه قضاييه هستيم، اسامي اين 30 نفر اعلام نمي‌شود.

وي گفت: اين اسامي از سوي کميسيون اصل 90 در اختيار مراجع قضايي قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سيستم بانکي در معرفي اين افراد به قوه قضائيه اطلاعي ندارم.

عضو کمسيون اصل 90 مجلس با بيان اينکه اين افراد دهها ميليارد تسهيلات بانکي دريافت کرده اند اما حاضر به بازپرداخت آنها نيستند و در بخش توليد نيز هزينه نمي کنند، ادامه داد: همچنان در حال پيگيري مابقي اسامي هستيم؛ هر چند معلوم نيست که تعداد بدهکاران، 300 نفر يا بيشتر و کمتر باشد.

وي به رئيس جمهور توصيه کرد که اسامي 300 نفر را در اختيار قوه قضاييه قرار بدهد، تأکيد کرد: با توجه به اظهاراتي که دکتر احمدي نژاد داشته و درخواست دادستان کل کشور، ارائه اسامي اين افراد بهترين فرصت است و اگر اين اسامي از سوي رئيس جمهور در اختيار قوه قضاييه قرار نگيرد، شائبه استفاده تبليغاتي رئيس جمهور در اذهان شکل مي گيرد.

افضلي فر اظهار اميدواري کرد که اين پرونده نيز به سرنوشت برخي از پرونده ها دچار نشود. وي ادامه داد: حجم بالاي تخلفات نشانگر کوتاهي سيستم بانکي و سهل انگاري نهادهاي نظارتي است.

عضو کمسيون اصل 90 مجلس تأکيد کرد: اميدوارم در مواجهه با اين پرونده، قوه قضائيه و مسئولان مرتبط به گونه اي عمل کنند تا بتوانند خروجي اطمينان بخشي را در ميان مردم داشته باشند.

در همين حال، روز گذشته دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخير رئيس جمهور مبني بر اينکه 300 نفر در کشور 60 درصد پولها را بلوکه کرده اند، طي نامه‌اي از محمود احمدي‌نژاد خواسته اسامي اين افراد را اعلام کند.

اين در حالي است که رئيس جمهور در واکنش به انتشار خبري مبني بر نامه دادستان کل کشور به وي براي دريافت اسامي 300 بدهکار بانکي گفت:‌ چنين نامه‌اي دريافت نشده است. وي در عين حال افزود: آقاي الهام به عنوان سخنگوي دولت قرار بوده است در اين رابطه اظهار نظر کند.

عباسعلي نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم نيز در اين باره مي‌گويد: در بررسي‌هاي مجلس متوجه شديدم که عمده معوقات بانکي در اختيار کمتر از 300 نفر است و اين يعني 300 نفر در کل کشور هستند که تقريباً منابع بانکي را در اختيار دارند. طبق بررسي‌هاي گروه تحقيق و تفحص، 35 نفر قريب به هزار ميليارد تومان به يک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است.