گزارش شهر از خطر ريزش ساختمان قديمي در مرکز شهر/
ساکنان: تا رضايت‌مان جلب نشود تخليه نمي‌کنيم/ شهرداري:ساختمان تخريب مي‌شود
ساختماني که اواخر سال گذشته به دليل فرسودگي نيمي از آن فرو ريخت، اکنون نيز هرلحظه بيم فروريختن مابقي آن مي‌رود.
به گزارش خبرنگار گروه مديريت شهري شهر ، اگر گذرتان به چهارراه وليعصر خورده باشد، به طور قطع ساختماني قديمي و نيم مخروبه‌اي که در مقابل آن بنرهاي هشدار دهنده بزرگي زده شده را بايد ديده باشيد.
ديدن اين ساختمان با اين حالت نيم خرابه در مرکز شهر و در يکي از پر رفت و آمدترين چهارراه‌هاي تهران، شايد بسيار تعجب برانگيز باشد اما مساله تعجب آورتر از آن برقراري کسب و کار کفش فروشي گلچين و ساعت سازي نيک‌دل در اين ساختمان است.
ساختمان چهارطبقه‌اي که اواخر سال گذشته نيز به دليل فرسودگي نيمي از آن فرو ريخت و با تلاش آتش نشان دو نفر از ساکنان آن از زير آوار جان سالم به در بردند و اکنون نيز هرلحظه بيم فروريختن مابقي اين ساختمان مي‌رود.
طبق گفته ساکنان، اين بنا قدمتي نزديک به 120 سال دارد که پس از مرگ صاحب ملک تقسيم ورثه شده است و تا همين 3سال پيش 16 مستاجر داشته که هرکدام به کسب و کاري در اين محل مشغول بوده‌اند.
رضايت‌مان را جلب کنند يا ملک معوض بدهند
اکنون تمام طبقات اين ساختمان نيم خراب ، خالي و مخروبه است و تنها کفش فروشي گلچين و ساعت سازي نيک‌دل در طبقه هم کف بي توجه به وضعيت ملک و خطر هرلحظه ريزش آن به کسب و کار خود در اين محل مشغول هستند.
جواهري،صاحب ساعت‌سازي نيک‌دل که در ورودي ساختمان مغازه کوچک زيرپله‌اي دارد و بيش از 26 سال است که در اين مکان به کسب و کار خود مي پردازد، در مورد علت باقي‌ماندش در اين ساختمان نامطمئن به خبرنگار شهر مي‌گويد: «شهرداري مسئول خريد اين ساختمان است و اکنون بي توجهي مي کند تا اين جا روي سرمان خراب شود.اگر اينجا خراب است، رضايت ما را جلب کنند و يا جاي معوضي با همين شرايط به ما بدهند.»
وي ادامه مي‌دهد: « ما مالک نيستيم. شهرداري اين ساختمان را از مالکان خريده است اما بايد رضايت ما مستاجران که نيز سرقفلي داريم و سال هاست در اين مکان کار مي کنيم، جلب کند.»
به گفته جواهري ، کارشناس دادگستري ، ملک مغازه اش را 75 ميليون تومان برآورد قيمت کرده است و رونوشت آن در اختيار شهرداري قرار داده شده است.
اخطاريه هاي پي در پي شهرداري
شهرداري تهران نيز تا کنون نيز بارها به صورت مکتوب نسبت به امکان ريزش اين ساختمان به ساکنان آن اخطار داده و برتخليه ملک تاکيد کرده است.
در يکي از اين اخطاريه ها که در مورخ 14/1/91 از طرف شهرداري ناحيه يک منطقه 6 تهران به جواهري صاحب مغازه ساعت سازي داده شده است، آمده:
« پيرو اخطارهاي قبلي و باتوجه به دستور مقام قضايي و نظر به امکان ريزش ساختمان و احتمال بروز حادثه براي ساکنان، کسبه و عابران براي آخرين بار ابلاغ مي گردد.دراسرع وقت نسبت به تخليه ملک اقدام تا تمهيدات لازم در خصوص رفع خطر معمول شود.بديهي است در صورت عدم توجه و ريزش محتمل ساختمان مسئوليت بروز هرگونه حادثه احتمالي به عهده ذيربط مي باشد و شهرداري تهران داراي مسئوليتي نمي باشد.»
شهرداري : انتظارات نابه‌جا مالک باقي مانده مانع رفع خطر شده است
فخرالدين سليماني، شهردار منطقه 6 در مورد وضعيت اين ساختمان اعلام کرده است: شهرداري با تمام مالکان اين ساختمان فرسوده توافق کرده است.دو مالک باقي مانده بودند و انتظارات نابجا داشتند که علي‌رغم تلاش شهرداري منطقه با آنها توافق نشد.
سليماني با بيان اينکه يکي از اين مالکان هم تقريبا تخليه کرده است، مي‌گويد: هم‌اکنون تنها توافق با يک نفر که صاحب سرقفلي 24 متر تجاري است باقي مانده است.در حالي که شهرداري تهران راي تخريب ملک فرسوده ياد شده را از دستگاه قضايي دريافت کرده، اين فرد با کمک وکيل دستور توقف موقت اجراي راي تخريب را اخذ کرده و مانع رفع خطر از سوي شهرداري شده است و واحد تجاري خود را تخليه نمي‌کند.
به گفته شهردار منطقه 6 با تمام مالکان طي چند ماه گذشته توافق کرديم و کساني که مرداد با آنها توافق شده بود، هم‌اکنون کل پول خود را دريافت کرده‌اند. براي تملک دو ملک فرسوده مجاور در چهار راه وليعصر(عج) تاکنون بيش از 15 ميليارد تومان پرداخت شده است.قيمت اين 24 متر تجاري باقي مانده را متناسب با راي کارشناس رسمي مرضي‌الطرفين پرداخت خواهيم کرد، کما اينکه براي بقيه مالکان همين فرايند طي شد. بنابراين از نظر شهرداري دليلي براي عدم توافق با يک نفر باقي‌مانده وجود ندارد. اما توقعات بيش از اندازه اين فرد مانع توافق شده است.
شهردار منطقه 6 با بيان اينکه طي بارش‌هاي اخير آب به پي اين ساختمان فرسوده در خيابان انقلاب ضلع شمال شرقي چهارراه وليعصر (عج) نفوذ کرده است مي گويد: هر لحظه احتمال ريزش اين ساختمان وجود دارد و ما مسووليت داريم از وقوع فاجعه پيشگيري کنيم. بنابراين شهرداري پيگير ابطال راي توقف موقتي است که مالک دريافت کرده است.
راي دادگاه ابطال شود، ساختمان تخريب مي شود
سليماني اعلام داشت: به محض ابطال راي مربوطه، ساختمان را تخريب خواهيم کرد و اين موضوع را به تنها کسي که با او توافق نشده و مانع اين کار مي‌شود هم اطلاع داده‌ايم تا تخليه کند.
وي تاکيد کرد: شرايط براي توافق با آخرين مالک فراهم است و کارشناس مرضي‌الطرفين هر قيمتي که براي اين 24 متر تجاري در نظر بگيرد، شهرداري پرداخت مي‌کند.
وي با ابراز تعجب و تاسف از تصميم دستگاه قضايي مبني بر راي توقف موقت تخريب ساختمان، اظهارداشت: اين تصميم دستگاه قضايي جاي سوال دارد. چرا که جان عابران اين محدوده در خطر است و شکي نيست که فرسودگي اين ساختمان مي‌تواند منجر به ريزش و وقوع فاجعه شود.
در شهر ببينيد: