مديريت کلانشهري و تخصيص منابع بر مبناي واقعيت‌ها
برنامه ريزي و مشارکت از واژگان گم شده در توسعه کلان شهرها در ايران هستند.
کلانشهرها نماد توسعه و پيشرفت نظام شهري و تبلور ساختار اجتماعي، اقتصادي، سياسي هر کشوري محسوب مي شوند.همچنين به سبب اهميت جايگاه و نقش آفريني در عرصه نظام شهريِ منطقه اي- جهاني، مورد توجه مديران شهري قرار مي گيرد.
تهران به عنوان كلانشهري اسلامي- ايراني با دارا بودن بسترهاي اقتصادي، اجتماعي، هويتي و تاريخي داراي ظرفيت‌هاي بسياري بوده و نيازمند بهره‌گيري عقلايي و روزآمد منطبق بر الزامات جهاني است. مديران شهري بايد بر اين نكته تاكيد داشته باشند كه مي‌توان با بازتعريف و شناساندن ظرفيت‌هاي توسعه‌اي،آينده قابل‌اعتنايي براي كلانشهر ترسيم كنند و فضاي كلانشهري را به سمت ايفاي نقش‌هاي مهمتر در نظام نوين شهري دنيا سوق دهند.
با چنين برداشت واقع بينانه اي، طبيعتا اجراي پروژه هاي درخور شان کلانشهر و شهروندانش به عنوان يک ضرورت مطرح مي شود. پروژه‌هاي کلانشهري از جهت مقياس و ماهيت انجام کار و تخصيص منابع مالي ويژگي‌هاي خاصي دارد و تعريف و اجراي آن نيازمند پشتوانه علمي- تجربي و مردمي است.
به عبارت ديگر پروژه‌هاي بزرگ به لحاظ علمي، دانش روز و تجربيات موجود بايد مورد قبول جامعه مهندسي و تخصصي باشد و از از آن مهمتر در راستاي پاسخگويي به مطالبه عموم شهروندان و نيازهاي آنان طراحي و اجرا شود.
نکته مهمي که بايد بدان توجه شود، نحوه تخصيص منابع و ابتكارعمل در نحوه هزينه کرد در حوزه هاي مختلف شهري از نظر نوع تقاضا و خواسته‌هاي شهروندان است.
در اين صورت نوع تحولات و جهت دهي توسعه کلانشهر از نظر بازخورد ساکنانش، توجيه پذير و عملياتي تر خواهد بود. تقاضاهايي كه از رفتار و عكس‌العمل‌ها و واکنش هاي شهروندان نسبت به حوزه‌هاي مختلف قابل رديابي است.
از اين حيث مي‌توان مطالبه عموم شهروندان در زمينه كاهش ترافيك و آلودگي‌هوا را با توسعه حمل‌ونقل عمومي و اختصاص بودجه بيشتر به اين حوزه تاثيرگذار و نيز اتصال شبکه بزرگراهي و اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني و... پاسخ گفت.
با اين ديدگاه در مديريت كلانشهر تهران، شهروندان خود تعيين‌كننده اولويت‌ها و چگونگي تخصيص منابع و کيفيت اجراي برنامه‌ها در شهر هستند و انعكاس ديدگاه ها و نظرات و انتقادات شهروندان از كانال‌هاي ارتباطي نسبت به مجموعه شهرداري، مسير منطقي و عقلاني بودجه‌ريزي و اجراي پروژه هاي شهري را مشخص مي‌كند.
مطمئنا مديران شهري نيز از چنين رويه اي عقلاني و علمي استقبال کرده و اهتمام و جديت براي اقناع شهروندان را در حوزه هاي مختلف شهري بکار مي گيرند.
از سوي ديگر از ديدگاه کارشناسي و فني اين امر پذيرفتني است كه تسريع روند پروژه هاي عمراني و تزريق منابع مالي مكفي و حمايت بودجه اي لازم مي تواند علاوه بر اتمام پروژه هاي شهري در موعد مقرر و پيامدهاي مثبت آن براي شهر و شهروندان، در صرفه جويي ها و كاهش هزينه هاي شهري نيز به نحو شاياني موثر باشد؛ چراكه هزينه هاي اداره كلانشهر هر روز در حال افزايش است و طبيعي است که اختصاص منابع مالي مي تواند صرفه-جويي هايي مالي را از نظر زماني به دنبال داشته باشد.
بايد در نظر داشت که موضوع هزينه هاي درحال افزايش اداره کلانشهر ، زماني ابعاد پيچيده اي به خود مي گيرد که غلبه ديدگاه انقباضي و بي مهري دولت در خصوص تخصيص منابع مالي مصوب به شهرداري به دلايل نامشخص، مصرانه دنبال مي شود و هرازچندگاهي تصميم گيري ها و حاشيه سازي هاي در حوزه اقتصادي( ارز و سکه)، تبعات جبران ناپذيري را در حوزه اقتصاد شهري و به تبع آن پروژه هاي کلانشهري دارد.
به نظر مي رسد ملاک برنامه ريزي و مديريت بر کلانشهر تهران بايد از منظر شهروندان تعريف شود و مطالبات عموم شهروندان در حوزه هاي گسترش حمل ونقل عمومي، کاهش آلودگي هوا، تکميل شبکه بزرگراهي، نوسازي بافت هاي فرسوده و اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني بعنوان اولويت اول مديريت شهري، دولت و نهادهاي وابسته با جديت دنبال شود.
دکتر علي اصغر خاني/ استاد و پژوهشگر حوزه شهري