وزيران احمدي‌نژاد در صف راي اعتماد دوباره؟

به گزارش گروه اجتماعي شهر، عزل وزير بهداشت نشان داد تنها 2 هفته کافي است تا دولتي‌ها زير حرفشان بزنند. 

دو هفته پيش نادر قاضي پور نماينده مجلس از تصميم براي تغيير وزير بهداشت و درمان خبر داد و گفت: اين تغيير به اين علت است که ايشان گفته بود که پول ارز واردات دارو صرف واردات لوازم آرايشي شده است.

اما در واکنش به اين خبر رحيمي، معاون اول رئيس جمهور با رد اين خبر اظهار داشت: دکتر مرضيه وحيد دستجردي از جمله بهترين وزراي کابينه، اولين بانوي وزير در جمهوري اسلامي ايران و مورد حمايت همه جانبه دولت قرار دارد. بنابراين تا زماني که دکتر احمدي‌نژاد و من هستيم دکتر دستجردي هم به عنوان وزير بهداشت در کابينه حضور خواهد داشت.

با اين وجود در پايان هفته گذشته هنگامي که مجلسي‌‌ها در تعطيلي بودند، رئيس جمهوري بدون تشريفات معمول با عزل وزير بهداشت و درمان سرپرست جديدي براي اين وزارت‌خانه تعيين کردند.

انتقادهاي دستجردي درباره نحوه اختصاص ارز دولتي و مشکلات واردات دارو به بانک مرکزي و مقاومت در برابر فشارها براي تغيير باقر لاريجاني رياست دانشگاه علوم پزشکي از دلايل اصلي اين برکناري عنوان مي‌شود.

اخذ راي اعتمد دوباره براي کل کابينه؟

در اصل 136 قانون اساسي آمده است: رييس‏ جمهور مي‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيات‏ وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيات‏ وزيران‏ تقاضاي‏ راي‏ اعتماد کند.

در فاصله شش ماهه تا انتخابات رياست جمهوري يازدهم و هشت ماه مانده تا تشکيل دولت بعدي، وزير دو وزارتخانه تغيير کرده (وزراي نفت و خارجه)، دو وزارتخانه دولت (بهداشت و ارتباطات) با حضور سرپرست اداره مي شود و هفت وزارتخانه نيز در يکديگر ادغام شده اند. با احتساب اينکه در حال حاضر 18 وزارتخانه در ترکيب دولت وجود دارند، تغيير 11 باره ترکيب هيات وزيران، اين پرسش را ايجاد مي‌کند که آيا بر اساس اصل 136 قانون اساسي؛ محمود احمدي نژاد بايد براي کل کابينه اش بار ديگر راي اعتماد بگيرد يا خبر؟

در حال حاضر وزارتخانه?هاي ادغام شده با يکي از وزراي پيشين به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و اين ابهام وجود دارد که شمار تغييرات به نصف رسيده است يا نه؟ پاسخ به اين سوال نياز به تفسير شوراي نگهبان از اين اصل از قانون اساسي دارد. اين شورا پيش از اين اعلام کرده بود که « اگر در يک وزارتخانه چند تغيير صورت بگيرد يک تغيير محسوب مي شود». 

مجلس منتظر نظر مشورتي شوراي نگهبان

محمد حسين فرهنگي، عضو هيات رييسه مجلس مي‌گويد: با ادغام وزارتخانه‌ها سقف وزارتخانه‌ها کاهش يافته، از اين رو اگر شوراي نگهبان ادغام وزارتخانه‌ها را به معناي تغيير بداند، دولت از حد نصاب افتاده و نياز به راي اعتماد مجدد است.

وي با اشاره به اينکه مشورت‌هايي با شوراي نگهبان در اين خصوص انجام شده است، خاطرنشان ساخت: رايزني هيات رييسه با شوراي نگهبان محدود به مشورتي بوده که قبلا صورت گرفته ولي اخيرا استعلام يا پاسخ رسمي از اين شورا دريافت نکرده‌ايم. از اين رو بايد منتظر باشيم که شوراي نگهبان به عنوان مرجع اصلي تفسير قانون نظر خود در اين خصوص را عنوان کند.

احتمال رأي‌گيري مجدد براي همه وزيران در مجلس
 

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز اعلام کرد هيئت رئيسه ميزان تغييرات وزراي دولت دهم را مورد بررسي قرار مي‌دهد تا در صورت تغيير نيمي از کابينه، رئيس‌جمهور مجدداً براي وزرايش از مجلس رأي اعتماد بگيرد. هم‌اکنون به نظر مي‌رسد تغييرات وزراي کابينه به مرز نصف رسيده و طبق قانون اساسي در اين شرايط دولت موظف مي‌شود مجدداً براي کل وزرايش از مجلس رأي‌گيري کند.