ضرب‌الاجل دولت براي استخدام 500 هزار نفر

به گزارش شهر و به نقل از مهر، محمدرضا خباز، با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان " مهرآفرين " منتشر شده است، اظهارداشت: براساس اين مصوبه، دولت به مسئولان اجرايي استان و استانداران مجوز و اختيار استخدام نيرو داده است.

وي به مصوبه قبلي دولت براي استخدام 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري اشاره کرد و گفت: رئيس مجلس در نامه اي 6 صفحه اي استدلال هاي حقوقي و قانوني پيرامون مغايرت اين مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.

نماينده کاشمر در چهار دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: با خبر شديم که دولت در همان تاريخ 29 آذرماه که اين مصوبه را پيشنهاد و به تصويب رسانده است، مصوبه ديگري که بسيار خطرناک تر از مصوبه اولي است داشته که براساس آن اختياراتي به استانداران داده شده تا نيروهايي را استخدام کنند.

وي ادامه داد: اين مصوبه هم از نظر قانوني همان ايرادات مصوبه قبلي را دارد. علاوه بر آن ايرادات قبلي، اين مصوبه اختياراتي به استانداري داده که مخل ماده 179 قانون برنامه درباره اختيارات شوراي برنامه ريزي استان است.

طبق برنامه پنجم توسعه اعتبارات استاني از مرکز تقسيم نمي شود و زير نظر شوراي برنامه ريزي تقيسم مي گردد اما اين مصوبه با کمال تاسف مقرر کرده استانداران با استفاده از اختياراتي در سراسر کشور نيروهايي را به تصميم خود استخدام کنند.

خباز خاطرنشان کرد: برخلاف مصوبه اول که اختيار استخدام 1500 نفر را به نماينده رئيس جمهور مي داد، در اين مصوبه عدد و رقمي ذکر نشده است اما در جلسه توجيهي که آقايان دولتي داشته اند ، تاکيد کرده اند که اين مصوبه با ضرب الاجل و فوري اجرايي گردد، صحبت از استخدام 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور شده است.

نماينده 4 دوره مجلس گفت: اين مصوبه تاسف ما را بيشتر برانگيخت زيرا اين استخدام ها قرار است با همان روش غير قانوني و غير شرعي در مقياس بزرگ تر انجام شود.

نماينده سابق کاشمر ادامه داد: اين مصوبه با نظر استفساري شوراي نگهبان که سال 1381 اعلام شد و در آن شوراي نگهبان اعلام نظر کرد که اختيارات هيات وزيران فقط در امور اجرايي است نه موارد ديگر. اين مصوبه اختيارات دولت را طبق اصل 127 به استانداران واگذار مي کند که خلاف نظر استفساري شوراي نگهبان است. از طرف ديگر دولت در موضوع استخدام اختياري ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.

وي با اشاره به ممنوعيت هر گونه استخدام جديد طبق قانون خدمات کشورري افزود: همچنين تبديل وضعيت کارکنان بدون تشريفات قانوني که در مصوبه دولت تاکيد شده است مغاير ضوابط ماده 26 قانون خدمات کشوري و مغاير تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم است.

طرح مهر آفرين پيوست 70 صفحه اي دارد

خباز با بيان اينکه اين مصوبه ايرادات قانوني ديگري نيز دارد که از حوصله افکار عمومي خارج است، گفت: مصوبه مذکور پيوستي 70 صفحه اي دارد که کليات آن در جلسه هيات تطبيق مصوبات دولت رد شد و بررسي جزئيات آن همچنان ادامه دارد.

وي ادامه داد: آنچه مسلم است اين است که دولت تلاش دارد حدود 500 هزار نفر را يعني کساني که در طول دو دوره رياست جمهوري يعني 7 سال گذشته به نوعي با دولت همکاري هايي داشته اند را استخدام کند. در اين مصوبه قيد شده است که افرادي که در هيچ جا هيچ رد پايي هم ندارند و حتي استخدام قراردادي و پيماني هم نبوده اند امکان استخدام برايشان فراهم است.

عضو هيات تطبيق مصوبات دولت خاطرنشان کرد: اين مصوبه سرتا پا ضد قانون است و به مصلحت کشور نيست و رئيس جمهور قصد دارد 500 هزار نفر را به خيل جمعيت عائله مند و پرفرزند دولت اضافه کند در حالي که دولت نهم و دهم به وظيفه تعديل نيرو عمل نکرد و امروز تصميم دارد در روزهاي پاياني عمر خود اين تعداد را استخدام کند که براي کشور خطرناک است و اين چيزي جز زمين گير کردن دولت نيست.

به گزارش مهر، هيات وزيران در آخر آذرماه در فاصله 7 ماه تا پايان کار دولت دهم؛ مصوبه اي را گذراند که طبق آن اختيار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانوني استخدام به معاون اجرايي رئيس جمهور داده مي شود.

در همين روز دولت مصوبه ديگري گذراند که مقرر کرده است بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت ومنابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليتهاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي براي اعمال اختيارات رئيس جمهور و هيئت وزيران در امور اداري واستخدامي ونيز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شدند.

همچنين دستگاههاي اجرايي و استانداري ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست که به مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است و جزء لاينفک اين تصويب نامه است و راسا و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تاييد، صدور مجوز صدور واعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و بکار گيري و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نيز اختصاص دهند .

طبق بررسي هاي هيات تطبيق مصوبات اين مصوبه مغاير مواد 41 ، 51 ، 57 و 68 قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنين خلاف مواد 29 و 44 قانون خدمات کشوري شناخته شد .

علي لاريجاني رئيس مجلس اولين مصوبه دولت مبني بر استخدام 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري را مغاير با قانون خواند و مغايرت هاي قانوني اين مصوبه را طي نامه اي به دولت ابلاغ کرد.

طبق اصل 138 قانون اساسي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند. مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85 و 138) قانون اساسي مصوب سال 1378 نيز چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيئت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذکور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود.

بررسي مصوبه دوم دولت که در نتيجه آن 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور به استخدام دولت در مي آيند در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس آغاز شده است که کليات آن توسط اعضا رد و بررسي جزئيات همچنان ادامه دارد.