تصويب لايحه گوبرداري با اما و اگرهاي فراوان

به گزارش خبرنگار مديريت شهري شهر لايحه « ارتقاي ايمني تخريب و گودبرداري ساختماني در شهر تهران» پس از اختصاص بيشترين وقت شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه گذشته و اين جلسه با اصلاحات متعدد و افزودن بندهايي به تصويب رسيد.

عليرضا دبير، عضو هيات رئيسه شورا خطاب به حمزه شکيب، رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر گفت: در جلسه هفته گذشته قرار بر انجام اصلاحاتي در متن لايحه بود. تغييراتي مثل اين که اگر مهندس ناظر در اجراي گودبرداري تخلف کند، چه برخوردي با او صورت مي گيرد.  

توپ را در زمين شهرداري نيندازيم

رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا با مخالفت در مورد برخي بندهاي لايحه که منجر به افزايش مسئوليت هاي شهرداري و احتمال پاسخ گويي شهرداري در مجامع قضايي بر خلاف وظايفش عنوان کرد: گودبرداري هاي غير اصولي در سطح شهر باعث مي شود که هر چند وقت يک بار به خاطر سهل انگاري دست اندرکاران ساخت و ساز، تعدادي از مردم جان خود را از دست بدهند. اما اين امر باعث نشود که به خاطر حفظ سلامت مردم، توپ را در زمين شهرداري بيندازيم به گونه اي که در نهايت فقط شهرداري باشد که در مراجع قضايي پاسخگو باشد.  

طلايي افزود: با اينکه مي دانيم شهرداري مي تواند جلوي بسياري از اتفاقات مربوط به ساخت و ساز را بگيرد، اما اين منطقي نيست که قصور ديگران به گردن شهرداري بيفتد و به نظرم لحاظ کردن اين نکته که شهرداري در آينده در مراجع قضايي متهم نشود در اين لايحه ضروري است.  

مهدي چمران، رئيس شوراي شهر در پاسخ به طلايي گفت: وظايف همه دستگاه ها و افراد دخيل در ساخت و ساز از جمله شهرداري، سازمان نظام مهندسي، مهندسان ناظر، مالک و ... همه در قوانين قبلي به تفکيک مشخص شده و اين لايحه چيزي فراتر از قوانين پيشين را تصويب نمي کند، بلکه تنها بر عمل به وظايف آنان تاکيد مي کند و آن را تشريح مي کند. در اين لايحه در 2 مورد به اين که شهرداري در براي سهل انگاري و کم کاري ديگران مسئوليتي ندارد تاکيد شده است. 

اصل مشکل را حل کنيم، گره جديد درست نکنيم

سخنگوي شوراي شهر نيز گفت: ما بايد بار مالي و زماني که اين لايحه بر ساخت و سازها تحميل مي کند را هم در نظر داشته باشيم. براي مثال بيمه ساختمان هاي همجوار که در اين لايحه پيش بيني شده، هزينه زيادي را به مالک تحميل مي کند و باعث مي شود صدور پروانه به تعويق بيفتد و کاغذبازي چند برابر شود.

دانشجو تصريح کرد: براي حل يک مشکل، مشکلات جديدي را ايجاد مي کنيم و گره هاي بيشتري بر سر راه ساخت و ساز درست مي کنيم، گره هايي که سال ها براي باز کردن آنها و رونق ساخت و ساز تلاش کرده‌ايم.

ساخت و ساز را ممنوع کنيم تا جان همه حفظ شود

دبير در پاسخ به صحبت هاي دانشجو تصريح کرد: ارزش هيچ چيز به اندازه جان انسان ها نيست و به هر قيمتي که شده، بايد از به خطر انداختن جان مردم جلوگيري کنيم.  

دانشجو در پاسخ گفت: پس بياييد يک باره ساخت و ساز را ممنوع اعلام کنيم تا جان همه حفظ شود. آقاي دبير من قطعا کمتر از شما دلم مي سوزد، اما من هم دلم نمي خواهد خانه کسي روي سرش خراب شود اما ما نبايد با قضيه احساسي برخورد کنيم و بايد منصفانه و همه جانبه با قضيه برخورد کنيم.  

وي افزود: من نماينده مردم هستم نه شهرداري. شهرداري نماينده دارد از حقوقش دفاع کند، من بايد از مردم دفاع کنم. ما اين همه براي ترغيب مردم به نوسازي املاکشان در بافت فرسوده تلاش کرده ايم. يک فرد با قرض و قوله و سختي بسيار، اندوخته اي براي نوسازي خانه خود فراهم آورده است. اين فرد حتي توان پرداخت 5 ميليون تومان عوارض مجوز را هم ندارد، به همين دليل شهرداري را از گرفتن عوارض منع کرده ايم. حال بياييم به اين فرد بگوييم ساختمان همسايه ات را بيمه کن، ناظر تمام وقت بگير، همه اين ها هزينه هاي بسياري دارد و بسيار زمان بر است.  

دانشجو در ادامه خاطرنشان کرد: جان مردم بسيار عزيز است، اما همين افراد به دليل فرسودگي خانه هاي 70- 60 ساله شان جانشان در خطر است و هر لحظه ممکن است با ترمز يک ماشين، سقف روي سرشان فرو بريزد. آن وقت ما مي خواهيم با دو ورق مصوبه، سال ها فکر و بحث و قانون درباره ساخت و ساز را به هم بريزيم و کاري کنيم که ديگر مردم نتوانند خانه هايشان را بسازند.  

دبير در پاسخ به دانشجو گفت: اگر قانون وجود دارد، پس چرا هنوز اين حوادث ناگوار در سطح شهر رخ مي دهد؟ خود مسئولان شهرداري هم اذعان کرده اند که قانون در موارد مختلفي سکوت کرده و تعيين تکليف نکرده و لازم است تکليف را مشخص کنيم.  

حسن بيادي، نايب رئيس شورا هم گفت: 80 درصد تخريب ها، در پايين شهر رخ مي دهد و مربوط به ساختمان هايي است که با هر نوع سازه نگهبان هم فرو مي ريزند يا دست کم ترک مي خورند. در شمال شهر، اغلب برج سازي صورت مي گيرد، ساختمان هاي مجاور هم مقاوم هستند، خصوصا که منطقه کوهستاني است و گودبرداري ها به جاي خاک دستي، به سنگ مي رسد اما در جنوب شهر، برخي تخريب ها اجتناب ناپذير است و کسي هم مقصر نيست.  

وي ادامه داد: با اين حال بايد ساخت و ساز را براي کسي که با هزار اميد و آرزو مي خواهد خانه فرسوده خود را بسازد، تسهيل کنيم. بخش هايي از موضوع به مراجع قضايي و انتظامي بر مي گردد که اين مسائل در اين لايحه ديده نشده است. ضمن اينکه نصف مسائلي که در اين لايحه آورده ايم، جزو بديهيات است و در قوانين قبلي ذکر شده است.  

مسئول گودهاي متروکه کيست؟

در ادامه جلسه، بحث درباره تعيين تکليف گودهاي متروکه و رها شده به لحاظ حقوقي و مالي بالا گرفت که در نهايت اعضا به اين نتيجه رسيدند که شهرداري رويه اي که تاکنون داشته را ادامه بدهد، يعني وفق راي دادگاه اقدام به پر کردن گود کند و بعد هزينه آن را به همراه عوارض يا جداگانه در پرونده مالک درج کند و هر زمان که مالک مراجعه کرد مبلغ را از او دريافت کند.

همچنين جواد کريميان اقبال مدير کل معماري معاونت شهرسازي شهرداري تهران گفت: ما در اين لايحه قصد نداريم وظايف جديدي تعريف کنيم، بلکه مي خواهيم وظايف و قوانين موجود را شفاف و بر آنها تاکيد کنيم. شهرداري در مورد حوادث ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي خودش راي نمي دهد، بلکه به نمايندگي از طرف مردم، متخلفان را به مراجع قضايي معرفي مي کند. ما تنها مسئول کنترل و نظارت بر اجراي ضوابط شهرسازي و معرفي متخلفان هستيم.

چمران نيز در تاييد سخنان کريميان اقبال گفت: ما نمي خواهيم قانون جديدي وضع کنيم و اين لايحه در راستاي قوانين قبلي است، فقط شامل يک سري توصيه ها و تاکيدات است تا قوانين قبلي بهتر اجرا شوند. در ضمن، کتابچه قوانين مفصل شهرسازي را که نمي توانند در اختيار مالکان قرار دهند، اما اين دو ورق مصوبه را که خلاصه قوانين پيشين است، به کساني که قصد ساخت و ساز دارند مي دهند.  

وي ادامه داد: پيشنهاد آقاي شکيب و خانم ابتکار درباره کنترل مضاعف گودبرداري، پيشنهاد خوبي است؛ چون اين کار هم وظيفه سازمان نظام مهندسي است و هم وظيفه شهرداري که نقشه ها را تطبيق مي دهد و يکي از اين نقشه ها، نقشه سازه نگهبان است که اگر مالک بخواهد نقشه ارائه شده توسط مهندس ناظر را اشتباه اجرا کند، شهرداري بايد جلويش را بگيرد. در نتيجه ايرادي ندارد که کنترل مضاعف به صورت موردي اجرا شود.  

در اين جلسه قرار بر بررسي گزارش تفريغ بودجه سال 1388 شهرداري، گزارش حسابرسي سال 89 شوراي شهر،  تصويب نرخ طرح ترافيک سالانه براي سال 92 و قرائت نامه جنجالي حسن بيادي در مورد جدايي ري و شميرانات از تهران بود که به دليل کمبود وقت به جلسه بعد موکول شد.