مديرعامل سازمان نوسازي:
دولت به وظايف قانوني خود عمل کند/ فرافکني نمي‌کنيم
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران گفت: تاکيدمان بر عمل به وظايف قانوني دولت در حوزه نوسازي بافت‌هاي فرسوده فرافکني نيست.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، عليرضا جعفري گفت: فرسودگي بيش از 5 هزار هکتار از کلانشهر تهران و 70 هزار هکتار در کل کشور، واقعيتي است که طي ساليان متمادي شکل گرفته و نمي‌توان اين معضل را طي يک دوره برطرف کرد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران نوسازي اظهارداشت: بافت فرسوده را نيازمند برنامه‌اي مدون و متناسب با نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات جامعه امروز دانست تا بتوان در مدت زمان اجراي برنامه آن را ارزيابي و پايش کرد.
وي با بيان اين که برنامه پنجم توسعه به صورت شفاف وظيفه نوسازي بافت فرسوده را بر دوش دولت نهاده است تا طي مدت 10سال نسبت به نوسازي بافت فرسوده اقدام نمايد، داشتن برنامه اي مشخص و مدون براي تحقق اين موضوع را امري ضروري دانست.
به گفته جعفري، گروهي بر اين باورند که براي نوسازي بافت فرسوده نبايد مستقيم به منابع دولتي و عمومي متکي بود که اين ادعا بسيار صحيح و منطقي است، اما پشتيباني لازم براي احقاق اين موضوع به صورت ناقص صورت مي گيرد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، نوسازي بافت فرسوده را يک امر چهار وجهي ذکر کرد و افزود: يک وجه تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي است که به نوعي تسهيل کننده و مشوق بحث نوسازي است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: دومين وجه ايجاد ظرفيت محرک توسعه با ارتقاء سطح کيفيت خدمات شهري و تأمين سرانه ها در قالب استاندارد کلانشهرهاي توسعه يافته است.
به گفته وي، توانمندسازي اقتصادي و حمايت هاي مالي وجه سوم و مديريت عرضه و تقاضاي مسکن با کاهش هزينه هاي توليد و اصلاح ساختار موجود، چهارمين وجه در نوسازي بافت هاي فرسوده است.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با اعلام اين مطلب، تأکيد کرد: در اين ميان دو بخش نخست برعهده شهرداري و دو وجه ديگر بر عهده دولت است.
عليرضا جعفري در اين باره تصريح کرد: بر طبق نص صريح قانون، بازپرداخت مبلغ تخفيفاتي که شهرداري ها در هنگام صدور پروانه ساختماني در بافت هاي فرسوده به متقاضيان اعطا کرده‌اند از جمله تکاليف قانوني دولت است که اين مبالغ در بودجه سالهاي اخير ديده نشده است.
مديرعامل سازمان نوسازي در ادامه اظهار داشت: اين مبلغ به تنهايي در کلانشهر تهران بالغ بر 1800 ميليارد ريال است.
عليرضا جعفري ارائه تسهيلات ارزان قيمت و تخصيص 50 درصد از تسهيلات مسکن مهر با سود 9درصد در محدوده بافت هاي فرسوده را از ديگر وظايف دولت عنوان کرد و بيان داشت: آمار متقاضيان و تسهيلات دريافتي حاکي از عدم اجراي موفق اين تکليف قانوني است و وضعيت بازار مصالح ساختماني و قيمت تمام شده مسکن از ابتداي امسال دستخوش تحولات غيرقابل پيش بيني شده است.
اين مقام مسئول عنوان کرد: يادآوري و تاکيد بر عمل به وظايف قانوني نشان از عزم جدي شهرداري تهران در نوسازي است و نه فرافکني.
به گفته جعفري، شهرداري تهران بر اساس وظايف محوله ملزم به صدور پروانه ساختماني به صورت رايگان، ارتقاء کمي و کيفي خدمات عمومي و راه اندازي دفاتر خدمات نوسازي به عنوان بازوي مديريت اجتماعي و آگاه سازي شهروندان از ظرفيت هاي حقوق قانوني تسهيلات و تشويق جهت تحقق امر جريان نوسازي مردمي در محدوده هاي بافت فرسوده است.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين که در طول سالهاي اجراي برنامه پنجم توسعه، عرصه نوساز شده در بافت فرسوده کلانشهر تهران تقريبا دو برابر ميانگين کل کشور است، تصريح کرد: آمار و ارقام موجود و واقعي در حوزه شاخص هاي عملکرد شهرداري مويد اين مطلب است که شهرداري تهران به نسبت ساير کلانشهر هاي کشور در حوزه نوسازي موفق تر عمل کرده و حائز رتبه نخست در بين کلانشهرها است.
جعفري خاطرنشان ساخت: البته اين موضوع برعقب ماندگي از برنامه پوشش نمي‌گذارد چرا که بر اساس واقعيت از برنامه تدوين شده عقب تر هستيم و مي‌بايست با شتاب بيشتري در اين مسير حرکت کنيم.
به گفته وي از افتخارات مديريت شهري اين است که توانسته با وجود تمام محدوديت‌ها، مدل نوسازي بافت فرسوده با مشارکت بخش خصوصي را تدوين و آن را به مرحله اجرا درآورد.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با اعلام اين که اين مدل بر مبناي مشارکت خردمندانه آحاد مردم تدوين شده و کمترين اتکاء به منابع مالي دولتي را داشته است، افزود: شهرداري تهران نقش خود را در اين طرح سياستگذار ،حمايت کننده و ناظر بر عملکرد بخش خصوصي و تامين کننده زيرساختهاي خدماتي و سرانه هاي هفتگانه دانسته و بستر سازي لازم را انجام مي دهد.
وي اجرايي شدن اين مدل را منوط به مشارکت و همراهي جدي دولت و ساير نهاد هاي عمومي و دولتي خدمت رسان ذکر کرد.