سياست‌هاي کلي خودکفايي دفاعي، صنعت و کشاورزي ابلاغ شد

به گزارش شهر، دراجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي کلي «خودکفايي دفاعي و امنيتي» به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ شد:

سياست هاي کلي خودکفايي دفاعي و امنيتي

1- توسعه و تعميق فرهنگ خودباوري، خودکفايي، نوآوري و خلاقيت در تمام سطوح و ابعاد دفاعي و امنيتي.

2- ترويج نهضت نرم افزاري، توليد و توسعه علوم و فناوري و تحقيقات دفاعي و امنتي و حرکت در مرزهاي دانش با تاکيد بر بومي سازي و روزآمدي.

3- دستيابي به فناوري هاي برتر مورد نياز دفاعي و امنيتي حال و آينده با تاکيد بر نوآوري و پشتيباني از توسعه آنها.

4- تاکيد بر خودکفايي کشور در سامانه ها، کالاها و خدمات اولويت دار دفاعي و امنيتي توام با بهسازي تجهيزات موجود و افزايش قابليت و کارآيي آن.

5- ممنوعيت تامين نيازهاي دفاعي و امنيتي از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتي الامکان با رعايت ملاحظات زير:

- با اولويت انتقال فناوري.

- تامين آموزش و پشتيباني.

- تامين از منابع متنوع.

6- برون سپاري و جلب مشارکت ساير بخش ها اعم از دولتي و غير دولتي در تامين نيازهاي نيروهاي مسلح با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي.

7- جذب، توانمندسازي و به کارگيري نيروهاي مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تقويت آنان براي ارتقاء قابليت هاي توسعه فناوري هاي دفاعي و امنيتي مورد نياز کشور.

8- برقراري ارتباط و همکاري با ديگر کشورها در زمينه هاي علمي، توليدي و تجاري کالاها و خدمات دفاعي و امنيتي براي دستيابي به اهداف سياست هاي کلي خودکفايي دفاعي و امنيتي.

9- مقرون به صرفه سازي مسير توسعه صنايع و فناوري هاي دفاعي و امنيتي کشور و ايجاد هم افزايي در فناوري هاي مورد نياز.

همچنين دراجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي کلي «صنعت» به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ گرديد:

سياست­هاي کلي صنعت

1- افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با :

- دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي

- انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش­محور

- ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفريني.

2- افزايش توان رقابت پذيري صنعت ملي، براساس :

- گسترش مالکيت و مديريت بخش غيردولتي

- رعايت اندازه اقتصادي بنگاه­ها

- لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور.

3- افزايش بهره­وري عوامل توليد بويژه نيروي کار و سرمايه

4- ارتقاء سطح فناوري صنايع کشور و دستيابي به فناوري­هاي پيشرفته و راهبردي، با :

- گسترش تحقيق و توسعه

- ايجاد قدرت طراحي

- تقويت همکاري مراکز علمي، آموزشي، پژوهشي و صنعتي کشور

- تعامل سازنده با مراکز پيشرفته علمي و صنعتي جهان

- بهره­ گيري از مزيت­هاي نسبي موجود و کشف و آفرينش مزيت­هاي جديد نسبي و رقابتي

5- توسعه تشکل­هاي تخصصي و افزايش نقش آنها در تصميم­سازي­ها با نهادينه سازي داوري­هاي تخصصي و حرفه­اي.

6- انسجام و تعادل منطقه­اي در کشور، از طريق : حمايت و ايجاد زير ساخت­ها و زيربناها و برقراري مشوق­هاي مناسب با رعايت اصول آمايش سرزميني و امنيتي.

7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتي کشور، با:

- ارتقاء کيفيت کالاها

- شناسايي و تحصيل بازار

- حمايت­هاي مؤثر مالي، سياسي و مقرراتي از صادرات صنعتي.

8- گسترش صنايع دستي بويژه صنايع داراي محتواي فرهنگي و هنري و بهره گيري از صنعت گردشگري.

9- ايجاد خوشه هاي صنعتي، از طريق : تقويت صنايع کوچک و متوسط و برقراري پيوند آنها با صنايع بزرگ به منظور هم­افزايي صنعت و ارتقاء توان رقابتي.

همچنين دراجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي کلي «کشاورزي» به شرح ذيل از سوي معظم له مصوب و ابلاغ گرديد:

سياست هاي کلي کشاورزي

1- توسعه پايدار کشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه و صيانت و توانمندسازي منابع انساني.

2- تامين امنيت غذايي با تکيه بر توليد از منابع داخلي و نيل به خودکفايي در محصولات اساسي، ارتقاء سطح سلامت مواد غذايي تا استاندارد جهاني، اصلاح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت موثر از توليد و صادرات در محصولات داراي مزيت هاي نسبي و ايجاد مزيت هاي جديد (از جمله هدفمندنمودن يارانه ها در جهت توليد و صادرات).

3- اصلاح ساختار و نظام بهره برداري بخش کشاورزي با تشويق کشاورزان به رعايت اندازه هاي فني – اقتصادي واحدهاي توليدي متناسب با نوع فعاليت و شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و اقليمي کشور و تاکيد بر جهت گيري حمايتي دولت از اين سياست ها بويژه در واگذاري منابع آب و خاک.

4- نوسازي نظام توليد کشاورزي بر مبناي دانش نوين و بومي سازي فناوري هاي روز، تربيت، حفظ و تجهيز نيروي انساني مورد نياز، توسعه و تقويت تعاوني ها و ساير تشکل هاي اقتصادي، اجتماعي، صنفي و تخصصي با مشارکت آحاد جامعه و رقابتي نمودن فعاليت ها در بخش.

5- ارتقاء بهره وري از آب در توليد محصولات کشاورزي و استفاده علمي و بهره برداري بهينه از ساير نهاده هاي توليد.

6- گسترش زيرساخت ها و ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي با پوشش مناسب بيمه، کاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياست هاي حمايتي و متعادل کردن سطح سودآوري کشاورزي با ساير بخش هاي اقتصادي.

7- حمايت موثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير بخش ها، افزايش بهره وري، کاهش هزينه هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي، تامين در آمد توليد کنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کيفيت مواد و فرآورده هاي غذايي.

8- تخصيص يارانه هدفمند به بخش کشاورزي در جهت تحقق خودکفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي داخلي و بين المللي.

9- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان، کشاورزان و عشاير، توسعه پايدار روستاها و مناطق کشاورزي و رفع فقر با تقويت زيرساخت هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مکمل و اقتصادي بويژه صنايع تبديلي و روستايي و خدماتي نوين.