جداسازي ري به بايگاني مصوبههاي غيرعملي دولت ميرود؟/
زنده نگه داشتن پروژه جداسازي ري با واژه "به زودي"
استانداري تهران همچنان بعد از گذشت نزديک به 5 ماه از تصميم دولت براي جداسازي ري از تهران قصد دارد با واژه "به زودي" اين اقدام غيرکارشناسي و عجيب را عملي جلوه دهد.

به گزارش گروه مديريت شهري شهر، استاندار تهران در طول 5 ماه گذشته بارها از معرفي شهردار ري با واژههايي همانند در آينده نزديک ، به زودي ، سه شنبه هفته آينده ، تا پايان هفته خبرداده است، آخر هفته پيش نيز مرتضي تمدن در جلسه شوراي اداري شهرستان ري بارديگر اظهار داشت: شهردار ري بهزودي معارفه و آغاز به کار خواهد کرد.
اما به نظر مي رسد، مسئولان دولتي قصد دارند با اين رويه و اعلام اين نوع خبرها، اين اقدام غيرکارشناسي و عجيب را عملي جلوه دهند.
وقتي دستور، دستور رييس است
البته شايد برخي مسئولان دولتي که در امور اجرايي تهران بيشتر دخيل هستند، ميدانند اين جداسازي نه به نفع مردم و نه به نفع پايتخت است و تبعات اجتماعي، امنيتي و فرهنگي بسياري به وجود ميآورد و شرايط عملي شدن آن در شرايط کنوني ممکن نيست.
اما به دليل اين که دستور رييس جمهوري است، ترجيح ميدهند با دادن اين گونه وعدهها و بيان برخي اظهارات راي و نظر خود را نسبت به اين موضوع مثبت جلوه بدهند تا سرنوشتي مانند وزير بهداشت و درمان و برخي ديگر از وزرا و مديران دولتي پيدا نکنند.
تعارض قوانين و مخالفت مردم
شايد يکي از دلايلي ديگر که باعث ميشود، مسئولان اجرايي دولت نتوانند اين اقدام را اجرايي کنند، مباحث قانوني و حقوقي اين اقدام است.
طبق قانون اساسي و ديگر قوانين کشور اقدام دولت براي جداسازي شهرري از تهران و تشکيل شهرداري و انتخاب شهردار براي آن امري غيرقانونيست و با اين قوانين تعارضهاي جدي دارد.
بنابر اعلام نظر مدير کل حقوقي شهرداري تهران نيز جدايي شهرري فاقد وجاهت قانوني است. به گفته وي در مورد جدايي شهر ري از تهران نيز هنوز اقدامي صورت نگرفته و چنانچه اقدامي صورت گيرد به طور حتم پيگيري و اقدامات قضايي لازم به انجام مي رسد.
نمايندگان مجلس نيز موافقت کردند که جدايي شهرري در حال حاضر با کيفيتي که هم اکنون مورد نظر است، نه امکان پذير است و نه وجه قانوني دارد و در صورتيکه اين اتفاق روي دهد قابل پيگرد در مراجع قضايي خواهد بود.
مخالفت شهروندان و نمايندگان مردم ري نيز با اين جداسازي مانع ديگري براي مسئولان دولتي در اين مورد محسوب مي شود. مردم شهرري در واکنش به اين تصميم پس از اعلام اعتراض هاي خود به شکل هاي مختلف از جمله نصب پلاکارد در سطح شهر و شکايت از استانداري به ديوان عدالت اداري به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند و نگراني خود را نسبت به اين اقدام دولت ابراز کردند.
بنابراين گزارش ، طرح جامع تهران موضوعي ديگري است که جداسازي ري از تهران از نظر کارشناسي و مديريتي با مشکل مواجه کند.
به گفته مهدي چمران رييس شوراي اسلامي شهر تهران در صورت تحقق اين جداسازي، طرح جامع از هم مي پاشد.طرحي که بيش از 30 جلسه در شوراي شهر و بيش از 20 جلسه در شوراي عالي معماري و شهرسازي مورد بررسي قرار گرفت تا به تصويب برسد و 3 جلسه نيز با حضور چند وزير و حتي يک جلسه نيز با حضور شخص رييس جمهور مستقيما بررسي شد تا ابلاغ شود.
بنابراين گزارش، تجربه مسکوت شدن پروژه جداسازي ري از تهران در سال 89 نشان مي دهد، اين طرح براي بار دوم به بايگاني مصوبههاي غيرعملي دولت بپيوندد و وعده جداسازي و معرفي به زودي شهردار شهرري نتيجه جز نگراني و سردرگمي مردم منطقه شهرري نداشته باشد.