مردم زير فشار شديد تورم هستند

به گزارش شهر و به نقل از خانه ملت، محمد دهقاني گفت: افزايش قيمت حامل هاي انرژي و افزايش ميزان يارانه نقدي به نوعي نشان از شروع به اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري است که توسط قوه مقننه ممنوع اعلام شده است و شروع فاز دوم هدفمندي در سال جاري غير قانوني است.

نماينده مردم چناران، طرقبه و شانديز در مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه اين مطلب افزود: تورم فعلي به هيچ عنوان اجازه شروع فاز دوم را نمي دهد و در صورت اين اقدام کشور درگير مشکلات اقتصادي جدي مي شود.

دهقاني با تاکيد بر اين که پيش از اجراي فاز دوم هدفمندي، فاز اول اين قانون بايد آسيب شناسي شود، افزود:آنچه غير قابل کتمان است تورم ناشي از اجراي نادرست فاز اول است و امروز نيز باز دولت بر اشتباهات فاز اول تاکيد دارد و ومصرانه در پي شروع سريع فاز دوم و افزايش بي منطق يارانه نقدي است.

وي تصريح کرد: متاسفانه برخي از ادعاهاي غير صادقانه در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي کشور مسائل و مشکلاتي را به همراه داشته است اما هيئت دولت بايد بداند که مردم به خوبي در خصوص مشکلات اقتصادي قضاوت مي کنند و ريشه تورم فعلي را به خوبي مي دانند.

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با انتقاد از اين دست رفتارها تاکيد کرد:درامدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها جوابگوي پرداخت يارانه نقدي به مردم را نداده است و از طرف ديگر نيز دولت قانون مصوب مجلس را در خصوص پرداخت سهم توليد را اجرايي نکرده در نتيجه توليد امروز زير فشار تورم شرايط سختي را سپري مي کند.

وي ادامه داد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نه تنها به توليد خدمت نشده است بلکه دولت فشار زيادي را به توليدکنندگان نيز وارد کرد.

عضو هيئت رييسه مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت حامل هاي انرژي تا پايان سال جاري را خلاف قانون توصيف و تصريح کرد:اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي فشار گراني را بر مردم بيش از پيش مي کند و دولت بايد بداند مردم به خوبي مي توانند در خصوص مشکلات اقتصادي شرايط امروز جامعه قضاوت کنند.