اوج گيري قاچاق سوخت / توقيف وانت نيسان با 10 ميليارد تومان اسکناس

وي با بيان اينکه پليس براي ايجاد امنيت اقتصادي به دنبال اقتصاد امنيتي نيست، گفت: اقتصاد امنيتي شده مطلوب ما نيست.

وي با بيان اينکه امروزه هيچ جاي کشور داراي شرايط امنيتي که مانع توليد و کار باشد وجود ندارد، گفت: برخورد با بسترهاي فعاليت ناسالم اقتصادي به ويژه دلالي، ويژه خواري، اختلاس، کلاهبرداري و غيره که در تضاد با حمايت از توليد، اشتغال و کار سازنده است بايد وجود داشته باشد.

اختلاس سه هزار ميلياردي نتيجه تباني و مجموعه‌اي سازمان يافته براي فساد بود

احمدي‌مقدم با اشاره به پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي گفت: مشخص است که اين پرونده در نتيجه تباني و مجموعه‌اي سازمان يافته براي فساد بوده که موجب بدبيني مردم به کليات نظام شده است که اين تنها به دليل نقاط ضعف سامانه اقتصادي کشور رخ داد که توانستند چند تن اين کار را انجام دهند.

فرمانده ناجا با بيان اينکه در روزهاي ابتدايي رياست احمدي‌نژاد بر مسند رياست جمهوري تاکيدات فراواني بر مقابله با فساد اقتصادي داشتند گفت: ما خلاهاي اقتصادي را پيدا کرديم و چندين پرونده که براي دولت قبل از ايشان بود را هم برايشان عرض کرديم.

توقيف وانت نيسان با 10 ميليارد تومان اسکناس

وي با اشاره به پرونده معروف به «سيد‌ها» گفت: روزهاي اولي که من به عنوان فرمانده ناجا انتخاب شده بودم، پرونده‌اي به نام سيدها در اهواز مطرح شد که عنوان مي‌کردند نيساني وسط چهارراهي ايستاده و پول‌هاي مردم را گرفته و ادعاي بازپرداخت با سود ساليانه 80 درصد دارد که سريعا به اين مسئله رسيدگي شد و وانت نيسان با 10 ميليارد تومان اسکناس در حالي که قصد فرار به عراق را داشت، متوقف شد.

احمدي‌مقدم با بيان اينکه تا الان بخش مهمي از اين پول‌ها و همچنين فرد اصلي اين باند به نام عياشي که عنوان شده شايد در ترکيه باشد، دستگير بازگردانده نشده است، گفت: وقتي مردم مال خود را از دست مي‌دهند به نيروي انتظامي، قوه قضاييه و دادگستري مراجعه مي‌کنند و عنوان مي‌کنند که چرا شما که مسئول امنيت مردم هستيد با اين موسسات برخورد نکرده‌ايد.

وي با بيان اينکه امروزه هم اين سيستم‌هاي نادرست اقتصادي وجود دارد، گفت: در شيوه جديد افراد با شگرد تاسيس شرکت و ارائه سهام‌هاي بي‌ارزش با قيمت بالا در صدد کلاهبرداري از مردم هستند.

کلاهبرداري 50 ميليارد توماني از خانواده شهدا و ايثارگران

احمدي‌مقدم با بيان اينکه در اين تکنيک کلاهبرداران با داغ‌کردن تبليغات، قيمت سهام بي‌ارزش خود را افزايش مي‌دهند گفت: در يکي از پرونده‌ها که ارزش سهام 1100 تومان بود با افزايش تبليغات به رقم 250 هزار تومان رسيده بود.

به گفته وي موسسان اين شرکت، سهام خود را با منت به خانواده شهدا و ايثارگران مي‌فروختند و 50 ميليارد تومان از آنان با اين روش کلاهبرداري کردند.

فرمانده ناجا ضمن تاکيد بر ايجاد و تدوين سند راهبردي در حوزه اقتصادي گفت: رييس جمهور فردي را مامور کرد تا تمام نقاط و خلاءهاي اقتصادي را احصاء کند که در اين راستا بايد سندي تنظيم شود و شاهد اصلاح نظام مالياتي، گمرکي و مدرن‌سازي قوانين باشيم که اگر سند راهبردي در اين زمينه تدوين شود، مطمئنا به نتايج قابل قبولي در اين زمينه مي‌رسيم.

احمدي مقدم با اشاره به فعاليت نيروي انتظامي در زمينه مبارزه با جرايم اقتصادي به بحث انسداد مرزها اشاره کرد و گفت: ناجا در زمينه استقرار در مرزها کار ارزنده‌اي انجام داده است که اين موجب شده است که بخش زيادي از مرزها که قبلا تهديدات اقتصادي را براي کشور داشته‌اند براي قاچاق مسدود شوند.

وي با بيان اينکه مرزهاي شرق و غرب کشور بيش از 90 درصد مسدود شده‌اند گفت: اگر اعتبارات مشخص شده تخصيص داده شود اين مهم (انسداد کامل مرزها) به زودي پايان مي‌يابد.

قاچاق سوخت دوباره اوج گرفته است

فرمانده ناجا با بيان اينکه متاسفانه قاچاق سوخت دوباره اوج گرفته است گفت: مي‌توان با اختصاص اعتبارات و انسداد صد در صدي مرزها اين مهم را کنترل کرد.

احمدي‌مقدم با اشاره به ايجاد پليس مبارزه با جرايم اقتصادي و پليس کالا و ارز در ساختار پليس آگاهي گفت: چندي پيش تشکيل پليس جرايم بانکي و اقتصادي به يکي از وزراي پيشين وزارت اقتصاد و دارايي پيشنهاد شد و همچنين عنوان کرديم که اين پليس در وزارت خانه اقتصاد و تحت امر مسئولان اقتصادي باشد اما نه تنها استقبال نشد بلکه به شوخي نيز عنوان کردند که ماموران شما مانده‌اند و مي‌خواهيد به ما بيندازيد اما تشکيل پليس جرايم بانکي و اقتصادي نياز بود و بايد از تشکيل آن حمايت مي‌شد تا به عنوان بازوي کارآمد اقتصادي به فعاليت ادامه مي داد.

وي با بيان اينکه پليس در حوزه قاچاق کالا و ارز اقدامات بسيار خوبي را انجام داده است، گفت: بنا به برخي دلايل اين اقدامات رسانه‌اي نشد اما پليس اقدامات بسيار خوبي در اين زمينه انجام داده است که مي‌توان به کنترل فعاليت شرکت‌هاي هرمي اشاره کرد.

فرمانده ناجا با بيان اينکه ساختارها در زمينه مبارزه با جرايم‌اقتصادي بايد نوسازي شود، گفت: يکي از الزامات در برخورد موثر با جرايم‌اقتصادي، استفاده از فناوري‌هاي نوين است چرا که در پرونده‌هايي همچون زمين‌خواري به دليل غيرالکترونيکي بودن اسناد و عدم‌تمرکز اطلاعات اين پرونده‌ها ايجاد مي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به همکاري و همراهي مردم با ساير سازمان‌ها گفت: به جاي مقاومت‌هاي موجود بايد به همکاري موثر با فساد برسيم.

فرمانده ناجا اشراف اطلاعاتي را يکي ديگر از الزامات در راه مبارزه موثر با جرايم اقتصادي عنوان کرد و گفت: يکپارچه‌سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي در کل کشور بسيار مورد نياز است اما نياز به قانون و فرهنگ سازي دارد چرا که اغلب سازمان‌ها با انجام اين مهم مقابله مي‌کنند.

به گفته احمدي‌مقدم مي‌توان با يکپارچه‌سازي سامانه‌هاي اطلاعاتي در کل کشور دسترسي‌ها را نيز تعريف کرد تا نگراني‌ها در اين مورد از بين برود.