يک حقوقدان در گفت‌وگو با شهر:
انتخاب شهردار توسط استاندار غيرقانوني‌ست/هرج‌ومرج و زمين‌خواري نتيجه جداسازي ري
از نظر حقوقدان و مسئولان، اقدام دولت در تعيين شهردار براي ري غيرقانوني است و اين رويه برعکس جداسازي، موجب هرج و مرج و تبديل ري به شهري بي‌قانون مي‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه مديريت شهري «شهر» تصميم غيرقانوني و غيرکارشناسي دولت براي جداسازي ري از تهران در اواخر تيرماه توسط رييس جمهوري بدون در نظرگرفتن نظرات کارشناسي و با بي توجهي به مسائل قانوني و نظرات مردم ري و نمايندگان ايشان در شوراياري ها و شوراي شهر، تحت عنوان « ايجاد شهرداري مستقل براي ري» گرفته شد.
مسئولان دولتي و استانداري تهران نيز در طول 5 ماه گذشته تنها با اصرار بر اجراي اين تصميم غيرقانوني و غيرقابل اجرا سعي کرده‌اند از طريق مصاحبه هاي رسانهاي و اعلام خبرهاي متعدد از معرفي به زودي شهردار براي شهرري، اين اقدام غيرکارشناسي و عجيب را عملي جلوه دهند که تا‌کنون نتيجه جز نگراني و سردرگمي مردم منطقه شهرري نداشته است.
روند برعکس جداسازي ري براساس چه عقل و منطقي؟
اعلام خبر اخير استاندار تهران و صدور حکم ابلاغي براي حسين عليقلي‌زاده به عنوان سرپرست شهرداري ري نيز سوالات متعددي به وجود مي‌آورد.
آيا ايجاد شهرداري شهرري توسط دولت قانوني‌ست؟ آيا وزارت کشور مي‌تواند با وجود شوراي شهر تهران، براي ري شهردار انتخاب کند؟
آيا اين رويه براي ايجاد شهرداري ري روندي صحيح است؟ آيا براي ايجاد يک شهر نبايد ابتدا بررسي کارشناسي و تعاملات مديريتي و در مرحله بعد، انتخابات شوراي شهر و سپس حل مسائل بودجه و درآمد شهر و مباحث حقوقي، تعيين و تکليف مالکيت اموال و منابع انساني و مالي، حريم، قوانين شهري و در پايان ايجاد شهرداري و انتخاب شهردار انجام شود؟
درکجاي دنيا و براساس کدام عقل و منطق و قانون براي جايي که هنوز يکي از مناطق شهر ديگري محسوب مي‌شود و هيچ کدام از اقدامات ذکره شده براي ايجاد يک شهر جديد انجام نگرفته است، ابتدا شهردار تعيين مي کنند؟
آيا اين اقدام و اين رويه و قيف برعکس جداسازي، باعث نمي‌شود تا شهرري که اکنون از قوانين شهر تهران تبعيت مي‌کند پس از جداسازي تبديل به شهري بي‌قانون و ضوابط و جولانگاهايي براي زمين خواران و صاحبان کارخانه ها و صنايع آلاينده و متجاوزان به حقوق شهروندان شود؟ آيا اين اقدام جز هرج و مرج براي شهرري نتيجه ديگري مي تواند داشته باشد؟
و آيا شهرري در صورت تبديل به يک شهر مجزا مي تواند با درآمدي 35 ميلياردي توماني جوابگوي هزينه 300 ميلياردي توماني خود در طول سال شود؟
نهادهاي مسئول با اقدام غيرقانوني استانداري برخورد کنند
استاندار تهران در حالي در حکم ابلاغي براي تعيين شهردار ري به ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد موضوع مصوبه (ه 26822ت 6892 مورخ 82/6/24) هيات دولت وزيران و با استناد به تبصره 3 ذيل ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 ، استناد کرده است که براساس قانون اين اقدام با وجود شوراي شهر تهران که نمايندگي مردم شهرري را نيز برعهده دارند، غيرقانوني بوده و بايد از سوي ديوان عدالت اداري و مراجع ذي صلاح نسبت به ابطال اين حکم و ديگر برخوردهاي قانوني اقدام شود.
استاندار نمي‌تواند قائم مقام شورا باشد/ شوراي شهر ري همان شوراي شهر تهران است
شاپور نظرپور حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار شهر در پاسخ به اين پرسش که آيا وزارت کشور مي تواند با وجود شوراي شهر تهران، براي ري شهردار انتخاب کند؟ گفت: براساس اصل يکصدو ششم قانون اساسي که انحلال شوراها را جزء درصورت انحراف از وظايف قانوني غير ممکن دانسته است، هيچ مرجعي حق ندارد اقداماتي را به نيابت از شورا انجام بدهد که به منزله انحلال آن است.
وي ادامه داد: بنابراين تصميمات مربوط به تفکيک محدوده هاي عمراني وانتخاب شهرداري شهر تهران براي شهر ري وتدقيق محدوده هاي آن به قائم مقامي شوراي ري درحالي که اين شهر واجد شورا مي باشد درتعارض با اصل يکصدو ششم قانون اساسي است.
اين حقوقدان تصريح کرد: اگر چه درماده يک قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي تشکيل شهرداري بانصاب جمعيت مشخص از اختيارات وزارت کشور برشمرده شده است ولي صرف صدور مجوز تشکيل شهرداري کفايت نمي‌کند بلکه يک سلسله اقدامات و مجوز هاي قانوني ديگر براي تحقق و مشروعيت قانوني کامل موضوع تشکيل شهرداري لازم است. بالاخص درمورد شهرهايي که مانند شهرري که مي خواهد از تجزيه شهر ديگري موجوديت بيابد .دراين قلمرو بايد به اهميت و ضرورت وجود اقدامات شوراي اسلامي شهر اشاره کرد.
نظرپور تصريح‌کرد: بديهي است که تاقبل از تدوين و تصويب قانون شوراها و حيات حقوقي نهادشورا وزارت کشور به قائم مقامي تمامي اقدامات را انجام مي داد و درفقدان نهاد شورا مشکلات بسيار کمي وجود داشته است. اگرچه حتي ماده 2قانون شهرداري مصوب 1334 نيز به صراحت اشاره مي کند که : حدود حوزه هر شهرداري به وسيله و باتصويب انجمن شهر (شوراي شهر) تعيين مي شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت کشور قابل اجرا است.
وي افزود: بنابراين دراولين گام براي تفکيک محدوده هاي قانوني وحوزه شهرداري و به عبارت ديگر موجوديت يافتن شهرداري مصوبه شوراي شهر لازم است.
وي ادامه داد: اين مقرره يعني عبارات ماده 2قانون شهرداري مصوب 1334 اکنون به شکل ديگري در بند 34 ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تکرارشده است .
نظرپور يادآور شد: بند34 ماده 71قانون شوراها اصلاحي مصوب 1382 در بيان وظايف شوراي اسلامي شهر اشعارمي دارد : «بررسي و تاييد طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصيلي و حريم ومحدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي». پس به استناد اين بند قانون نيز وجود شوراي اسلامي شهر پيش شرط تشکيل شهـرداري و تعيين محدوده هاي شهرداري است.
اين حقوقدان اظهارداشت: از همه مهمتر اينکه در بند يک ماده 71 قانون تشکيلات و وظايف شوراي اسلامـي يکي از اساسي ترين وظايف شوراي شهـر انتخاب شهردار بر شـمرده شده است. بنابراين نمي توان وجود شهرداري را بدون شهردار و شوراي شهر تصويب کرد.
وي افزود: هنگامي که شوراي مستقل براي تعيين و انتخاب شهردار وجود ندارد و براساس قوانين موجود شهر ري درحوزه منطقه 20 شهرداري تهران قرار دارد چگونه امکان تشکيل شهرداري وتعيين محدوده‌ها و تصويب طرح هاي توسعه شهري وجود دارد.
نظرپور گفت: درمورد اجراي قواعد قائم مقامي که موافقات تشکيل شهرداري در شهرري و استقلال شهر ري و جدايي منطقه 20 شهرداري تهران به آن استناد مي کنند بايد گفت که حکم ماده 85 قانون شوراها کاملاً روشن است.
وي افزود: ماده 85 مقررمي دارد : « هرگاه انتخاب هريک از شوراهاي شهر و بخش بنابه دلايل ذکرشده متوقف و يا پس از تشکيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخاب مجدد وتشکيل شوراي جديد استاندار جانشين آن شورا خواهد بود».
وي تصريح کرد: آنچه مسلم است اينکه درمورد شهر ري استاندار نمي تواند قائم مقام شورا باشد چرا که هيچيک از شقوق ماده 85 بر وضعيت شهر ري صدق نمي کند. يعني هم انتخابات درآنجا برگزار شده و هم شوراي آن منحل يا متوقف نشده است. شوراي شهر ري همان شوراي شهر تهران است که تمام قد و در ترکيب کامل خود وظايفش را به انجام مي‌رساند.