مصاديق دوشغله بودن مشخص شد

به گزارش گروه اجتماعي شهر، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 20 دي) مجلس شوراي اسلامي ماده يک طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل را با 162 رأي موافق، 41 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع به تصويب رساندند.

در ماده يک اين طرح آمده است: مديران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهاي ذيل و مؤسسات و شرکت‌هاي وابسته به آنها نمي‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بيش از يک شغل داشته باشند:

1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386

2- دستگاه‌هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.

3- نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

4- شوراهاي اسلامي شهر

5- نهادها و سازمان‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند.

همچنين درمورد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وکالت دادگستري، تصدي و اشتغال در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مسؤوليت‌هاي اجرايي و ستادي در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، مشاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصي و دولتي حکم فوق مجري است.

تبصره- شرکت‌هاي تعاوني مسکن و مصرف ادارات و مؤسسات و سرپرستي موضوع ماده(94) قانون مديريت خدمات کشوري از شمول حکم اين ماده مستثني هستند.