رييس‌جمهور سال قبل اسامي مفسدان اقتصادي را به قوه قضاييه اعلام کرده بود+ تصوير نامه
به دنبال تأکيد سخنگوي قوه قضاييه درباره ارسال نشدن گزارش يا اسامي مفسدان اقتصادي و بدهکاران بزرگ بانکي به قوه قضاييه از سوي دولت، جهت تنوير افکار عمومي 2 مورد از مکاتبات انجام شده با قوه قضاييه منتشر مي‌شود.رييس جمهور سال قبل 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار ميليارد ريال را اعلام کرده بود
به گزارش شهر و به نقل از ايسنا، نامه اول مربوط به مکاتبه‌اي است که با امضاي رييس‌جمهور در 27 آذر 1389 به رييس قوه قضائيه ارسال شده است.
متن اين نامه که با شماره 28744 از سوي رييس جمهور خطاب به رييس قوه قضاييه ارسال شده به اين شرح است:
« آيت‌الله جناب آقاي صادق لاريجاني
نامه احمدي‌نژاد به آملي لاريجاني
رييس محترم قوه قضاييه
با سلام و تحيت؛
در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي، مبني بر تکليف دولت نسبت به استرداد ثروتهاي نامشروع ناشي از غصب، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي و همچنين اجراي فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي با تأکيد بر "قطع دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتي و طرد امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو" و با توجه به اعلام جديت حضرتعالي در برخورد با اين مفاسد و همچنين تأمين امنيت سرمايه‌گذاران و توليد‌کنندگان و اشتغال‌طلبان کارآفرين، ليست پيوست که بخشي از گزارشات دستگاههاي اجرايي و امنيتي درخصوص زمين‌خواري و همچنين عدم استرداد مطالبات بانکي است و عمده آنها قبلاً به قوه قضائيه تقديم گرديده است ايفاد مي‌گردد.
خواهشمند است دستور دهيد بر اساس قوانين به تمامي آنها و همه افراد در هر رده و مسئوليت، دولتي يا غيردولتي رسيدگي و براي استرداد اموال عمومي اقدام و حکم نهايي قضايي را به دولت اعلام فرمائيد.
توفيق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.
محمود احمدي‌نژاد»
نامه‌اي به دادستان کل کشور
نامه ديگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگي در سياست‌هاي اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور به دادستان محترم کل کشور است.
متن اين نامه که با شماره 16354 مورخ 18 مرداد 1390 ارسال شده به اين شرح است:
نامه آقامحمدي به محسني اژه‌اي
«جناب آقاي حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژيه
دادستان محترم کل کشور
سلام عليکم؛
احتراماً با عنايت به بررسي‌هاي صورت گرفته نسبت به تسهيلات غيرجاري بانکها و مؤسسات اعتباري در کارگروه کارشناسي بررسي مطالبات معوق بانکي ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، به پيوست فهرست پرونده‌هاي مشتريان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مؤسسات اعتباري که جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال شده است (تعداد 390 پرونده با حجم مطالبات معوق 70 هزار ميليارد ريال مربوط به 12بانک و مؤسسه اعتباري ارجاع شده به محاکم عمومي، محاکم ويژه اقتصادي يا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ايفاد مي‌گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي مزبور اقدامات لازم مبذول گردد.»
